الانتخابات المحلية الفلسطينية

قراءة في المرحلة الثانية 2022م

ثامر عبد الغني سباعنه - فلسطين

شهد منتصف التسعينات من القرن الماضي نشوء سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من قبل ’اسرائيل’ ، وجاء هذا على ضوء اتفاق اوسلو الذي أعلن عنه نهاية عام 1993، وطبق جزء من الاتفاق عام 1995 وانسحب الاحتلال من غزة وأريحا أولا، ليتبع ذلك انسحابات أخرى من مدن الضفة الغربية عدا القدس والخليل.

في عام 1996 جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية، والأصل منها حسب اتفاق اوسلو انتخاب مجلس فلسطيني مكون من 25 عضوا، لكن باتفاق بين ياسر عرفات و اسحق رابين جرى توسيع العدد الى 88 عضو، وفازت حركة فتح بغالبية مقاعد ( المجلس التشريعي) وكذلك برئاسة السلطة الفلسطيني، وشهد العام 1996 قيام اول سلطة سياسية فلسطينية منتخبه على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة، شاركت فتح وبعض الفصائل ومستقلون في هذه الانتخابات، وقاطعت فصائل حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية هذه الانتخابات، ولكل منهم أسبابه في ذلك.

كان من المفترض أن تستمر السلطة المنتخبة ( رئيساً ومجلساً) مدة أربع سنوات من لحظة انتخابهم، بحيث تنتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو والتي تستمر لمدة خمس سنوات، ما يعني عقد انتخابات جديدة، لكن ظروفاً سياسية وأمنية حالت دون ذلك ، من فشل مباحثات الحل النهائي واندلاع انتفاضة الأقصى التي انتهت الى جملة من المتغيرات منها غياب رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ، وإعادة احتلال مدن الضفة الغربية المعروفة بمناطق A ، وانسحاب ’اسرائيل’ من طرف واحد من قطاع غزة، وبروز فصائل فلسطينية بقوة في غزة على وجه التحديد.

لم تتوقف المطالبات منذ انتهاء فترة الرئاسة والمجلس التشريعي لاجراء انتخابات في الضفة الغربية وغزة، في هذه المرة كان الوضع مختلفاً فقد رفعت حماس شعار شركاء بالدم شركاء بالقرار،ما يعني الدخول بمسار العملية السياسية الفلسطينية والمنافسة في الانتخابات.

لم تنجز الانتخابات مرة واحدة كما حصل في المرة الأولى، فقد جرت الانتخابات الرئاسية أولا عام 2005 ، ولم تنافس حماس فيها، كانت النتيجه لهذه الانتخابات فوز محمود عباس مرشح حركة فتح.

ترأس محمود عباس السلطه لمدة عام تقريبا قبل أن تجري الانتخابات التشريعية، وفي الأثناء جرت حوارات بين محمود عباس وحركة حماس لعل أبرزها ما كان في القاهرة، حيث جرى الاتفاق على إجراء انتخابات وفق نظام النسبي والدائرة، وجرى زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 88 الى 132 عضواً، وجرى الاتفاق على تهدئة مع الاحتلال، واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، أنجز بعض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة كالتهدءة والانتخابات، ولم ينجز مشروع اصلاح منظمة التحرير.

فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وكان فوزا مريحاً يمنحها الحق في تشكيل الحكومة الفلسطينية، وفي أولى جلسات المجلس التشريعي تم انتخاب الدكتور عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي مع نواب له من غزة والضفة، وجرى لاحقاً تكليف اسماعيل هنية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية بتشكيل الحكومة الفلسطينية، حاولت حماس تشكيل حكومة وحدة لكنها أخفقت وانتهى بها المطاف الى إقامة حكومة ذات لون واحد.

اشترطت الرباعية الدولية والمكونه من أمريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحده ثلاثة شروط حتى تكون حكومة حماس مقبولة سياسياً، وهذه الشروط هي الاعتراف بالاتفاقيات المسبقة، والاعتراف باسرائيل ونبذ العنف، رفضت حماس الاعتراف باسرائيل، ورأت بالاتفاقيات الموقعة أنها مجحفة، ورات في مصطلح العنف إساءة للمقاومة، والتي قبلت أن تتخذ فيها قرار هدنة.

اعتبرت الرباعية أن حماس لم تستجب للمطالب فقاد ذلك الى حصار سياسي واقتصادي، الأمر الذي أثر على الحكومة وصورتها، ودفع إلى احتجاجات في الشارع الفلسطيني رأت فيها حماس تحريضاً عليها، وتفتقد المبرر المنطقي.

استمرت الأمور بين شد وجذب وفي الأثناء برزت وثيقة سميت بوثيقة الأسرى، وهذه الوثيقة كانت تهدف الى إيجاد برنامج سياسي متفق عليه بين كل الأطراف، وبالفعل تنادى الجميع الى اعتمادها، ولكن ذلك لم يحصل إلا بعد تنقيحها والاتفاق عليها من جديد بعد صياغتها، ووقع الاتفاق .

في هذه الأثناء وقعت عملية أسر الجندي ’الاسرائيلي’ جلعاد شاليط، والتي أدت إلى اعتقال نواب ووزراء حماس في الضفة الغربية، وعطل ذلك المجلس التشريعي.

استمرت حالة الشد والجذب، ولكن مع تدخلات من هنا وهناك ذهبت فتح وحماس الى اتفاق مكة، والذي أفضى إلى إقامة حكومة وحدة وطنية، باشرت عملها، لكن استمر الشد والجذب خاصة في غزة لينتهي الأمر الى مواجهة دموية، سيطرت فيها حماس على قطاع غزة، وأدارتها برئيس وزرائها اسماعيل هنية الذي كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، والذي أصبح بنظر الرئاسة الفلسطينية مقالاً.

تشكلت حكومة جديدة في الضفة برئاسة سلام فياض وبتكليف من رئيس السلطة الفلسطينية، ولم تعرض على البرلمان الفلسطيني بخلاف الحكومتين السابقتين،وأصبح هناك حكومتنان ، واحدة في غزة والأخرى في الضفة الغربية، وبرلمان معطل، وانقسام سياسي وجغرافي، واستمر الحال على ماهو عليه لتستبدل حكومة فياض وحكومة غزة بحكومة وحده وطنية يترأسها الدكتور رامي الحمدلله على إثر اتفاق بين حماس وفتح، لكن الانقسام لم ينتهي بل استمر، ولتأتي بعد حكومة الحمد لله حكومة جديده برائسة محمد اشتيه والتي مازالت حتى كتابة هذه السطور، ويستمر الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني الذي بدأ عام 2007 حتى اللحظة الراهنه(2020).

وفي يوم 26 أيلول من عام 2019 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه سيدعو لاجراء انتخابات فلسطينية بمجرد عودته الى فلسطين، وبدأت هنا مرحلة جديدة من مراحل مابعد الانقسام الفلسطيني، وبدأ حراك فلسطيني عنوانه الانتخابات.

الانتخابات الفلسطينية:

تُجرى الانتخابات في السلطة الفلسطينية لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير فيما يتعلق بحقهم في إقامة دولتهم الخاصة، ولكنها تخضع للاحتلال العسكري.^[7] يتم يقييدهم في إطار اتفاقات أوسلو ، مما يعني أن سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية كانت (ولا تزال) مقصورة على مسائل مثل الثقافة والتعليم وبطاقات الهوية وتوزيع الأراضي والمياه وفقًا لأوسلو، كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2009،^[1] ولكن تم تأجيلها بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

في أكتوبر 2011 أرسل الرئيس محمودعباس اقتراحا إلى حماس لإجراء انتخابات عامة  ويفضل أن تعقد في أوائل عام 2012، وفي نوفمبر 2011 تم الاتفاق مبدئيا على موعد للانتخابات في 4 مايو 2012. ومع ذلك بسبب مزيد من المناكفات والمشادات بين حماس وفتح لم يتم إجراء الانتخابات بحلول ذلك التاريخ.

في 20 ديسمبر 2013 دعت حماس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة ستة أشهر من شأنها أن تجرى الانتخابات العامة ، بعد ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو اقترح إجراء انتخابات عامة في عام 2013 تمشيا مع محادثات الوحدة من فتح وحماس، في أبريل 2014 تم التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكانت احد مهامها التجهيز لاجراء انتخابات شاملة.

مبررات الانتخابات :

تعدّ الانتخابات عنصرًا من عناصر الديمقراطية ووسيلة لتجديد الشرعيات، فالانتخابات ليست هدفًا بحد ذاته، ولكنها وسيلة لتحقيق الهدف بالاتجاه الوطني والديمقراطي، الأمر الذي يجب أن يدفع إلى التفكير بوظيفة الانتخابات ومدى فائدتها، فمن دون انتخابات لا يمكن تحقيق المشاركة والمساءلة والمحاسبة وتجديد الشرعيات وتدوير النخب.

تختلف المبررات والدواعي لاجراء الانتخابات الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، فهناك مبررات قانونية مشروعه، فالانتخابات استحقاق دستوري بعد انتهاء الولايات القانونية للرئيس والمجلس التشريعي،وتآكل النظام الوطني الفلسطيني، إضافة الى النظر الى أن الانتخابات ستكون مدخل للوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام.

موقف الفصائل الفلسطينية من الانتخابات:

وهنا أتناول المواقف المعلنة لهذه الفصائل:

موقف حركة فتح:

رحبت حركة فتح باعلان الرئيس الفلسطيني حول الانتخابات، وشاركت فتح بالفعل بالمرحلة الاولى من الانتخابات.

موقف حماس:

ترفض حركة حماس هذه الانتخابات، و أرسلت "حماس" رسالتها إلى لجنة الانتخابات، بعد تواصل رئيس اللجنة حنا ناصر مع الحركة متسائلا عن موقفها حيال إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بحسب البيان.وقالت الحركة إنها حددت في رسالتها لناصر موقفها من "هذه الانتخابات المجتزأة"، وأوضحت أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليس بديلًا عنها كما هو حاصل الآن".

المرحلة الاولى من الانتخابات المحلية:

غابت في المرحلة الأولى من الانتخابات ( والتي جرت في شهر كانون الاول 2021) غابت الأجواء التنافسية بين الفصائل، حيث بلغت نسبة القوائم التوافقية والتي تشكلت بتوافق فصائلي وعائلي 43%، فيما بلغت نسبة الهيئات التي لم تتقدم فيها قوائم للترشح 16%، ما يشير إلى أن قرابة 60% من الهيئات لن تجري فيها الانتخابات.

وفق القوائم المرشحة، شهدت هيئات محلية تدخلاً للأجهزة الأمنية في تشكيلة بعض القوائم الانتخابية الخاصة بحركة فتح، نتج عنها خلافات وانقسامات داخلية، إذ برزت قوائم مدعومة من ضباط وقادة في الأجهزة الأمنية ضد قوائم حركة فتح الرئيسية.فيما شهد عدد كبير من الهيئات التي ستجري فيها انتخابات، تحالفاتٍ من مستقلين ومهنيين ويساريين وإسلاميين ضد قوائم حركة فتح الرئيسية، كما شهدت هيئات تقدمت فيها أكثر من قائمتين لحركة فتح بسبب خلافات داخلية، بينما غلبت على بعض القوائم في عدد من الهيئات طابع العائلية.

أشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، إلى أن "نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405687"، موضحا أن "هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم".

وقال ناصر إن "عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%"، و أن " نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.86%، فيما حصلت القوائم الحزبية على 29.14%".

الانتخابات المحلية المرحلة الثانية:

مع اقتراب موعد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية ( مارس/آذار من عام 2022) برز على الساحه دور العائلة والعشيرة في الانتخابات المحلية، خاصة انها انتخابات تخص المجالس البلدية والقروية وبالتالي انتخابات ذات طابع خدماتي، واحتكاك يومي ومباشر بالمجتمع.

كما يلاحظ سعي الفصائل وخاصة حركتي فتح وحماس (مع اعلان حماس للمقاطعه) سعيهم لتبني خيارات العائلات، وتبني الشخوص الذين يتم افرازهم من خلال عائلاتهم .

حركة فتح تسعى جاهده لتشكيل قوائم لها في المناطق التي سيتم اجراء الانتخابات فيها، وتحاول حركة فتح كسب خيار العائلة، وتبني المُرشح الذي تفرزه عائلته ليكون مرشح حركة فتح، خاصة بعد ان أظهرت نتائج المرحلة الاولى الدور الكبير للعائلات.

أما حركة حماس، وعلى الرغم من اعلانها عن مقاطعة الانتخابات الا أنها تسعى لمنع فتح من الفوز في المناطق التي سيجري فيها انتخابات، كما أنها تسمح لاعضائها بالمشاركة في قوائم تضم مستقلين أو من فصائل أخرى غير حركة فتح.

نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات المحلية[1]

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية،نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث تضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين. إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687، مبيناً أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم. أن عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268,318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%.

ويتبين من النتائج أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.كما أعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة

قراءة في نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية شهر مارس 2022م

أعلنت لجنة الامنتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية 2022 في فلسطين "المرحلة الثانية"، بلغت 39% .وبلغت نسبة الاقتراع على مستوى المحافظات : سلفيت 53.7%، طوباس 52%، قلقيلية 45.7%، الخليل 44.9%، اريحا 43.2%، جنين 39%، بيت لحم 35.9%، طولكرم 33.5%، القدس 29.3%، نابلس 27.5%، رام والبيرة 26.9%. . [2]

لقد اظهرت النتائج فوزاً كبيراً للقوائم المسجلة مستقلة وائتلافية برئاسة 8 مجالس بلدية من مدن الضفة من أصل 11 جرت فيها الانتخابات، فيما فازت حركة فتح فقط في 3 مدن.ففي الخليل فازت قائمة "الوفاء للخليل" برئاسة المهندس تيسير أبو اسنينة، مقابل خسارة قائمة فتح الرسمية، فيما فازت قائمة "البيرة" تجمعنا برئاسة الأسير إسلام الطويل، وفازت قائمة "كرميون" في المجلس المحلي لطولكرم مقابل خسارة قائمة حركة فتح.وفي قلقيلية تحالفت قائمتي الوفاء والمستقلين بعد ظهور النتائج وبالتالي سيكون لهما الحق في تشكيل المجلس على حساب حركة فتح، كما وفازت القوائم المستقلة في السموع والشيوخ وطمون وبيت أمر.أما قوائم حركة فتح ففازت في مدن رام الله وجنين ونابلس وبفارق مقعد واحد عن المنافسين.[3]

ان الرسالة الأبرز التي أرسلها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع ، أن لا مجال لانفراد طرف فلسطيني بعينه في إدارة الوطن ، ولا بد من الحوار وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشرعية الانتخابية والاتفاقات الموقعة بين فصائل الكل الفلسطيني في أكثر من محطة عربية منذ عام 2005 وحتى الآن .لا بديل عن الاتفاق الا الاتفاق ، ولا بديل عن الحوار الا المزيد من الحوار ...وإن اختلفنا في الرؤى والمشاريع.وعليه فإن جوهر الرسالة تقتضي الدعوة لتحديد موعد جديد وسريع للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ، والتخلي عن الذرائع الواهية والمصطنعة للهروب من الاستحقاق الانتخابي وإعادة التأسيس للوحدة الوطنية على أسس سليمة ، من الشراكة والنزاهة والانحياز إلى الشعب والوطن.[4]