الأسرى والحكومة الإسرائيلية القادمة
المتوقع وكيف يمكن حماية الاسرى
تقرير لمركز الميدان للدراسات والأبحاث
ما أن بدأت الاستعدادات للانتخابات "الاسرائيليه" حتى أصبح الاسرى الفلسطينيون في سجون سجون الاحتلال مادة دسمة للدعاية الانتخابية للأحزاب المتنافسه، ومع فوز الشخصيات الصهيونية المتطرفه وخاصة بن غفير زادت وتيرة التهديدات بحق الاسرى الفلسطينيين.
كيف ستكون ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل حكومة متطرفه تعلن الحرب على الاسرى؟
وما هو المطلوب لحماية الاسرى؟
بداية: كيف ستكون ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل حكومة متطرفه تعلن الحرب على الاسرى؟وما هو المتوقع؟
الباحث في شؤون الاسرى الأستاذ ثامر سباعنه:الحكومة القادمه حكومه متطرفه تعلن الحرب على كل ما هو فلسطيني، وتحديدا الاسرى، وقد برزت مجموعه من التصريحات والتهديدات بحق الاسرى، من خلال مجموعه من القوانين التي يتحدث وجوه الحكومه القادمه عن نية تشريعها ضد الاسرى. لقد اعتاد الاسرى على خطوات وتهديدات مثل هذه التهديدات مع كل انتخابات احتلاليه، ولكن الجديد بالموضوع ان هذه التهديدات واضحه وتتكلم عن أمور محدده تخص الاسرى وحياتهم الاعتقاليه، ولا اظن الاسرى سيستسلمون لمثل هذه التهديدات ان تم تطبيقها.
الباحث ياسر مناع من مدينة نابلس يتحدث عن الحكومة القادمة والأسرى قائلا:
اعتقد ان كل الحكومات الاسرائيلية المتتالية ومن توالى وزارة الامن الداخلي، لا سيما غلعاد اردان عملوا على التضييق على الأسرى من خلال سن القوانين وفرض العقوبات، مثل منع اصناف من الطعام من دخول اقسام الاسرى، التنقلات الدورية بين السجون والأقسام. ينظر الى السجون انها الحلقة الاضعف التي يمكن للحكومة الاسرائيلية ان تنفذ من خلالها عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين ، لسببين: الأول/ ان هذه العقوبات تاخذ شكلًا قانونيًا
ثانيًا/ بعد الضوء الاعلامي، وتراجع الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية الأسرى.
اعتقد ان بن غفير يحمل خطة ممنهجة ضد الاسرى، لكن ان تكون مباشرة بمعنى انها ستنفذ مرة واحدة، يعود ذلك الى طبيعة الوضع الميداني بالضفة الغربية وقطاع غزة.
الباحث ممدوح بري تناول الموضوع قائلا: ان هناك تقارير دوريه من إدارة السجون يتم رفعها الى الحكومة "الإسرائيلية" والجهات والمؤسسات الأمنية، وهذه التقارير تذكر راس الهرم السياسي والأمني بما يحدث في السجون اضافه الى المتابعة والتقييم، لذا عند قدوم أي وزير جديد يكون معه طاقم من التكنوقراط من حزبه، لذا عند تولي بن غفير لوزارته لن يكون شخصه من يدير المؤسسة بل طاقم من المتطرفين امثاله في اداره المؤسسات.
العقل اليميني للمستوطنين هو يفتقد للحكمه والدهاء الذي مارسه قاده "إسرائيل" العلمانيين منذ تأسيسها، غلاة اليمين يفتقدون لعقل الدولة وحكمة الدولة وللتفكير كدوله، بل هم رجال فرزتهم حالة الغلو والتطرف وفي معظمهم لم يتدرج في السلك الحكومي لذا خبرتهم محدوده، وذلك السلب القادم سينعكس على الاسرى وحياتهم وواقع الاعتقال للفلسطينيين، كما سينعكس بالسلب على معظم مؤسسات كيان الاحتلال.
من المؤكد ان الحكومه القادمه سيكون لها انعكاسات ىسلبيه على الاسرى وحياتهم، وموظف إدارة السجون يعنيه وظيفته وموقعه ورضى مسؤوله عنه، لذا ان اُمر بممارسه التطرف والغلو بحق الاسرى فانه سيمارس ذلك، وقد يكون تقليل ساعات الفورة ومنع التنقلات وتقليل الاطعمه، والتضييق على القيادات والنخب والحركة الاسيرة، وزيارات الأهالي، وهذا سيولد صدام مع إدارة السجون وبالتالي زياده تدخل المؤسسات الامنيه والوحدات القمعيه لقمع الاسرى.
اما الباحث ماهر عابد فيقول:
مع تشكيل الحكومة الجديدة المتطرفة في إسرائيل، فالمتوقع على صعيد الاسرى هو ان تشهد السجون ازدياد حالة التوتر والقمع، فوزير الامن الجديد بن جفير قد اعد خطة كاملة للتضييق على الاسرى، ولسحب الإنجازات التي حققوها عبر عشرات السنوات، من خلال سلسلة طويلة من الإضرابات، سقط فيها شهداء كثر، وبالغالب فبن جفير سيحاول فرض تصوراته وخططه، والأسرى لن يصمتوا او يسكتوا، وسيواجهون هذه المحاولات مهما كانت النتائج.
خطة بن جفير تتضمن قضايا من قبيل سحب التمثيل الاعتقالي، وعدم فصل المعتقلين بناء على تركيبتهم الفصائلية، وإلغاء الكتنتينا، هذه المسائل ستجعل من السجون ساحة للفوضى، ولن تستطيع إدارة السجون ضبط الواقع الأمني والإداري في السجون، ولا ضبط المعتقلين، وستكون بحاجة الى قوات ضخمة لتطبيق هذه الخطة، وسيضطر الاسرى الى خوض المواجهة الصعبة مع السجان، لانهم يدركون انه لا شيء لديهم ليخسروه في هذه الحالة، وستنعكس هذه المواجهة على الواقع الأمني خارج السجون، وستكون لذلك ارتدادات كبيرة على الشارع الفلسطيني الذي لن يسكت، خصوصا اذا سقط شهداء من الاسرى.
ما هو المطلوب لحماية الاسرى؟
الباحث ممدوح بري:
من المؤكد ان الحركة الاسيرة تدرك ما يجري في الحلبه السياسية "الاسرائيليه" وعلى اطلاع بتهديدات وتوجهات الوزراء القادمين، ولابد من وحده الصف للحركة الاسيرة، وتوحيد الخطوات في وجه التهديدات "الاسرائيليه" مع دعم المؤسسات الرسمية والقانونية الفلسطينية.
الباحث والاسير المحرر ياسر مناع :
المطلوب لحماية الاسرى أولًا وقبل كل شيء على الاسرى انفسهم ان يكونا جسمًا واحدًا مستعدًا لأي طارئ، ضمن برنامج واضح المعالم في مواجهة ذلك.اما في الخارج فلا بد من دور رسمي حقيقي للسلطة الفلسطينية وتفعيل قضية الاسرى على جميع الاصعدة، اضافة الى دور فصائلي حقيقي والتفاف شعبي.
الباحث في شؤون الاسرى ثامر سباعنه:
لابد من توحد الجهود الفلسطينية بالاضافه الى اشراك المؤسسات القانونية النحلية والدولية، وكل الفاعلين في ميدان حقوق الانسان من اجل خلق جبهة للدفاع عن الاسرى، وعدم ترك الاسرى وحدهم في ميدان المعركه مع حكومة المتطرفين الصهاينه، اضافه الى حراك شعبي مدروس ودائم لنصرة الاسرى.
المطلوب من وجهة نظر الباحث ماهر عابد: المطلوب شعبيا وفصائليا من الان اعداد الخطط لمقاومة هذه التوجهات الصهيونية الجديدة، فلا يجب ترك الاسرى لوحدهم في هذه المواجهة المفروضة عليهم، ومن المهم لإفشال مخططات بن جفير وحكومة نتنياهو المتطرفة ان يدركوا ان السعي لقمع الاسرى والتضييق عليهم ستكون ارتداداته ليس في السجون وحدها، بل ستكون شوارع الضفة الغربية ميدانا لمواجهة شعبية مفتوحة.
أما على المستوى الرسمي الفلسطيني، وعلى الرغم من عدم التعويل عليه حسب التجارب السابقة، الا أن من المهم مطالبة هذا المستوى القيام بدوره الطبيعي في مساندة الاسرى قانونيا، عبر المحاكم الدولية، وعبر رفع هذه القضية في كل المحافل العالمية، والتواصل الديبلوماسي مع كل دول العالم لشرح ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة، والأهم من كل هذا رفع اليد الأمنية الثقيلة عن المقاومة في ساحة الضفة لتكون سندا وحاميا للأسرى.