في هذه التقارير عنف الأزواج ضد الزوجات -أو ما يسمى بعنف الشريك الحميم domestic violence - يضم خمس أشكال: عنف جسدي واقتصادي واجتماعي ونفسي وجنسي، وحاصل مجموع أشكال العنف الخمسة ينتج عنه النسبة الكلية لعنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني، من أكبر الإشكاليات هنا هو تعريف العنف النفسي الفضفاض، حيث أن تعريف العنف النفسي وفق مسح العنف في فلسطين لعام ٢٠١٩ هو: "شكل من أشكال العنف، وهو يتمثل بسلوك نفسي أو المعاملة السيئة للإنسان أو الاستهتار والازدراء به. ويمارس باستخدام التوبيخ والشتائم، والكلام، والحرمان من إظهار العواطف قولاً وفعلاً، والتلقيب بأسماء وألقاب تحقير، والإكراه للقيام بعمل معين ضد الرغبة، والطرد من البيت، أو الحبس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، والإكراه. يستخدم العنف النفسي بهدف إثارة القلق والخوف في الشخص، والمس بالآخرين نفسياً والحط من قيمة الشخص كمثال الزوجة وإشعارها بأنها سلبية، وإضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية، والإساءة للآخرين وتحطيم قدراتهم المعنوية والذاتية، وخلخلة الثقة بالنفس وتقدير الذات. من الآثار التي يحدثها العنف النفسي: تحطيم نظرة الشخص لذاته، إيقاع الأذى النفسي، الإساءة المعنوية، زعزعة الثقة بالذات مما ينعكس على تقدير الشخص لذاته"[3].

 نتيجة لهذا التعريف الفضفاض للعنف النفسي فإنك لو اختلفت مع زوجتك أو كنت متضايقاً في ذلك اليوم فرفعت صوتك عليها أو قمت بمضايقتها بشكل بسيط ولو لمرة واحدة في حياتكم الزوجية فإنك تكون بذلك معنِّفاً لها ووقتها تدخل زوجتك ضمن النساء اللاتي تم تعنيفهنّ نفسياً وتدخل ضمن إحصائية النساء اللاتي تم تعنيفهنّ عنف نفسي.

الذي يرفع نسبة عنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني بشكل كبير هو العنف النفسي، فعنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني كما ذكرت سابقاً يضم خمس أشكال وهو إحصائياً عبارة عن مجموع هذه الأشكال الخمسة وعليه فإن ارتفاع نسبة أحد هذه الأشكال الخمسة سيؤدي لرفع النسبة الكلية لعنف الأزواج ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني، فمثلاً أعلى شكل من أشكال العنف -مقارنة مع بقية أشكال العنف- من حيث النسبة في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١١ هو العنف النفسي، فقد بلغت نسبته ٥٨.٦٪ من مجمل الزوجات اللاتي تم تعنيفهنّ من قبل أزواجهنّ، ولو نظرنا إلى تقرير مسح العنف لعام ٢٠١٩ فإننا سنجد أن أعلى شكل من أشكال العنف من حيث النسبة هو العنف النفسي، فقد بلغت نسبته ٥٢.٢٪ من مجمل الزوجات اللاتي تم تعنيفهنّ من قبل أزواجهنّ.

مؤسسة unwomen هي مؤسسة مختصة بالمرأة وتعتبر إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، عندما تتحدث على موقعها الإلكتروني عن domestic violence -وهو العنف الذي يصدر عن الشريك الحميم- فإنها تذكر أشكال لهذا العنف ومنها العنف النفسي (psychological violence)، تعريف العنف النفسي المذكور على موقع  unwomen -وفق ما ترجمته-: "يشمل العنف النفسي إثارة الخوف عن طريق الترهيب أو التهديد بإيذاء جسدي للذات أو الشريك أو الأطفال، تدمير الحيوانات الأليفة والممتلكات أو الإجبار على الانعزال عن الأصدقاء أو العائلة أو المدرسة أو العمل أو الإجبار على الانعزال عن كل هذه الجهات أو بعضها"، وبالتالي فإن تعريف العنف النفسي وفق مؤسسة unwomen  هو أقل اتساعاً بكثير من تعريف العنف النفسي في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١١ وعام ٢٠١٩، وقد ذكرت سابقاً تعريف العنف النفسي في مسح العنف لعام ٢٠١٩.[4]

أيضاً في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١١ تم ذكر تفاصيل العنف النفسي، حيث هناك نسبة للعنف النفسي وهذه النسبة موزعة على عدة أمور منها: الصراخ وقول الأشياء بهدف الإغاظة ورمي أشياء يمكن أن تؤذي وتحطيم ممتلكات خاصة والشتم أو الإهانة، نسبة الصراخ تمثل ٥٢.٩٪ من نسبة العنف النفسي، ونسبة قول الأشياء بهدف الإغاظة تمثل ٣٠.٩٪ من العنف النفسي، تخيل أن غالبية نسبة العنف النفسي تعبر عن الصراخ على زوجتك أو قول أشياء بهدف الإغاظة، أنظر للجدول رقم (٦) في تقرير نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام ٢٠١١.

باعتقادي أن توسيع تعريف العنف -خاصة تعريف العنف النفسي- ليشمل أموراً كثيرة وبالتالي ارتفاع إحصائيات العنف ضد النساء في مجتمعنا هو أمر يصب في مصلحة المؤسسات الدولية، حيث أن بعض المؤسسات الممولة لهذه التقارير هي مؤسسات دولية وباعتقادي أن هذا التمويل يترافق معه فرض لتعريفات معينة فضفاضة لبعض المفاهيم مثل تعريف العنف النفسي وغيره، هذه التعريفات الفضفاضة تؤدي إلى زيادة وارتفاع إحصائيات العنف ضد المرأة في مجتمعنا، وهذا الأمر يخدم النظرة الاستشراقية التي ينظر بها بعض الغربيين إلينا والتي تفترض صور نمطية سلبية عن مجتمعات الشرق -أو ما يسميها الغرب بدول العالم الثالث- مثل أن المرأة في الشرق معنّفة ومضطهدة، كما أن زيادة الإحصائيات وتضخيمها فيما يتعلق بالعنف ضد النساء يستخدم كذريعة للتدخل بشكل أو بآخر في مجتمعات ما يسميه الغرب بـ"دول العالم الثالث"، الغريب في الأمر أنهم يستعملون تعريفات أقل اتساعاً كما ذكرت عندما تحدثت عن مؤسسة unwomen ولكنهم يفرضون علينا تعريفات أكثر اتساعاً، وذلك ليظهروا بصورة المجتمعات التي فيها إحصائيات العنف ضد المرأة قليلة ولا تكاد تُذكر بعكس إحصائيات العنف ضد المرأة في مجتمعات ما يسمونه بـ "دول العالم الثالث"، فبذلك يُظهرون للعالم أن المرأة لديهم تنعم بالسعادة والأمان على عكس المرأة لدينا.

تقارير مسح العنف في فلسطين لعام ٢٠١١ و٢٠١٩ تذكر عدد مرات العنف التي يمارسها الزوج ضد زوجته، فهناك أزواج يمارسون العنف ضد زوجاتهم لمرة واحدة وهناك أزواج يمارسون العنف مرتين وهناك أزواج يمارسون العنف ثلاث مرات فأكثر، أنظر للجدول رقم (۳) في تقرير نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام ٢٠١١، ولكن النسبة النهائية للعنف -الذي يمارسه الأزواج ضد الزوجات- التي تركز عليها الجمعيات النسوية والمؤسسات الدولية هي نسبة تشمل النساء اللاتي تعرضن لعنف من أزواجهم لمرة واحدة فأكثر، بالطبع هناك فرق بين الزوج الذي مارس العنف لمرة واحدة فقط والزوج الذي يمارسه بشكل متكرر كنهج يعتمده في حياته مع زوجته، حديثي عن الفرق بينهما هو ليس عن العنف المميت الحاد مثل طعن الزوجة أو التسبب بحرق لها فالزوج الذي يمارس هذه الأمور لمرة واحدة يستوي لدي مع من يمارس هذه الأمور عدة مرات، هذا الفرق لا تتحدث عنه المؤسسات النسوية والدولية ولا تركز عليه، هذا التفريق قد يبنى عليه تشريعات وسياسات اجتماعية مختلفة. 

في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١١ و٢٠١٩ يوجد ذكر للعنف الذي تمارسه الزوجات ضد أزواجهن في المجتمع الفلسطيني، وقد تم جمع هذه البيانات من الزوجات وليس الأزواج لأن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني افترض أنه لو تم توجيه السؤال للأزواج عن قضية العنف الذي تمارسه الزوجة ضد الزوج فإن الأزواج لن يجيبوا على هذا السؤال فلذلك تم توجيه السؤال للزوجات، في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١١ فإن نسبة العنف الذي مارسته الزوجات ضد الأزواج هي ١٧.١٪ بينما كانت نسبة عنف الأزواج ضد الزوجات في نفس العام هي ٣٧٪ ، أما في تقرير مسح العنف لعام ٢٠١٩ فإن نسبة العنف الذي مارسته الزوجات ضد الأزواج هي ١٣.٣٪ بينما كانت نسبة عنف الأزواج ضد الزوجات في نفس العام هي ٢٧.٢٪، الإشكالية هنا هو أنه يتم التركيز من قبل المؤسسات النسوية والدولية على عنف الأزواج ضد الزوجات أما عنف الزوجات ضد الأزواج لا يتم ذكره والتركيز عليه، وهذا يدل على تبني هذه المؤسسات لتحيزات وأيديولوجيا وأفكار مسبقة معينة تجعلهم ينتقون من هذه الإحصائيات ما يوافق هذه التحيزات والأيديولوجيا والأفكار المسبقة التي يتبنونها.

 بالطبع إذا أراد أحد الناشطين النسويين أو المؤسسات النسوية الاعتراض على هذه الإحصائيات التي تتعلق بالأزواج المعنَّفين من قبل زوجاتهم فإن عليه الاعتراض على كل طريقة جمع البيانات في هذه التقارير وبالتالي الاعتراض والتشكيك في كل ما ورد في هذه التقارير من إحصائيات، أما أن تعترض على جزء من هذه التقارير -ما يتعلق بإحصائيات الأزواج المعنَّفين من قبل زوجاتهم- ولا تعترض على جزء آخر -ما يتعلق بإحصائيات الزوجات المعنَّفات من قبل أزواجهن- فإنك بذلك تكون متناقضاً وانتقائياً لأنك ترفض بعض الإحصائيات وتقبل بعضها مع أنه في الحالتين تم جمع البيانات بنفس الطريقة، فالمنطق يقول أنه إما أن ترفضهما كلاهما لاعتراضك على طريقة جمع البيانات في هذه التقارير وإما أن تقبلهما كلاهما لموافقتك على طريقة جمع البيانات في هذه التقارير.

إضافة إلى كل ما سبق فإن كل شكل من أشكال العنف الخمسة -الممارس من الزوج ضد زوجته- يشمل عدة أمور تتفاوت من حيث الحدّة، فمثلاً في استبيان مسح العنف لعام ٢٠١٩ يوجد عدة أشكال للعنف الجسدي منها: الدفع بقوة ولوي الذراع وإمساك الزوجة بقوة وصفع الوجه والتهجم الذي يؤدي إلى كسر إحدى عظام الزوجة والحرق أو الكوي عن قصد والتهجم بالسكين أو القطاعة أو الطّورية أو أي جسم آخر مشابه لها من حيث الحدة والخطورة وغيرها[5]، كل هذه أشكال للعنف الجسدي وكل شكل من هذه الأشكال يأخذ نسبة معينة تمثل جزء من النسبة الكلية للعنف الجسدي، هنا يوجد أشكال أكثر حدة للعنف الجسدي الذي يمارسه الزوج ضد زوجته مثل الحرق عن قصد وكسر إحدى العظام والتهجم على الزوجة بأداة حادة مثل السكين وغيرها، ويوجد أشكال أقل حدّة للعنف الجسدي الذي يمارسه الزوج ضد زوجته مثل الدفع بقوة أو إمساك الزوجة بقوة وغيرها، الإشكالية هنا تكمن في عدم ذكر المؤسسات النسوية والدولية لنسبة العنف الجسدي الأكثر حدّة ونسبة العنف الجسدي الأقل حدّة، وإنما فقط ما يتم ذكره هو النسبة الكلية للعنف الجسدي.

 ليس مقصدي هنا هو تبرير العنف الجسدي خاصة الأقل حدّة وإنما ما أقصده هو أن الأمانة العلمية تقتضي أن تقوم هذه المؤسسات بتوضيح هذه التفاصيل للناس، إضافة إلى ذلك فإن هذه التفريق من حيث حدّة العنف ووضع درجات للعنف سواء في العنف الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي قد يبنى عليه تشريعات وسياسات اجتماعية مختلفة، والجدير بالذكر هنا هو أنه في بعض أشكال العنف الخمسة -الموجهة من الزوج ضد زوجته- فإن غالبية النسبة تكون للأفعال الأقل حدّة فمثلاً داخل العنف النفسي فإن الأفعال الأقل حدّة -مثل الصراخ وقول أشياء بهدف الإغاظة- هي من تحتل الجزء الأكبر من نسبة العنف النفسي، هذا التفصيل قد يبنى عليه أيضاً تشريعات وسياسات اجتماعية مختلفة، أنظر للجدول رقم (٦) في تقرير نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام ٢٠١١.

أنا لا أنكر هنا وجود عنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ولكن الإشكالية باعتقادي هي في تعظيم هذه الظاهرة وتضخيمها من خلال استخدام تعريفات فضفاضة لمفهوم العنف ضد المرأة وللمفاهيم الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي ينتج عنه إحصائيات مرتفعة للعنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك الإشكالية تكمن في التعامل مع هذه الإحصائيات بشكل انتقائي ودون ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الإحصائيات كما أوضحت سابقاً، باعتقادي أنه لابد أن تستمر مسوح العنف في مجتمعنا الفلسطيني ولكن يجب أن تنطلق من تعريفات يتم وضعها بشكل مدروس وغير فضفاض وبشكل بعيد عن إملاءات مؤسسات دولية لها مصالح معينة، وأيضاً بشكل يراعي واقعنا وثقافتنا وديننا.