الاستعمار الداخلي

يبدو التساؤل عن استعمار داخلي منطقياً إلى حد كبير، خاصة بعد عقود من التحرر من الاستعمار الاستيطاني في دول ما زالت شعوبها لا تشعر بالخلاص منه ومن مورثه، ولذلك يكون التساؤل عن قدرة مدرسة الاستعمار الاستيطاني على تفسير ظاهرة الاستعمار الداخلي منطقيا..

 وفي ظل الحديث عن علاقة الدولة الحديثة والاستعمار الاستيطاني لا بد من التعريج على تعريف مصطلح الاستعمار الجديد والذي يسعى لتفسير ظاهرة استغلال الدول الاستعمارية لمستعمراتها السابقة ولكنه لا يفصل كثيرا في ممارسات استعمار داخلي ضمن الدولة الحديثة.

باعتقادي أن مدرسة الاستعمار الاستيطاني مدرسة فكرية متطورة تسعى لمواكبة تفسير ما يستجد وهي مقارنة بغيرها من مدارس العلوم الاجتماعية مدرسة جديدة، وليس أدل على ذلك من أنه فقط في عام 2010 تم تأسيس مجلة دراسات الاستعمار الاستيطاني، لذا وإن لم تصل هذه المدرسة إلى وضع إطار نظري متكامل لدراسة ظاهر ة الاستعمار الداخلي، أو إطار تحليلي شامل لما بات يسمى الاستعمار الداخلي، فإنها تحتوي على الكثير من المحاولات من قبل مجموعة من المفكرين لتحليل ودراسة الظاهرة وهو ما سأحاول الاجابة عليه من خلال الأسطر القادمة.

وهنا لا بد من التعرض لتعريف أنماط مستجدة من الاستعمار، كالاستعمار الجديد الذي يعرف على أنه الاستغلال للرأسمالية والعولمة للتأثير على بلد نام بدلا من استخدام الاساليب الاستعمارية السابقة للسيطرة العسكرية المباشرة (الامبريالية) أو السيطرة السياسية الغير مباشرة (الهيمنة). ظهر مصطلح الاستعمار الجديد على لسان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، ونوقشت فكرة الاستعمار الجديد من قبل مفكرين غربيين مثل سارتر 1956[1] ونعوم تشومسكي1979 [2].

بينما يقوم باتريك وولف بالمقارنة التالية مبينا الفرق بين الاستعمار الاستيطاني وما سماه بالاستعمار الاستغلالي«على العكس من التشكيلات الاستعمارية [الاستغلالية]... فان المستعمرات الاستيطانية لم تتأسس بالدرجة الأولى بهدف استخلاص القيمة الزائدة من عمل السكان الأصلانيين. وإنما تقوم على فرضية إزالة السكان الأصلانيين عن (أو نقلهم من) أرضهم».حيث يهدف الاستعمار الاستيطاني الى الحصول على الارض، بينما يريد الاستعمار الاستغلالي الحصول على فائض قوة العمل الناتج من جهد السكان الاصلانيين، ويميز فيراسيني بين المستعمر الذي يقول"انت اعمل لدي" وبين المستعمر الذي يقول" انت ارحل من هنا" لتترك لي الأرض فارغة[3].

أما الاستعمار الداخلي فهو مصطلح استخدم لأول مرة في كتابات مفكري أميركا اللاتينية لوصف العلاقة بين النخب الحاكمة والشعوب التي تحكمها. ووصفت العلاقة الأساسية بأنها استعمارية نظراً إلى طبيعتها الاستغلالية التي لا تختلف عن العلاقة بين الدول الاستعمارية والشعوب المستعمَرة.

فالنخب الحاكمة تتحكم في مؤسسات الدولة وتسخّرها لتحقيق مصالحها الخاصة غير مكترثة بحال الشعوب الفقيرة المحرومة. تتحكم هذه النخب بالاقتصاد والتجارة، وتستخدم الجيش والأمن لقمع الأصوات المعترضة ومنع قيام حركات سياسية منافسة، بعيداً عن كل الأطر القانونية. وبينما تعاني الشعوب تدهوراً أمنياً واقتصادياً، تعيش النخب في مجمعات سكنية محصنة، وترسل أولادها إلى مدارس خاصة، وتتمتع بالخدمات الرئيسية والكمالية، غير مكترثة لواقع الغالبية السكانية.

هذا النموذج الاستعماري برز في العالم العربي ودول العالم الثالث في صورة أكثر استغلالاً وقبحاً.. بدأت معالمه تظهر في باكستان في السبعينيات، حيث يمتلك الجيش الحظ الأكبر من الميزانية الوطنية، وينافس القطاع الخاص في المشاريع التجارية والصناعية، وتعيش أسر ضباطه في تجمعات سكانية معزولة عن الشعب، ويتلقى أبناؤه التعليم الخاص والبعثات الدراسية، بينما تعاني غالبية السكان من الظروف المعيشية الصعبة، مع غياب الخدمات وضعف مستوى التدريس وغياب الخدمات الصحية. وهو نفس النموذج الذي يعيشه المصريون اليوم واقعا، أو ما تحياه العديد من شعوب افريقيا وجنوب شرق اسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية.

فهل يعد ما بعد الاستعمار حالة استعمار بحد ذاتها ولكن بصورة أخرى؟ هل يمكن قراءة حركات التحرر من الاستعمار " حالة ما بعد الاستعمار" كجزء من المنظومة الاستعمارية التقليدية ولكن من خلال تحولات الحداثة التي مرت بها والتي أدت إلى اختلاف أدواتها وصورها؟ وأنه في الواقع ما زالت علاقات القوة والهيمنة موجودة كبنية تحتية ولكن بأشكال جديدة؟ وأن التحرر لا يعد تحرر في ظل وجود حالة التبعية والهيمنة الغير مباشرة؟ أو كيف يمكن قراءة أشكال الاستعمار من خلال قراءة تحولات الحداثة وما بعد الحداثة كحاضنة عملت على اختلاف الأشكال التقليدية من السلطة والهيمنة " ومراكز القوة العالمية".

ينشأ الاستعمار الداخلي عن شعور عام بامتلاك قوة غاشمة لم تعتد أن تكون مسؤولة أو موضع مراجعة دائمة من جانب مؤسسات المجتمع أو الدولة. ويرتبط بالقوة شعور آخر قوي للغاية ويتم التحدث عنه ببساطة بين أبناء هذه الطبقة، وهي "عقيدة امتلاك الدولة".

هذه الطبقة، إذًا، لا تقبل أي منازعة على الإطلاق فيما يخص"عقيدة الملكية" هذه، فحتى المساعدون المدنيون الكبار للسلطة العسكرية والبوليسية، ومهما علا شأنهم، يجب أن "يلزموا حدودهم" ودورهم وهو خدمة طبقة كسبت البلد بالقوة وتحافظ عليه لها وحدها بالقوة.

ويبدي باتريك وولف اهتماما كبيرا بنتائج وعواقب الاستعمار واثاره، خاصة فيما يتعلق بجنوحه المستمر نحو سحق حقوق الانسان والتنكر لها، ويستخدم وولف مفردتي الاستيطان والاستعمار بالمعنى ذاته، مؤكدا ان افضل طريقة لفهم الاستعمار الاستيطاني هي ان لاننظر الية كحادث، بل باعتباره بنية وعملية تمتد عبر الزمن[4].

بينما يأتي فيراسيني على توضيح وتبيان الظواهر الاستعمارية، موضحا الفروقات بين الاستعمار والاستعمار الاستيطاني، خاصة فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية التي يفرزها الاستعمار، والتي تعيد انتاج نفسها بالشكل الذي تحافظ فيه على عدم المساواة بين المستعمر والمستعمَر، في المقابل، في الاستعمار الاستيطاني، يسعى المستوطنون لمحو الذات المستعمَرة وليس انتاج علاقات غير متكافئة بينهما. صحيح أن الاستعمار الاستيطاني والاستعمار لا مناص من تشابكهما، إلا أنهما مختلفان في طبيعتهما التي تفرز اختلافات جوهرية بينهما، لكنهما يسعيان دوما للتحكم بالزمان والمكان[5].

 يفترض ايشيل امبيمبي أن لا مستقبل مفصول لحالة ما بعد الاستعمار عن كل الحيثيات التي تتعلق بحالة الاستعمار نفسها . بمعنى أنه يشكك ويطرح تساؤل مهم حول شكل حياة المجتمع ما بعد الاستعمار وقدرته على الانفصال التام عن شكل الحياة أثناء الاستعمار نفسه. فهو يعتقد أن المستقبل غير مفصول عن الماضي بتاتاً وتحديداً في حالة الاستعمار الذي انتهى بشكل طوعي وسلمي وليس بالقوة ، وهنا يمكننا الاستشهاد بحالة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من خلال تفكيكنا لشكل الحياة للجزائريين بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي .[6]

إذ أن كل تكونات وتمثلات حياة ما بعد الاستعمار في الجزائر تعكس بشكل أو بآخر تأثرها المباشر وغير المباشر بالاستعمار الفرنسي في كل مناحي الحياة وهذا ما أطلق عليه امبيمبي اسم (هيمنة بلا هيمنة)، فما بعد الاستعمار هو نتاج الاستعمار بشكل علاقاته وتشكيلاته وبنية المجتمع والتقسيمات والتبعيات التي خلفها بعده، وبذلك يحاول امبيمبي فحص "ما بعد الاستعمار" بإعادة قراءته مرة أخرى بصورة لا تتوقف عند كونه مجرد حدث تاريخي حصل عبر التحرر من حالة الاستعمار، وهنا ينتقد اعتبارها حالة عابرة في التاريخ " كمجرد حدث"، ويربطه في سلوك ونفوس الأفراد في سعيهم نحو الحداثة التي مثلت حالة  بنيت على أساسها الرغبة في التحرر ومواكبة موجة الحضارة والتقدم.

وبالتالي فقد كان الاعتقاد بان تفكيك منظومة الاستعمار سيسمح بالضرورة للمجتمعات المستعمَرة ان تطور قيمها الاصيلة الخاصة بها ضمن السياق الطبيعي، أي إننا نتكلم هنا عن توظيف المستقبل في معركة تفكيك المنظومة الاستعمارية، لكن  امبيمبي يوضح ان ممارسة الاستعمار أدت بالضرورة إلى مصادرة مستقبل المجتمعات المستعمَرة والتي مُنعت من التطور الطبيعي، وأصبح تطورها يسير نحو المستعمِر المُعجَب به، او تطور يدور في فلكه، وكأن الاستعمار وموروثاتة بقيت راسخة في العقل الجمعي لتلك المجتمعات.

يحاول مفكر اخر هو سكوت مورغنسون موضعة الدولة الحديثة في الاطار التحليلي للاستعمار الاستيطاني، فيدمج مورغنسن بين مقولات أساسية في الاستعمار الاستيطاني مثل "منطق الاقصاء" لباتريك وولف وآليات التحكم و"الإبادة" التي توظفها الأنظمة الاستعمارية لتفعيل هذا المنطق، بينما تحتل الدولة الحديثة موقعًا أساسيًا في هذا الطرح، حتى تلك الخارجة من قبضة الاستعمار، فهي مشرعة القوانين، وواضعة السياسات الاقتصادية والثقافية، والتي بدورها تكون وسيلة لفرض السياسات الحيوية وتنفيذها[7].

ما يقدمه مورغنسن في طرحه هذا، هو محاولة جيدة للاسهام في تقديم نموذج تحليلي عند معالجة موضوعات الاستعمار الاستيطاني، وهو المزج بين اهداف وشكل الاستعمار الاستيطاني في السيطرة والهيمنة، وبين أدوات الدولة الحديثة في التحكم وفرض السياسات.كما يشير مورغنسن إلى الطريقة التي يتم بها دمج القانون الغربي بالقوانين المحلية للسكان الأصليين، ولا يتوقف الامر عند القوانين كما نعرفها، وانما يتعداه لدمج بعض التصورات والتقاليد الاصلانية. ويبدو الامر مثيرا للاستغراب كيف يقوم "النظام الاستعماري الداخلي"، باستدخال اهداف الاستعمار الاستيطاني، وعلاقات الهيمنة والسيطرة، ودمجها في نظام قانوني يحافظ عليها ويشرعها.

يقدم ايشيرو ازوما مساهمة اضافية في توسيع فهمنا للاستعمار الاستيطاني من خلال تحليل نموذج الاستعمار الاستيطاني الياباني، مضيفا الى فسيفساء الاستعمار لونا أخر، حيث يركزازوما على تفكيك مفهوم الاستعمار الاستيطاني التكيفي والذي يقصد به ان الاستعمار الاستيطاني الياباني كان متكيفاً ظاهرياً، ومتغيرا ومتنوعاً نسبياً عبر المحيطات، والذي يغطي مساحات امبراطورية متعددة من خلال التنقل  للمهاجرين، يقارن ازوما بين هذا النوع من الاستعمار الاستيطاني الذي لا يقوم بشكل مباشر على منطق الاقصاء الذي طرحه باتريك وولف، وإنما يقوم على فحص الاستعمار الاستيطاني الياباني باعتباره ايدولوجية قائمة على أساس التنمية خارج حدود اليابان.

اسهم  أزوما  بصورة جيدة في تسليط الضوء على الإمبريالية اليابانية من خلال ابراز الدور الصامت الذي يؤديه المهاجرون اليابانيون إلى الولايات المتحدة في تشكيل الإمبراطورية الاستعمارية اليابانية، حيث قدم وصفًا منهجيًا وطموحًا لهذه العملية، موضحًا كيف أن بعض هؤلاء المهاجرين -المتعلمين وذوي المكانة الاجتماعية الأعلى- ظلوا مؤثرين في اليابان مع كل من الرأي العام والمسؤولين الحكوميين ، بينما شاركوا بشكل مباشر في العديد من المؤسسات في دعم السياسات التوسعية. يؤكد أزوما كيف أثر ذلك على المبادرات الموجهة ليس فقط للأراضي الاستعمارية الرسمية في كوريا وتايوان ومنشوريا ونانيو (البحار الجنوبية)، ولكن أيضًا إلى أماكن غير متوقعة مثل البرازيل والمكسيك، وقد ساعد ذلك في إنشاء تصورات جديدة حول الاستعمار الاستيطاني الياباني[8]. 

يعود مورغنسن هذه المرة عبر الجنسانية ليوضح علاقتها بالاستعمار الاستيطاني، وكيف يتم إعادة تنظيم الارض والزمن في طرح إعادة الجنسانية،

 تحديدا حول المثلثين الذين يتم استعمارهم.

تشرب الاستعمار نزعات الدولة الحديثة في تصنيف المواطنين وترتيبهم، بهدف ضبطهم، وتمثل الهويات الجنسانية إحدى هذه التصنيفات، فقراءة التحولات في تصنيفات الهويات في كل من كندا وإسرائيل، تمكننا من فهم عدة مستوياتٍ لا أدل منها على محاولة الاستعمار دائمًا حيازة التعاريف الخاصة بمن يستعمرهم، فبينما فرض تصنيفاتٍ جنسانية على الأصلانيين في فترات زمنية مختلفة، أعادها في فترات زمنية أخرى، لكن من خلال منظومته وتصوراته وحساباته هذه المرة، وهو الامر ذاته الذي تقوم به الدولة الحديثة اليوم، وربما ما يمكن ان تقوم به في المستقبل عبر اعادة تصنيف الناس مرارا وتكرارا، حسب رؤيتها فقط، او حسب رؤية النخب الحاكمة فيها، فبالتالي ما عرفته الدولة انه غير شرعي في فترة ما، أعادت تعريفه بأنه شرعي في فترات زمنية أخرى.

هذه العلاقة الشائكة بين حيازة الدولة تعريف الاشياء والافراد والجماعات، تسلط الضوء على أنه لا يمكن الفصل بين سياسات التصنيف والترتيب التي تتبعها الدولة الحديثة ونفس السياسات التي تتبعها الدول الإستعمارية.[9]

خاتمة

لا شك أنه يجب تطوير نظريات جديدة من الاستعمار الاستيطاني لفهم وتحليل السياسات الحديثة في الدول في عصر القرية الكونية، لا اعتقد أن الحقبة الاستعمارية قد انتهت بعد، ولا شك أن الاستعمار سيبقى يحاول إعادة موضعة ذاته عن طريق الانظمة العالمية -الاستعمار الرأسمالي العالمي- التي تمد سلطتها وتضفي عليها طابع طبيعيا من خلال ضمان عولمة القانون الغربي.  أن الاستعمار لم ينته من العالم مع زوال الامبراطوريات الاستعمارية خلال القرن العشرين، إنما فقط تمت إعادة تشكيله من خلال تعميم القانون الغربي، وضمان الحكم الليبرالي الذي عمل الاستعمار الاستيطاني على تعميمه. يمكن رؤية الاستعمارمن خلال فهم ومعرفة وتحليل السياسات في الدولة الحديثة، ويعتبر الكاتب أن حالة ما بعد الاستعمار ما هي الا محاولة لتطبيع وتجنيس الحاضر الاستعماري الاستيطاني على أنه استعماري فقط، فيحجب بذلك فعل الاستعمار الاستيطاني الذي يمكن من خلاله نقد هذا الاستعمار.

أرى أن هؤلاء المفكرين عند نقطة ما يميلون لافتراض أن الحركة الاستعمارية، ناتجة عن نظام اقتصادي رأسمالي أدى لفرض هذه الحالات الاستعمارية، بالتالي هي حالة مستمرة تسير مع منطق رأس المال الذي يسير مع الاستعمار والحداثة اللازمات لاستمراره.