الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال والحاجه الى سياسة وطنية موحدة وشاملة لتفعيل قضيتهم!
المقدمة:
يمكن اعتبار بدء تاريخ قضية الأسرى عند الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1918م، حيث قامت قوات الانتداب البريطاني بسجن وإعدام مجموعه من الفلسطينيين عبر تاريخ حكمها لفلسطين، وأقامت مجموعه من السجون والمعتقلات التي ضمت عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا الانتداب البريطاني وما تبعه من سعي صهيوني لاحتلال فلسطين خلال فترة الثورات الفلسطينية المختلفة والى حين خروج الانتداب البريطاني وتأسيس الكيان الصهيوني.
" تجد عند تتبع معظم الدراسات والأبحاث صعوبة في البحث في تاريخ الحركة الأسيرة خلال الفترة الزمنية من عام 1948 إلى عام 1967م إلا من خلال السيرة الذاتية لبعض المشاهير الذين اعتقلوا في ك لفترة مثل محمود درويش أو توفيق زياد أو غيرهم من الحزب الشيوعي الفلسطيني في سجن الدامون خصوصا في مدينة حيفا، إلا أن الدراسات المتوفرة تقدر عدد الأسرى الفلسطينيين خلال تلك الفترة بين 7000 أسير إلى 12000 اسير" .
ازدادت الاعتقالات مع بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967م، وبنيت السجون في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربي وقطاع غزة بالإضافة إلى الداخل المحتل، وتنوعت المشارب والاتجاهات السياسية للأسرى في داخل السجون، وظهرت الفصائلية في السجون بشكل كبير وخصوصا من التنظيمات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، والحركة الشعبية لتحرير فلسطين (جش)، وغيرها، وظهرت لاحقا الفصائل الإسلامية والإطار الإسلامي في السجون.
شهد منتصف التسعينات من القرن الماضي نشوء سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من قبل الكيان الصهيوني "اسرائيل"، وجاء هذا على ضوء اتفاق أوسلو الذي أعلن عنه نهاية عام 1993م، حيث طبق جزء من الاتفاق عام 1995م، وانسحب الاحتلال من غزة وأريحا أولا، ليتبع ذلك انسحابات أخرى من مدن الضفة الغربية عدا القدس.مع تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاقية أوسلو، شهد النظام السياسي الفلسطيني نشوء وتشكل أجسام وبُنى جديدة، إضافة لتكوُن مؤسسات لم تكن موجودة سابقا في المجتمع الفلسطيني، وقد كان للأسرى والمحررين الفلسطينيين دور واثر في تشُكل وإدارة هذه المؤسسات سواء كانت أمنية أو مدنية فجهاز الأمن الوقائي حين تأسس ضم الأسرى المحررين من حركة فتح، وغيرها من المؤسسات مثل نادي السير وتم تشكيل وزارة الأسرى والمحررين التي أصبحت الآن هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يُعدّ الاعتقال من أبرز سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهجها منذ بدء احتلالها لفلسطين 1948، في محاولة لقمع المقاومة الفلسطينية التي تمارس حقها في تقرير المصير، حيث أصبح الاعتقال روتيناً يومياً، وبرزت الحركة الاسيرة مع بداية القضية الفلسطينية، والاحتلال "الاسرائيلي" لفلسطين، وباتت قضية الأسرى أحد الملامح المهمة للصراع مع الاحتلال، وأحد أشكال المواجهة المستمرة ضد العدو، ومنذ تشكل الحركة الأسيره -والتي مرت بعدة مراحل- تطورت مراحل النضال وتطورت حتى باتت تشمل كل السجون وتشكلت أجسام تنظيمية للفصائل الفلسطينية تمثل الاسرى أمام ادراة السجون، وتطالب بحقوقهم، وتعمل على النهوض بالواقع التنظيمي وترسيخ قواعده من خلال اللوائح الداخليه التنظيمية للاسرى، كما مارس الاسرى الفعل الانتخابي لتشكيل حالة ديمقراطية في السجون خلقت لهم قاده منتخبين.
مارس الاحتلال "الاسرائيلي" من خلال ادارة السجون مختلف أنواع التضييق والملاحقة ضد الاسرى، في محاولة منه لافراغ الأسير من الانتماء الوطني، وابعاده عن العمل والانخراط بالعمل الوطني بعد التحرر من الأسر، ويمارس الاحتلال اجراءات وانتهاكات لحقوق الأسير التي تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وعلى الرغم من أهمية وقيمه قضية الاسرى الفلسطينيين الا انه من الملاحظ غياب سياسة وطنية موحده وشامله تحمل قضية الاسرى وتعمل على إبقاء القضية حية مُفعله.
المؤسسات العاملة لقضية الاسرى:
خلال السنوات السابقه أُنشئت العديد من المؤسسات التي حملت وتبنت قضية الاسرى ، وجزء من هذه المؤسسات أغلقت ولم تستمر في العمل لعدة أسباب، وقليل منها ما بقي واستمر في عمله، اضافه الى تشكل مؤسسات وجمعيات رسمية تابعه للسلطه أو مؤسسات تابعه لفصائل وأحزاب فلسطينية او مؤسسات خاصة ومنها :
*جمعية نادي الأسير الفلسطيني :
جمعية نادي الأسير الفلسطيني هي جمعية وطنية انسانية اجتماعية وشعبية مستقلة تأسست بتاريخ 27/09/1993 اذ تبلورت فكرة انشائها داخل معتقلات الاحتلال الاسرائيلي ومن قبل الأسرى أنفسهم، وهي لذلك امتداد لتجربة الحركة الأسيرة وجزء لا يتجزأ منها،وتعد من أكبر وأعرق الجمعيات التي تناضل دفاعاً عن حقوق الأسرى الفلسطينين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الاسرائيلية بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتمائاتهم التنظيمية، ويرى نادي الأسير الفلسطيني في الأسرى والمعتقلين على أنهم مناضلين من أجل الحرية، ومقاتلين شرعيين تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية، وستواصل الجمعية عملها حتى رحيل الاحتلال.
عَقدت الجَمعية مُؤتَمرها الأَول فِي جامعة بيرزيت ،حيث انتُخِبت هَيئة إِدارية فِي حينها مُكونة من 17 عضو مِن الأَسرى المُحررين .وبِتاريخ 28 فبراير 2006 عُقد المُؤتمر الثاني للجَمعية وَالذي انتُخِبَ عَلى أَثَرِه مَجلس إِدارة جَديد مُكون مِن 13 أسير وأسيرة من الأسرى المُحرَرين .
يشغل الأسير المحرر قدورة فارس رئاسة مجلس ادارة الجمعية، وهو أحد قيادات حركة فتح، وبالرجوع الى مدراء مكاتب الجمعية في المحافظات نجد أن جُل المدراء (قبل اغلاق مكاتبها بسبب الازمة المالية عام 2018) هم من حركة فتح :رائِد أبو الحُمص، أَمجد أحمد النجار، عيد براهمه، عبد الفتاح خليل، نزار دقروق، محمود صوافطه، حليمه ارميلات،محمد سلمان، رائد عامِر، راغب أبودياك.
* هيئة شؤون الاسرى والمحررين:
هيئة شؤون الاسرى والمحررين هي الوريث الرسمي والقانوني لوزارة شؤون الاسرى والمحررين التي كانت تأسست بمرسوم رئاسي عام 1998 وتشكلت الهيئة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 29-5-2014 صادر عن سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم بموجبه إنشاء هيئة مستقلة إداريا وماليا تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية ويصادق الرئيس الفلسطيني على نظامها الأساسي.
والهيئة هي المرجع السياسي والاجتماعي والقانوني الرسمي لقضية الاسرى والاسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والمدافعة عن حقوقهم الانسانية والقانونية بموجب القانون الدولي ومواثيق وقرارات الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان، والسعي الى اطلاق سراح الاسرى وتوفير الحماية القانونية والخدماتية لهم دون تمييز سياسي أو اجتماعي أو عرقي.هذا وتستند منطلقات وتوجهات الهيئة على قواعد أساسية وثابتة بالاقرار بمشروعية النضال الوطني للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ومقاومتهم للاحتلال، واكتسابهم صفة المحارب القانوني والشرعي بعد أسرهم ، وأن هناك مسؤوليات تقع على حكومة اسرائيل بصفتها سلطة محتلة تجاه حقوق الاسرى الإنسانية والقانونية والمعيشية، ومسؤوليات تقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه الزام اسرائيل بتطبيق واحترام احكام وقواعد القوانين الدولية بحق الاسرى والمحميين وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم باعتبارهم اسرى حركة التحرر الوطني الفلسطيني لهم مكانتهم القانونية كأسرى حرب، وأسرى محميين بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات الملحقة وقرارات الامم المتحدة ووفق كافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والانسانية ذات الصلة.
* مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسانا :
لضمير مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية.يحيط بالضمير عدد من الأنصار والمتطوعين الذين يطلق عليهم (الضمائر)، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف المؤسسة ويشاركون في نشاطاتها ويعملون على دعمها ومساندة رسالتها.الضمير عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية.تؤمن مؤسسة الضمير بعالمية حقوق الإنسان التي تستند إلى أولوية احترام الكرامة والإنسانية وعدم تجزئتها استناداً إلى الأعراف والمواثيق المقرة دولياً.
* جمعية واعد لاسرى والمحررين:
وهي جمعية مستقلة غير ربحية تأسست عام 2006 ومن أهم أعمالها الدفاع عن قضية الأسرى والمحررين من خلال النشاط الإعلامي والجماهيري،و جاء تأسيس "جمعية واعد" على يد مجموعة من الأسرى المحررين لتكون الجمعية أداة أخرى من أدوات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ،ومن أهم أهدافها :
١.مساندة الأسرى والمحررين وذويهم معنويا وإعلاميا وجماهيريا.
٢.إقامة المؤتمرات والندوات التي تساهم في إبراز قضايا الأسرى والمحررين.
٣. توفير الخدمات الشاملة للأسرى والمحررين سواء أكاديمية أو اجتماعية أو ثقافية.
٤. الاتصال بالهيئات الرسمية والمؤسسات الدولية والهيئات الأهلية ذات الاختصاص من اجل المساهمة في حل مشاكل الأسرى والمحررين ومساعدتهم.
٥. تأهيل الأسرى المحررين أكاديمياً ومهنياً.
٦. المساهمة في تنمية أفراد المجتمع الفلسطيني من خلال إقامة المشاريع والدورات التنموية والأكاديمية والمهنية التي تساهم في تطوير قدرات الشباب.
ويعتبر الاسير المحرر فتحي محمد حماد أحد مؤسسي جمعية واعد ، وتناوب على رئاستها مجموعه من الاسرى المحررين التابعين لحماس منهم توفيق ابو نعيم و صابر ابوكرش و كامل أبو ماضي، تعمل الجمعية حاليا في مقرها الرئيسي بمدينة غزة و فروعها الخمس الأخرى في محافظات القطاع و الشمال و الوسطى وخان يونس و رفح.علما ان الرئيس الحالي للجمعية السيد عبدالله قنديل ليس اسيرا محررا.
* الهيئة الوطنية العليا لشؤون الاسرى:
هي إطار وطني يضم 14 فصيلاً فلسطينياً، وممثلين عن 23 جمعية حقوقية، تأسس في سنة 2004، بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ويعمل في الإطار الشعبي والحقوقي والقانوني لتفعيل قضية الأسرى على الصعيد العربي والفلسطيني. وتتشكل سكرتاريا الهيئة من تسعة أعضاء يقودون الهيئة في عملها، وتُعتبر الهيئة مسؤولة عن تنظيم الفاعليات الإسنادية للأسرى في نضالهم، فتجتمع كل أسبوعين وتُقرّ الفاعليات المقبلة بحيث يتم التركيز على القضايا المستجدة والحساسة مثل الأسرى المرضى والإضرابات عن الطعام والأسرى الأطفال، كما تقوم بنصب خيم الاعتصام، وعقد اعتصام كل يوم ثلاثاء أمام الصليب الأحمر، وتتواصل مع المؤسسات الدولية الرسمية مثل المفوض السامي للأمم المتحدة والصليب الأحمر ومحكمة لاهاي.
* مؤسسة مهجة القدس –غزة:
هي مؤسسة أهلية مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2007، ومن أهم أعمالها رعاية أسر الشهداء والأسرى. والتواصل مع الأسرى في السجون، والأخوة الجرحى من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة. ومقر المؤسسة الرئيس في قطاع غزة وتقوم بدورها وواجبها في كافة المحافظات الفلسطينية.تقوم المؤسسه على تقديم الدعم المعنوي والقانوني للأخوة الأسرى في سجون العدو الصهيوني والدفاع عنهم من خلال حشد الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي تجاه قضايا الأسرى ومعاناتهم في سجون العدو.وفضح الانتهاكات والممارسات الإجرامية غير القانونية التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني.وتوفير الخدمات المختلفة لأسر الشهداء و الأسرى والأخوة الجرحى حسب الإمكانات المتوفرة.
* المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل(عدالة) :
مركز قانوني لحقوق الإنسان، تأسس في سنة 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق الفلسطينيين في أراضي 48، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينشط مركز عدالة في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال الدفاع عن المعتقلين وتمثيلهم قانونياً أمام المحاكم الإسرائيلية في حال الاعتقال على خلفية سياسية، وتقديم الاستشارات القانونية للمتظاهرين، ومتابعتهم في حالة اعتقالهم. كما يقوم المركز بتوجيه التماسات إلى المحكمة العليا في عدة ملفات تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في أثناء عملية الاعتقال والتحقيق وفي فترة الأسر، ويصدر مجموعة من التقارير والأبحاث في عدة موضوعات، منها موضوع الانتهاكات الإسرائيلية في حقّ الأسرى الفلسطينيين، وقضايا التعذيب في التحقيق.
طرق الافراج عن الاسرى الفلسطينيين:
على مدار سنوات الاحتلال وقضية الاسرى برزت خمس طرق لتحرر الاسرى الفلسطينيين وهي:
الطريقة الأولى:
انتهاء محكومية الأسير
الطريقة الثانية:
الاضراب الفردي عن الطعام
الطريقة الثالثة:
المفاوضات و اتفاقيات السلام
الطريقة الرابعة:
صفقات التبادل مع المقاومه
الطريقة الخامسة:
"بوادر حسن النية"
أسباب عدم وجود سياسة وطنية موحده وشامله لتفعيل قضية الاسرى:
تتعدد الأسباب في عدم وجود سياسة وطنية موحده لتفعيل قضية الاسرى واذكر منها:
1- اختلاف الرؤى السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية، وتحديدا حركتي فتح وحماس، فحركة فتح ممثله بالسلطه تتبنى الفعل السلمي والمفاوضات كطريق لتحرير الاسرى بينما تتبنى حركة حماس الفعل المقاوم والاسر كطريق لتحرير الاسرى.
2- الانقسام الفلسطيني، ومارافقه من انقسام بالمؤسسات الفلسطينية وبالشارع الفلسطيني، حتى وصل الانقسام للحركة الاسيرة، الامر الذي انعكس على قضية الاسرى بشكل عام وعلى موضوع تبني سياسة وطنية موحده لتفعيل قضية الاسرى.
3- تراجع مكانة القضية الفلسطينية عربيا وعالميا وانشغال العالم عن قضية فلسطين، وبالتالي قضية الاسرى.
4- الموسمية في تناول القضايا والملفات الوطنية الفلسطينية وعدم وجود سياسة واضحه للفعل الوطني الفلسطيني.
أهمية وجود سياسة فلسطينية موحده وشاملة لتفعيل قضية الاسرى:
في حال تم الاتفاق على سياسة فلسطينية موحده وشاملة تتناول قضية الاسرى فان ذلك سيؤدي الى مجموعه من الإيجابيات في قضية الاسرى لعل منها:
- تكامل الجهود المبذوله في قضية الاسرى
- توفير بالجهد والمال والوقت
- قوة الطرح لانه يكون طرح مبني على تعاون وتكامل ومن عدة اطراف.
- إمكانية الوصول الى ساحات جديده و أوسع جغرافيا.
- إدارة سليمه واعيه لقضيه الاسرى وخروجها من دائرة الموسميه والاجتهادات الشخصية.
نحو سياسة فلسطينية موحده وشاملة لتفعيل قضية الاسرى:
مطلوب قرار سياسي واضح مُتفق عليه يتعلق بملف الاسرى في بعدها الوطني والإنساني والقانوني.
مطلوب ابعاد المصالح الحزبية الفصائليه وتقديم قضية الأسرى وطنياً.
مطلوب دراسة قانونية شاملة تتناول قضية الاسرى بكل أبعادها.
تسخير كل الإمكانات المتاحه مثل السفارات والاعلام الرسمي والوزارات واللقاءات السياسية الدولية لتكون منابر لتناول وطرح قضية الاسرى.
توحيد لغة الخطاب الإعلامي فيما يتعلق قضية الاسرى.
تعزيز الحراكات الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية المناصرة للأسرى وتبنيها ودعمها.