الصلاحيات في الضفه الغربيه سيجري توزيعها

الصلاحيات في الضفة الغربية -يهودا والسامرة - سيجري توزيعها 

تغيير جذري في وزارة الدفاع في اطار الاتفاق الائتلافي : بموجبه ستكون الصهيونية الدينية قادرة على تعيين منسق انشطة الحكومة في المناطق وكذلك رئيس الادارة المدنية . لابيد " تدخل سياسي خطير " .  

-------------------------------------------------------------

وزير من الحزب الديني الصهيوني الذي سيعين وزيرا في وزارة الدفاع سيحدد هوية منسق عمليات الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية ، وهما موقعان لهما أهمية كبيرة للغاية في اي اجراء في -يهودا والسامرة - كما ورد في الاتفاقات الائتلافية بين الصهيونية الدينية والليكود .

وبحسب الاتفاق الذي حصلت اسرائيل هيوم على تفاصيله ، ستتم تنفيذ التعيينات بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. هذان منصبان تم شغلهما حتى الآن من قبل وزير الدفاع ، وسيتم نقلهما الآن إلى الوزير المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية. منسق عمليات الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية هما أقوى شخصيتين في - يهودا والسامرة -، باستثناء وزير الدفاع وقائد المنطقة الوسطى . وفعليا ، هم يشغلون منصب حكام المنطقة في اكثرية جوانبها ، بما في ذلك السلطات المدنية لتنسيق التخطيط والمرافق ، والتنسيق المدني والأمني ​​مع السلطة الفلسطينية والهيئات الدولية.

في الصهيونية الدينية ، اشترطوا سن قانون في الكنيست من شأنه أن ينظم تعيين الوزير المسؤول عن الاستيطان في - يهودا والسامرة -

مع التوقيع على الاتفاقيات الائتلافية ، أصبح معلوما أن بتسلئيل سموتريتش سيحصل على السيطرة على الإدارة المدنية ، وكذلك جاء في الاتفاق انه سيتم حلها بحلول عام 2024. كما تقرر أن يحصل على صلاحيات عقد المجلس الأعلى للتخطيط ، والذي يصادق على البناء في -يهودا والسامرة -.

كذلك سيحصل سموتريتش أيضًا على المسؤولية عن تعيين الشخصين اللذين يقفان على راس المؤسسة المدنية . من خلالهم سيكون قادرًا على السيطرة بشكل تام على هذه الهيئات كما سيقرر اولوياتها ، مع تحييد المعارضة المحتملة داخل المؤسسة .

سن قانون قبل الحكومة

لا تكتفي الصهيونية الدينية بالوعود ، ويضعون شرطا آخر على الحكومة المفترضة : سن قانون خاطف يسمح بتعيين وزير في وزارة الدفاع يكون مسؤولا عن المستوطنات في يهودا والسامرة.

في الحكومة المنتهية ولايتها ، شغل ميخائيل بيتون منصب وزير في وزارة الدفاع ، ولكن ذلك كان بموجب أمر طارئ . تطالب الصهيونية الدينية الآن بسن قانون يسمح بالتعيين ، كما حدث في حالة أريه درعي ، من أجل ارساء المنصب وتثبيته قبل تشكيل الحكومة.

ردًا على ما كشفته اسرائيل اليوم ، رد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد: "إذا جرد وزير الدفاع من القدرة على اختيار منسق انشطة الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية ، فهذا تدخل سياسي خطير في أمن إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على العمل. مثل هذا القرار سيجعل يوآف جالانت وزير الدفاع الأكثر ضعفا في تاريخ البلاد حتى قبل أن يتولى منصبه ".

التحديات الوشيكة 

ستقف في وجه وزير الاستيطان هذا تحديات ليست قليلة . بالاضافة الى الموضوع الأمني ​​، هناك العديد من المجالات التي أهملتها الحكومة السابقة وتحتاج إلى إصلاح فوري ، من بينها البنية التحتية للطرق في الضفة الغربية التي تنهار تحت اعباء الارتفاع المكثف في مستوى الحياة للفلسطينيين في السنوات الاخيرة . 

كما أن تنظيم الاستيطان الشاب مدرج على جدول الأعمال ، وكذلك معالجة المشاكل في البنى التحتية الهامة الأخرى في - يهودا والسامرة - ، والتي تم إهمالها على مدار عقود . بالإضافة إلى ذلك ، كانت آخر مرة اجتمع فيها المجلس الأعلى للتخطيط في مايو الماضي ، والسلطات في -يهودا والسامرة - متعطشة للبناء ، في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار المنازل في البلدات والمدن بشكل كبير جدا . 

التوقع من جانب المستوطنين هو عقد اجتماعا عاجلا لمجلس التخطيط الاعلى والموافقة على عمليات بناء جديدة . كذلك فان الحرب على مناطق C والسيطرة على الاراضي فيها تشكل تحديا لوزير ااستيطان ان كان ذلك سموتريتش أو وزيرا من انصاره .