النظام السياسي في فلسطين
بقلم ثامر سباعنه
مركز الميدان للدراسات والابحاث
لقد مر التطور التاريخي للدولة باربع مراحل :
1- العشائر والقبائل ( المجتمعات البدائية Primilive societes ) وكانت تقوم على مجموعه من الناس الذين تجمعهم العائلة او القبيلة .
2- الامبراطورية القديمة ، وفيها تطورت الدولة القديمة باجتماع القبائل والعشائر لتنشيء مدن كبيرة ، تجمعت او كانت نواه لامبراطوريات كالامبراطورية الرومانية .
3- دول القرون الوسطى ، بعد تلاشي الامبراطوريه الرومانية في اوروبا وظهور اشكال جديده للدول .
4- الدولة القومية الحديثة ، Modern National State ، وتم ترسيخ وجود الدولة القومية وسيادتها الوطنية في اوروبا بعد معاهدة "وستفاليا 1648" التي اعترفت بحدود الدول القومية واقرت الاحترام المتبادل لسيادة هذه الدول على أراضيهاومواطنيها .
تعود جذور كلمة الدولة للغة اللاتينية لكلمة Position التي تعني الوقوف، كما ظهر مصطلح الدولة في اللغات الأوروبية في مطلع القرن الخامس عشر، وفي القرن الثامن عشر تطور مصطلح الدولة واستخدم تعبير Publicae اللاتيني والذي يعني الشؤون العامة.
وللدولة عدة تعريفات وُضِعت من قبل العديد من المؤسسات ولاسيما الأوروبية منها، إلا أن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الدولة هو تعريف المفكر الألماني ماكس فيبر - Max Weber إذ عرَّفها بأنها فاعل مؤسسي يتمتع بسيادة وحق حصري في استخدام لبعنف المنظم في اقليم محدد.[1]
كما عرَّفت موسوعة لاروس - Larousse الفرنسية الدولة بأنها: "مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على أرض محددة ويخضعون لسلطة معينة".
في حين رأى العديد من فقهاء القانون الدستوري أن الدولة: "كياناً إقليمياً يمتلك السيادة داخل الحدود وخارجها، ويحتكر قوى وأدوات الإكراه”.[2]
يُعرِّف ابن خلدون الدولة بأنَّها (( كائن حي له طبيعته الخاصة به، ويحكمها قانون السببية ، وهي مؤسسة بشرية طبيعية وضرورية ، وهي أيضاً وحدة سياسية واجتماعية لا يمكن أن تقوم الحضارة إلاَّ بها)). و يرى ابن خلدون أنَّ حاجة الإنسان للغذاء والكساء والمأوى والدفاع عن النفس هي التي تدفعه إلى الانتظام في مجتمع إنساني، فالإنسان لا يستطيع أن يسد حاجته للغذاء بمفرده،لأنَّ ذلك يتطلب أعمالاً كثيرة لا يستطيع أن يقوم بها بمفرده ، فلابد من تعاونه مع رفاقه. والإنسان معرض للخطر ليس من جانب الحيوانات المفترسة فحسب، بل من جانب أخيه الإنسان ،لذا لابد من وجود سلطة تحول دون اعتداء الناس بعضهم على البعض الآخر،وهذا ما أسماه ابن خلدون بـ (( الوازع ))، أو (( وازع حاكم))[3]
تُعرّف الدولة بأنّها كيان قانوني، وسياسي ذاتي الحكم، يمتلك مساحةً معينةً من الأرض، التي يسكنها مجموعة من الأشخاص التابعين لأمةٍ واحدة، أو لمجموعةٍ من الأمم، ويُشير مصطلح الدولة إلى الأبعاد، والحدود الجغرافية لمنطقةٍ ما.[4]
مقومات الدولة :
انّ لإقامة الدولة عدداً من الأركان والمقومات التي يشترط توفرها ووجودها، وتتمثل بالتالي:[5]
· مساحة من الأرض، وتشتمل على اليابس وكذلك المجال الجوي، وهو ما يعلو يابس الدولة ومياهها الإقليمية إن وجدت، وتعرّف المياه الإقليمية على أنها شريط مياه المحيط أو البحر المجاور للدولة ويخضع تحت سيادتها.
· مجموعة من السكان المقيمين عليها والحاملين لجنسيّتها.
· سلطة سياسية حاكمة، وتتمثل بوجود الحكومة التي تتعامل بسياسة داخلية معيّنة مع شعبها، وتكون هذه السلطة مسؤولة عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، كما يقع عليها توفير الأمن للدولة من أي اعتداءات خارجية أو اضطرابات داخلية، وسياسة خارجية أخرى تمارسها مع باقي الدول.
· اقتصاد منظم، ويشمل ما تملكه من موارد اقتصادية؛ كالثروات المعدنية والنفطية وكيفية استغلالها.
· نظام حركة متمثّلاً بوسائل الاتصالات والمواصلات في الدولة، والذي يمكّنها من إنجاز مختلف الوظائف في كلّ الأوقات.
· السيادة، ويقصد بها أن تمارس السلطة صلاحياتها وسلطاتها التي تمتلكها على السكان والأراضي المستقلة الخاضعة لها.
· الاعتراف الدولي، بمعنى أن يتم الاعتراف بالدولة من المؤسسات والهيئات الدولية المختلفة.
و استنتج الدكتور مشاري الرويح في كتابه العلوم السياسية ان المكونات الجوهرية للدولة هي:
اولا- نظام مؤسسي- قانوني
ثانيا- مؤسسة تتمتع بحق حصري ومشروع في استخدام القوة
ثالثا- تتمتع بالسيادة
رابعا- مجتمع
النظام السياسي:
هناك من يرى إن النظام السياسي (( مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة بعمليات صنع القرارات والتي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع من خـلال الجسم العقائدي الذي أضفى صفه الشرعية على القوة السياسية فحولها إلى سلطات مقبولة من الجماعات السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية))[6]
وهناك من قال : (( النظام السياسي هو واحد من أنظمة المجتمع الأخرى كالنظام الاقتصادي والنظام القانوني والنظام الثقافي والعناصر التي يتألف منها النظام السياسي هي:التنظيمات السياسية، والقواعد السياسية، والعلاقات السياسية، والوعي السياسي، ويؤثر كل من هذه العناصر في الآخر ويعتمد عليه، كما يمكن ان تعد من عناصر النظام السياسي، مؤسسات الحياة الاجتماعية والجماعات، والقواعد، والوظائف، والأدوار، التي تتفاعل والإدارة السياسية تفاعلاً وثيقاً ))[7]
أما ديفيد ايستون فيعرف النظام السياسي على أنه تلك المتغيرات المتعلقة بالحكم وتنظيماته والجماعات السياسية والسلوك السياسي، لذلك حدد ايستون ثلاثة عناصر من الضروري توفرها في اي نظام سياسي وهي: 1- صنع السياسات’’السلطة التشريعية’’ 2- تنفيذ السياسات ’’السلطة التنفيذية’’ 3-عملية إلزام المجتمع بهذه السياسات واعطائها التفسير الصحيح’’ السلطة القضائية’’[8].
وكذلك (( النظام السياسي كنظام يتضمن وحدات حكومية وغير حكومية تتفاعل فيما بينها حول السلطه من اجل توزيع القيمة))[9]
يعتقد جابرئيل الموند أن النظام السياسي لاي دولة يتكون من أربع عناصر مهمه وضروريه:1 –مواطنين ومجموعات اجتماعيه تبحث عن تحقيق رغباتها السياسية خاصة الأمن والسلام والحرية، 2- هيئات لصنع القرارات واتخاذها، ومجموعة قوانين تحكم هذه الهيئات،3- مجموعة قرارات ذات تأثير قوي تقوم بتوزيع المصادر الاقتصادية وتقنين القيم الاجتماعية والسياسية،4- مجموعة تفاعلات وادوار موزعة بين المدخلات والمخرجات[10]
وتعتبر المؤسسات الصانعة للقرار السياسي هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام السياسي، وهي السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
يمكن تحديد وظائف النظام السياسي بانها:
1. تحديد أهداف المجتمع ومهامه ورسم ابعاده.
2. تعبئة طاقات المجتمع، ومشاركتهم السياسيه.
3. دمج العناصر التي يتألف منها المجتمع وتوحيدها.
4. إضفاء الشرعية على الحياة السياسية نفسها
5. تحقيق المساواة والعدالة بين افراد المجتمع.
مكونات النظام السياسي:
تقسم مكونات النظام السياسي الى قسمين:
أولا - المؤسسات السياسية الرسميه:
وهي عبارة عن السلطات الثلاث التي تدير الدولة وهي:
- السلطة التشريعية
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
ثانيا: المؤسسات السياسية غير الرسميه
وهي المؤسسات التي تمثل قوة سياسية ملموسة في المجتمع،وليس لخا دور معلن في صنع قرارات ملزمة لكل المجتمع، و تنحصر في اربع قوى رئيسية هي:
- الاحزاب واتنظيمات
- الرأي العام
- جماعات الضغط اوجماعات المصالح
- مؤسسات المجتمع المدني.
النظام السياسي الفلسطيني
للحديث عن النظام السياسي الفلسطيني لابد من تقسيم مراحل هذا النظام الى خمس مراحل
المرحلة الاولى : ما قبل منظمة التحرير الفلسطينية
المرحلة الثانية : منظمة التحرير الفلسطينية الى اتفاق اوسلو
المرحلة الثالثه : ما بعد اوسلو الى رحيل الرئيس ياسر عرفات
المرحلة الرابعة : الرئيس أبو مازن الى الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني
المرحلة الخامسة : ما بعد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني
المرحلة الاولى : ما قبل منظمة التحرير الفلسطينية:
كأي كيان وشعب حاول الفلسطينيين ايجاد جسم وقياده سياسيه تمثل الشعب الفلسطيني وتقود عمله ونضالاته ويحقق توجهاته، وبرزت مجموعه من المحاولات من أبرزها:
المؤتمر الفلسطيني:
احتل البريطانيون فلسطين في الحرب العالمية الأولى عام 1917 ، واصدر وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور وعده الشهير الذي نص على أن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وفي عام 1918 انبثقت اولى المنظمات الوطنية الفلسطينية، ومنها المنتدى العربي والنادي العربي، وكان الشعب الفلسطيني هذه المرحلة التي امتدت منذ عام 1919 الى عام 1936 تحت قيادة المؤتمرات الوطنية، فقد بادرت الجمعيات المسيحية والاسلامية في فلسطين للدعوه للمؤتمر الفلسطيني الاول الذي تولى قيادة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني بعد المؤتمر الاول.
عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في أوائل كانون الثاني/يناير عام 1919، و شارك فيه ممثلون عن مختلف مناطق فلسطين، وقد رفض المجتمعون تقسيم سوريا ونزع فلسطين عنها إلى جانب رفض مخططات اسكان اليهود في فلسطين، وعقد المؤتمر في مبنى المتصرفية في القدس برئاسة عارف الدجاني، وانتخب محمد عزة دروزة سكرتيراً للمؤتمر، حيث شارك فيه ممثلون عن مختلف مناطق فلسطين.
استمر المؤتمر الفلسطيني بالانعقاد كل عام، الى المؤتمر الفلسطيني السابع في 20 حزيران 1928 ، وبعد ذلك لم تتمكن اللجنة التنفيذيه للمؤتمر من عقد اي لقاءات جديده لكن بقيت تمارس دورها في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية حتى اندلاع الثورة عام 1936 حيث حلت مكانها اللجنة العربية العليا.
اللجنة العربية العليا:
في 25/4/1936 تحددت المظاهرات في القدس خاصة وسائر أنحاء فلسطين عامة منادية بالمطلب ذاته. فعقد في اليوم نفسه في مقر اللجنة القومية بالقدس مؤتمر وطني عام ضم رؤساء الأحزاب وممثلين عن جميع اللجان القومية* في البلاد. ويعد التداول والبحث اتفق المؤتمرون بالاجماع على وجوب تشكيل لجنة لقيادة الحركة الوطنية تمثل الشعب الفلسطيني وتسمى اللجنة العربية العليا لفلسطين وتسند رئاستها إلى الحاج محمد أمين الحسيني. وتوجه وفد عن المؤتمر إلى المجلس الإسلامي الأعلى فأبلغ المفتي قرار المؤتمر فنزل عند رأي الشعب وذهب مع الوفد إلى مكان المؤتمر. وبعد مباحثات ومشاورات تم تشكيل اللجنة العربية العليا لفلسطين برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني،وعقدت اللجنة الجديدة مساء يوم تشكيلها أول اجتماع لها وقررت “دعوة الشعب العربي الفلسطيني إلى مواصلة الاضراب العام حتى تبذل الحكومة سياستها وتغير موقفها، على أن تكون البادرة الأولى لهذا التبديل وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين”، واعترفت البلاد باللجنة العربية العليا لفلسطين والتفت حول زعامتها،ووضعت اللجان القومية نفسها تحت تصرفها فاعتبرتها هذه مكاتب فرعية تابعة لها وقدمت لها وقدمت لها مساعدات مالية لتكون قادرة على الاصطلاح واجباتها وتحمل مسؤولياتها[11].
رفضت اللجنة العربية العليا والفلسطينيون كافة مشروع التقسيم، وأكد المفتي أن المجاهدين سيعودون إلى الكفاح المسلح إذا لم تسحبه الحكومة البريطانية. وفي الوقت نفسه أخذت اللجنة تعمل على إعادة تنظيم صفوف المجاهدين والتمهيد لعودة من كان خارج البلاد من قادتهم وزعمائهم. وعبثاً حاول الانكليز اقناع المفتي بالتعاون معهم. ونقموا عليه نقمة عظيمة. وفي 19تموز1937 هاجمت قوة كبيرة من رجال الجيش والشرطة دار اللجنة العربية العليا في القدس للقبض على المفتي وإبعاده إلى جزيرة موريتوس في المحيط الهادي. ولكن المفتي استطاع الافلات من هذه المحاولة البريطانية والتجأ إلى المسجد الأقصى.
وفي حزيران 1946 تشكلت في بلودان بسورية الهيئة العربية العليا لفلسطين برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني فحلت مكان اللجنة العربية العليا..
الهيئة العربية العليا:
أُعلن تشكيلها في 11 حزيران 1946 بعد مشاورات بين الفلسطينيين من احزاب واتجاهات مختلفة، وبين الجامعة العربية في اجتماع مجلس الجامعه في بلودان، وكانت برئاسة الحاج محمد امين الحسيني، وجمال الحسيني نائبا للرئيس، واعترفت جميع الاحزاب والهيئات والفئات الفلسطينية بالهيئة، وعدتها الممثلة الوحيده للشعب الفلسطيني والناطقة باسمه، واعترفت الجامعة العربية بها، واعلنت اعتمادها وتأيدها، واسس لها مكاتب في عدة عواصم عربية، وكان هدف الهيئة الاساسي اعداد الشعب الفلسطيني للكفاح ولانقاذ فلسطين، ولتحقيق ذلك شكلت جيش الجهاد المقدس، وجمعت على الدعم المالي والتبرعات من بعض الدول العربية.[12]
كان المفتي قد تلقى بصورة شخصية بعض المال من بعض المصادر العربية فوضعه تحت تصرف الهيئة، وبذلك استطاعت انشاء بعض الدوائر واللجان في كل من مكتبها في القاهرة والقدس، واختارت لادارتها ووظائفها عددا من خبيرة الشبان والاختصاصيين، وقد وزعت هذه الدوائر على كل من مكتبي الهيئة حسب الحاجة المحلية على أن يتم التنسيق بين أعمالها وواجباتها عن طريق المكتب الرئيس في القاهرة.
وكان من هذه الدوائر واللجان:
- دائرة الأراضي
- دائرة الشؤون السياسية.
- دائرة الشؤون الاقتصادية.
- دائرة الدعاية والنشر.
- الدائرة المالية.
- دائرة الاغاثة والاسكان.
وهكذا استمر نشاط الهيئة العربية العليا حتى توفي رئيسها الحاج محمد أمين الحسيني في 4 تموز1974. ولم يكن قد بقي من أعضائها القدامى الا نفر قليل لا يزيد على أربعة. وبعد مرور أربعين يوما على وفاة الحسيني تداعى من بقي من رفاقه إلى اجتماع قرروا فيه مواصلة العمل، واختاروا للعمل معهم أعضاء جددا، وأسندوا رئلااسة الهيئة إلى سلاح الدين الحسيني. غير أن الخلاف دب بين الأعضاء القدامى والجدد فأدى إلى تجميد نشاط الهيئة. وأثناء أحداث لبنان الدامية أحرقت دار الحاج محمد أمين الحسيني ومكاتب الهيئة في المنصورة وأتلفت جميع أوراقها واضباراتها. وقد قام مكتب عمان بتشكيل هيئة عمومية للهيئة العربية العليا مقرها الأردن.[13]
المرحلة الثانية : منظمة التحرير الفلسطينية الى اتفاق اوسلو:
منظمة التحرير الفلسطينية:
وهي تجمع للقوى الفلسطينية في جبهة وطنية من اجل ثورة مسلحة لتحرير الارض،( مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الدورة الرابعه) ويعتبر الفلسطينيون جميعا اعضاء طبيعيين في منظمة التحرير الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة (المادة الرابعه من النظام الاساسي)[14]
لقد تم انشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 لتكون منظمة جامعة للعمل الوطني الفلسطيني، وذلك اثر قرار صادر عن القمة العربية في القاهرة، ومنذ نشأة المنظمة التي ظهرت كحركة تحرر وطني تناضل من اجل تحرير فلسطين، الا انه قد تم التعامل معها ايضا على انها تجسد الكيان السياسي الفلسطيني، وممثل للشعب والقضيه الفلسطينية، وتم الاعتراف بها عام 1974 وبقرار في قمة الرباط بانها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقد اكتسبت المنظمة شرعيتها في هذه الفتره من الشرعية الثورية القائمه على الفعل الفدائي والثوري الفلسطيني في الميدان، وسعت منظمة التحرير في هذه الفترة لمجموعه من الاهداف لعل اهمها:
- مقاومة الاحتلال ’’الاسرائيلي’’ بكل السبل المتاحه في ذلك الوقت.
- ابقاء القضية الفلسطينية قضيه حية في كل المحافل العربية والدوليه.
- ادخال الجانب السياسي للقضيه الفلسطينية وعدم الاقتصار على الجانب الانساني والاقتصادي والاجتماعي.
- كسب الشرعيه الفلسطينية اولا ثم العربية والدولية.
هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية:
المجلس الوطني الفلسطيني:
يعتبر المجلس الوطني الفلسطيني حسب النظام الاساسي، البرلمان الفلسطيني، والسلطه العليا التي تصنع سياسات منظمة التحرير ومخططاتها وبرامجها.[15]
ويضم المجلس الوطني نوابا عن مجموعه من فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية، اضافة لنواب عن الاتحادات الفلسطينية، لا يستخدم المجلس الوطني الانتخاب المباشر كأداة للتمثيل فيه بحجة الصعوبات التقنية بشكل أساسي، علما بأن المادة الخامسة تنص أن التمثيل يتم بالانتخاب المباشر، وبناء على المادة السادسة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ويبلغ عدد الأعضاء 765 عضوا .
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى، وقد عرفها النظام الأساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية"، تم تعديل المادتين (13، 14) من النظام الأساسي عام 1968، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها، كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة بأربعة عشر، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة عام 1964، حيث اختار أعضائها الأربعة عشر، وباشرت بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في غزة عام 1966 تقدمت اللجنة باستقالتها إلى المجلس الوطني، وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها للمرة الثانية بتاريخ 27/12/1966، ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها "تشكيلاً ثورياً"، عن طريق إنشاء مجلس ثورة، ولكن الأمور لم تستقم داخل اللجنة التنفيذية إلى أن جاءت حرب عام 1967، فقدم أحمد الشقيري استقالته التي قبلتها اللجنة، وأوكلت إلى يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "القاهرة 1968". تم إقرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية، كما جرى تعديل النظام الأساسي للمنظمة، فأصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية.
وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 1969)، استقالت اللجنة التنفيذية، وانتخبت بالتزكية لجنة تنفيذية جديدة، ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حركة "فتح". وفي الدورة السادسة للمجلس "القاهرة 1969"، تمّ إقرار أن تؤلف اللجنة التنفيذية من 12 إلى 15 ،عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، وأعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية، واستمر رئيساً لها حتى رحيله(رحمه الله).[16]
امانة سر اللجنه التنفيذية:
يتولاها احد اعضاء اللجنه التنفيذيه، وهي تختص باقرار جدول اعمال اللجنة التنفيذيه واعداد محاضر الاجتماعات وقراراتها وترد اليها جميع القضايا التي تعرض على اللجنه التنفيذية من داخل اطر منظمة التحرير، او من اي جهات اخرى،حكومية او شعبية ، عربية او اجنبية.[17]
المجلس المركزي الفلسطيني:
في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في آذار /مارس 1977 تقرر إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.
ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين. و يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.
وقام المجلس المركزي الفلسطيني خلال السنوات التي انقضت، منذ تشكيله، بدور مهم في مناقشة مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها [18].
دوائر منظمة التحرير الفلسطينية:
اعطت المادة 18 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الحق للجنة التنفيذية بانشاء خمس دوائر تابعه لها، بالاضافة للحق لها بانتاج اي دوائر جديده مع وضع مدير عام لكل دائرة والعدد اللازم من الموظفين.
اضافة للدوائر الخمس السابقه هناك عدد من الدوائر كالاقتصادية والاجتماعية و شؤون اللاجئين والدائرة الادارية والاتحاد العام للمعلمين والاتحاد العام للعمال وغيرها.
الميثاق الوطني الفلسطيني:
حدثت تطورات مهمة على الساحة الفلسطينية بعد نكسة 1967 وتصاعد العمل الفدائي، ادت الى تعديل في الميثاق القومي الفلسطيني[19] الصادر عام 1964 ليصبح الميثاق الوطني الفلسطيني، ووافق المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعه 1968 على هذا التعديل في الاسم وفي بعض البنود، فقد احتوى الميثاق الوطني الفلسطيني على 33 مادة اي بزيادة اربع مواد عن الميثاق القومي، وحذفت وعُدّلت مواد.[20]
منظمة التحرير والمرحلة الثورية:
تجسدت في هذه المرحلة الهوية الفلسطينية الوطنية القائمة على تحرير فلسطين، واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني باتجاه القيام باعباء التحرير، وحدد الميثاق الوطني الفلسطيني الاستراتيجية والهدف، فعندما كان الكفاح المسلح هو الاستراتيجية، جاءت مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني متسقة مع الهدف العام للنظام السياسي القائم اساسا على فكرة التحرير، ولقد تجسدت فكرة التحرير وبلورة الهوية الفلسطينية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،سواء فيما يخص العقد الاجتماعي الفلسطيني العام المتجسد في الميثاق الوطني الفلسطيني، ام في تكوين المؤسسات العاملة على تحويل الفلسفة والعقد الاجتماعي الى واقع ملموس.[21]
امتازت هذه المرحلة بان جل العمل والمشاريع كانت قائمة على فكرة التحرير، والعمل الثوري ضد الاحتلال، مع ضعف طرح المشاريع السلميه بل كان هناك تجنب لاي طرح يتحدث عن تسويه سلميه.
نفذت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مجموعه من العمليات الفدائيه ضد الاحتلال، منها ما كان داخل الاراضي المحتلة ومنها ما كان خارجها، ولعل ابرز المواجهات مع الاحتلال كانت معركة الكرامة عام 1968 في غور الاردن، تلك المعركة التي انتصرت فيه المقاومة والجيش الاردني على قوات الاحتلال ’’الاسرائيلي’’ لترتفع ارصدة حركات التحرر الفلسطينية وخاصة حركة فتح، وكانت سبب في اعطاء شرعيه اقوى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
منظمة التحرير و الطريق الى اوسلو:
لم تكن علاقة منظمة التحرير الفلسطينية بالدول العربية ثابته وعلى وفاق دائم، بل تميزت بفترات شد وجذب، اضافة لوجود محاور عربية بات من المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية اتقان التعامل مع هذه المحاور وهذا الامر لم يكن بالامر السهل، لذا خسرت المنظمة خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي مجموعه من الدول العربية، خاصة دول الطوق( المحيطه بفلسطين) والتي تعتبر فعليا اهم المواقع التي تحتاجها المنظمة لتكون قريبه من ميدان المعركة والمواجهه فلسطين.
في منتصف السبعينات، بدأت تطغى ثقافة سياسية جديده على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، تمثلت في جعل قضيه امتلاك الشرعية اولوية بالنسبة للعمل الوطني الفلسطيني، ولقد تمثل ذلك في تبني مشروع النقاط العشر[22]، والذي ركز على نضال الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل، وعلى اقامة السلطه الوطنية الفلسطيية المقاتله على كل جزء من الارض يتم تحريرها، هكذا بدأت تطغى على ممارسة النظام السياسي الفلسطيني وسلوكه وشخوصه ثقافة سياسية فلسطينية جديده قائمة على ركيزة وثقافة تقبُّل العملية السياسية كمنهج للعمل الفلسطيني نظريا، الا ان ذلك توِّج عمليا ومؤسساتيا سنة 1988، بقبول منظمة التحرير رسميا بالقرارات الدولية كأساس للعملية السلمية، ودخلت منظمة التحرير رسميا في العملية السلمية[23].
ويمكن اجمال الاسباب التي دفعت منظمة التحرير الفلسطينية الى التسوية:
1- احداث ايلول الاسود 1970 والمواجهات المسلحه بين الفلسطينيين والجيش الاردني، وخروج المنظمة من الاردن، ثم خروج المنظمة من لبنان، ثم خروج بعض فصائل المنظمة من سوريا.
2- دخول اشكالية شرعية التمثيل للفلسطينيين التي برزت متزامنة مع الحديث عن مشاريع سلمية للقضية الفلسطينية، كل ذلك أسهم في دفع المنظمة للمضي في مسيرة التسوية.
3- بدء التصدع في منظمة التحرير وتشكيل جبهة الرفض سنة 1974 .
4- صعود التيار الاسلامي (حماس و الجهاد الاسلامي) ودوره في الانتفاضة الفلسطينية 1987، فبدأ تصدر المنظمة للمشهد الفلسطيني بالتراجع.
5- محاولة المنظمة استثمار الانتفاضة الفلسطينية سياسيا لتحقيق فِعل على الواقع والارض الفلسطينية المحتله.
6- حرب الخليج الاولى 1991 وما تبعها من انعكاسات على الحالة العالمية ككل والعربية بشكل خاص.
7- بروز النظام احادي القطبية وصعود الولايات المتحده الامريكية، مع الاتحاد السوفييتي.
مؤتمر مدريد 1991:
استثمر الامريكيون حالة التشرزم العربي التي وصلت الى مداها بعد حرب الخليج، فدعا الرئيس الامريكي جورج بوش الاب George Bush في 6 اذار 1991 الى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي-الاسرائيلي بناءا على قرار مجلس الامن رقم 242، وقد انعقد المؤتمر في مدريد في 30 تشرين اول 1991 بحضور اكثر الدول العربية( مصر الاردن,سوريه، لبنان، المغرب، تونس،الجزائر، دول مجلس التعاون الخليجي الست). لقد شكل مؤتمر السلام في مدريد، الذي استمر ثلاثة ايام منعطفا مهما في تاريخ الصراع العربي-الاسرائيلي بغض النظر عما اسفر عنه من نتائج[24]
اتفاق اوسلو:
هو الاتفاقات التي تم التصول اليها بعد مفاوضات مباشره وسرية جمعت بسن ممثلين للحكومة ’’الاسرائيلية’’ ولمنظمة التحرير، واحتضنتها العاصمة النرويجية اوسلو، وتحتوي وثائق هذه الاتفاقيات على الرسائل المتبادلة بين الرئيس ياسر عرفات وبين اسحاق رابين، وكما تحتوي على وثائق اعلان المباديء الفلسطيني – الاسرائيلي بشان ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، وقد تم التوقيع على مسودتها النهائية في 19 اب 1993.[25]
ويمكن اعتبار ما تلا اتفاق اوسلو شكلا جديدا من اشكال النظام السياسي الفلسطيني، فمن حركة تحرر ( منظمة التحرير الفلسطينية) الى سلطه وطنية فلسطينية على اجزاء من الاراضي الفلسطينية، بالاضافه الى بُنى جديده لهذا النظام السياسي.
المرحلة الثالثه مابعد اوسلو الى رحيل الرئيس ياسر عرفات:
بدأ الفلسطينييون في اعداد النظام السياسي الخاص بهم، والمرتبط باتفاق اوسلو، وبدأت طلائع منظمة التحرير الفلسطينية الدخول الى مناطق فلسطينية، وعادت القيادات الفلسطينية لتُساهم في بناء النظام السياسي الفلسطيني، وجاءت السلطه الفلسطينية بشكل وسمات جديده في الحقل السياسي عن معالم منظمة التحرير الفلسطينيه التي شكلت الحقل السياسي الفلسطيني على مدار ثلاث عقود، وانتقلت صناعة القرار السياسي من أُطر منظمة التحرير في الشتات الى أُطر سلطة فلسطينية على الارض الفلسطينيه.
ادخل اتفاق اوسلو تحولا مهما في الحقل السياسي الفلسطيني تجسد في قيام سلطة وطنية على مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي سلطه تجد مبرر وجودها في استكمال تحولها الى دولة مستقله معتمده، في الدرجة الرئيسيه، على التفاوض مع الدولة المستعمره ، وقد تكونت السلطه الفلسطينية من ثلاث سلطات : التنفيذيه،والقضائيه، والتشريعيه. الا ان السلطه التشريعيه كما هو معروف تشكل حجر الاساس لباقي السلطات الاخرى، فلا سلطه قضائية ولا تنفيذيه دون سلطه تشريعية[26] .
واخذت هذه السلطة على عاتقها الوظائف السلطوية المنوطه بأي نظام سياسي: وظيفة صنع القاعده، وتقوم بها السلطه التشريعيه لملء الفراغ القانوني القائم، ووظيفة تنفيذ القاعده، وهي مهمة السلطة القضائية، هذا الى جانب الوظائف الجوهرية التي على السلطة التنفيذيه القيام بها، وهي: إرساء اسس الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتحقيق الأمن، واستكمال عملية المفاوضات لاسترجاع الحقوق الفلسطينية المشروعة، مواجهة المطالب والاحتياجات والتوقعات المتزايده للمواطن الفلسطيني[27].
ان السلطة الوطنية الفلسطينية تتسم بالطابع الاداري من حيث وظائفها الادارية دون الطابع السياسي، وتتسم السلطة الوطنية الفلسطينية بالطابع السياسي لكونها سلطة تمثيلية تستمد شرعيتها من سابق العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي من ناحية ثالثه، تحولت من مرحلة السلطة السياسية بالمنفى بوصفها حركة تحرر وطني الى كونها سلطة تقوم على ترابها وبين قواعدها، وتعمل على تطوير وتحرير اراضيها وإرادتها بالاتفاق مع الجانب الاسرائيلي، استنادا الى اعلان المباديء الفلسطيني الاسرائيلي في 13 ايلول 1993 [28] .
في 1 تموز 1994دخل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الى قطاع غزة، وجرى انشاء مجلس حكم انتقالي مكون من 24 وزيرا، وادى الوزراء اليمين الدستوري امام رئيس السلطه الوطنيه في اريحا في 5 تموز 1994، والذي اعطى صلاحية مباشرة المهام التنفيذيه والتشريعيه لحين اجراء الانتخابات الفلسطينيه.
وقد اصدر المجلس الانتقالي للسلطه الفلسطينية قانوني انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة وفق متطلبات المرحلة الانتقاليه في اتفاق اوسلو،[29]جرت الانتخابات الرئاسيه و التشريعية سنة 1996 على اساس الاغلبية البسيطه، وفازت فيها حركة فتح في معظم مقاعد المجلس التشريعي البالغه 88 مقعد، وتم انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطه الوطنية الفلسطينية.
وقبل استحداث منصب رئيس الوزراء، كان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يقوم باعمال رئيس الحكومة ويرأس الاجتماعات الوزارية،ولكن وفي عام 2003 تم استحداث منصب رئيس الوزراء وتم اختيار السيد محمود عباس ليكون اول رئيس وزراء فلسطيني.
المرحلة الرابعه الرئيس ابو مازن الى الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني
بعد رحيل الرئيس الفلسطسنس ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004 ، تولى رئيس المجلس التشريعي وقتها السيد روحي فتوح مسؤوليات الرئاسه لمدة 60 يوما، الى ان تم انتخاب السيد محمود عباس رئيسا.
في هذه المرحلة تم المضي في خطه اقامة الدولة الفلسطينية واقامة مؤسساتها، وتم تشكيل عدة حكومات فلسطينية، طبعا مع المضي في مسيرة السلام رغم ما كانت تعانيه المسيرة من اشكالات.
في منتصف 2005 توافقت الفصائل الفلسطينية في القاهره على اجراء انتخابات تشريعيه، على شكل النظام الانتخابي وعلى زيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي من 88 الى 132، وقد صدر تبعا لهذا الاتفاق قانون الانتخابات الجديد برقم 9 لسنة 2005، وحذف القانون الاشاره الى اتفاق اوسلو التي كانت موجوده في القانون السابق، وتبنى نظاما انتخابيا مختلفا عن النظام المتبع في انتخابات 1996، وجرت الانتخابات التشريعيه الثانية في عام 2006، اي بعد عشر سنوات من الانتخابات الاولى، وحققت فيها التغيير والاصلاح التابعه لحركة حماس فوزا كبيرا، حيث حصلت على 74 مقعدا من اصل 132.[30]
وقد سعت حماس لتشكيل حكومة وحده وطنيه تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاعباء المطلوبة من الحكومة، وفي محاولة للحد من الضغوط الدوليه التي ستواجهها الحكومة اذا ماتفردت الحركة بتشكيلها، ولكن هذه المساعي فشلت في ظل رفض الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحكومة، مما دفع حماس لتشكيل الحكومة بمفردها.[31]
قدّم الرئيس محمود عباس الحكومه للمجلس التشريعي من اجل التصويت على الثقة، وحصلت الحكومة على ثقة 71 عضو تشريعي وحجب 36 نائب الثقه عنها، فيما امتع نائبان عن التصويت، ليتم الاعلان عن الحكومة الفلسطينية العاشره التي ضمت 24 وزرير برئاسة السيد اسماعيل هنية.
فشلت الحكومة في اداء الكثير من مهامها بسبب تدهور العلاقة مع الرئيس محمود عباس، وقد شهدت العلاقة بين محمود عباس واسماعيل هنية توترا كبيرا، بسبب اختلاف البرنامج السياسي لكل من الرئيس والحكومة، والتصريحات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، اضافة للصراع على الصلاحيات، بما في ذلك السيطره على المعابر والميزانية والتعيينات في السلك الاداري والامني[32].
بعد تصاعد الخلاف وفرض الحصار المالي على الفلسطينيين بدأ الحديث عن حكومة وحده وطنيه بديله عن الحكومة العاشره، وتم الاتفاق فعليا على تشكيلها ضمن اتفاق مكه بين حركتي فتح وحماس في 8 شباط 2007، واعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف السيد اسماعيل هنيه بتشكيل حكومة الوحده الوطنية.
وقد حصلت الحكومة على ثقة 87 نائبا من المجلس التشريعي، وحجب الثقه ثلاثة نواب بينهم اثنان عن الجبهة الشعبيه، فيما غاب عن الجلسه 42 نائبا منهم 41 معتقلا لدى الاحتلال الاسرائيلي[33]
ورثت حكومة الوحدة الوطنيه مجموعه من الملفات العالقه والمعيقات التي اثرت على فعاليه وعمل الحكومة، ومن بين هذه الملفات تراكم رواتب الموظفين التي لم تدفعها الحكومة العاشره بسبب الحصار المالي ، اضافه للملف الامني الداخلي والفلتان الامني والصراع بين حركتي فتح وحماس، وازداد تدهور الامور لتصل الى اقتتال شمل في قطاع غزة ادى الى سقوط المئات من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، وادى ذلك للانقسام الفلسطيني الفلسطيني في 14 حزيران 2007.
المرحلة الخامسه مابعد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني
اعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطواريء، واقال حكومة اسماعيل هنيه، وكلّف السيد سلام فياض بتشكيل حكومة انقاذ، فيما تمسكت حماس بحكومة اسماعيل هنيه في غزة، لينقسم فعليا النظام الفلسطيني الى كيانان سياسيان احدهم في الضفة الغربية والاخر في قطاع غزة، الى ان أُعلن في 23 نيسان 2014 في غزّة أن اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس خلال يومين أفضت إلى إتفاق على المصالحة بين الطرفين والالتزام بإتفاق القاهرة ، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلال 5 اسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
مكونات النظام السياسي الفلسطينيى:
تقسم مكونات النظام السياسي الى قسمين:
اولا - المؤسسات السياسية الرسميه:
· السلطة التشريعية:
لقد تأسس المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 1996، على اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في 20 كانون الثاني 1996، في الضفة الغربية والقدس الشرقيه وقطاع غزة، يتالف المجلس من 88 [34]عضو منتخبا وتحددت مدته بالمرحلة الانتقاليه، يقوم المجلس التشريعي بمهام البرلمان حيث انيطت به مسؤوليه سن القوانين والرقابة على اعمال السلطه التنفيذيه، ويحق له توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الحكومة او عن اي من وزرائها، او من في حكمهم، وحجب الثقة عن تلك الحكومة او عن اي من وزرائها، ومن مهام المجلس التشريعي اقرار الخطه العامة للتنميه، كما يحق له ان يكوّن لجنة خاصه، او يكلف احدى لجامه، من اجل تقصى الحقائق في اي امر عام[35].
وفي 25 كتنون الثاني 2006 تم انتخاب المجلس التشريعي الثاني، وفق نظام انتخابي جديد، وشاركت في هذه الانتخابات 11 قائمة تمثل جُل الفصائل الفلسطيني -في ذلك العام- ولم تشارك حركة الجهاد الاسلامي في الانتخابات، وفي هذه الانتخابات حصلت كتلة التغيير والاصلاح التابعه لحركة المقاومة الاسلامية حماس على 74 مقعدا في المجلس التشريعي،بينما حصلت حركة فتح على 45 مقعدا.
· السلطة التنفيذية
تقوم السلطة التنفيذيه بتنفيذ ماتقره السلطات التشريعية والقضائيه في النظام الساسي، وتدير السلطة التنفيذيه الدولة وفق القوانين والتشريعات.
وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003 والذي يمثل الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، فإن السلطة التنفيذية هي الأداة التطبيقية لما يُتخذ من قرارات وما يُتوصل إليه من اتفاقات، وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة. وتنقسم إلى المؤسسات التالية:
أ- الرئاسة: يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً مباشراً من الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمامه وأمام المجلس التشريعي الفلسطيني.وآخر انتخابات رئاسية هي تلك التي نظمت 2005 وأوصلت محمود عباس (أبو مازن) إلى سدة الحكم بنسبة تصويت بلغت 62.5%.
ب- مجلس الوزراء: حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني (الباب الخامس)، فإن مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
ورئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وأعمال حكومته، أما الوزراء فهم مسؤولون أمام رئيس الوزراء -كل في حدود اختصاصه- عن أعمال وزاراتهم، ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي[36].
· السلطه القضائية
على الصعيد القانوني أصدر رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات أول قرار له بتاريخ 20 مايو/ أيار 1994 قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ صيف 1994 تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع وكانت كل هذه الإصدارات تصب في ساحات المحاكم والقضاء الفلسطيني ليباشر البت في المختلف والمتنازع عليه في تطبيقها.
وهدفت تلك التشريعات إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون بين محافظات الضفة الغربية وغزة. وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. وقد تأسس مجلس للقضاء الأعلى بموجب القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية في يونيو/ حزيران 2000 الذي ضم مجموعة من كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية وغزة. أما المحاكم، فإن صورها تتمثل في:
محاكم نظامية
محاكم دينية
محاكم خاصة
محكمة عدل عليا تنظر في المنازعات الإدارية[37].
ثانيا: المؤسسات السياسية غير الرسميه:
- الاحزاب واتنظيمات:
الحزب السياسي: هو تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة أو من خلال مرشح فى الانتخابات الرئاسية، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. والأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية في داخلها من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولاً إلى انتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الانتخابات[38].
يرزخ التاريخ السياسي الفلسطيني المعاصر بالاحزاب والتنظيمات السياسية والعسكرية، التي جاءت ردا على ضياع فلسطين، حيث عملت هذه الفصائل والاحزاب على بناء مشاريع من اجل النضال لاستعادة فلسطين، وقد تضمنت هذه المشاريع بناء مؤسسات وطنية فلسطينية، منها منظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، والتي استطاعت توحيد جهد الفصائل والاحزاب والمؤسسات في اطار بوتقة مؤسساتيه واحدة، وامتلكت رؤية للتحرير وادارة الصراع مع العدو[39].
بالرجوع الى الدستور الفلسطيني فإن الاحزاب السياسية هي ركيزة العمل السياسي وفقا للنظام السياسي الفلسطيني الاساسي الذي هو نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية و الحزبية و ينتخب فيه رئيس السلطة مباشرة من الشعب و تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس و المجلس التشريعي الفلسطيني و هذا المجلس بدوره يمثل الشعب و ليس الفصائل و الاحزاب[40] .
وفلسطين تحتضن العديد من الاحزاب السايسية منها :
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
فتح أو حركة التحرير الفلسطيني
حماس أو حركة المقاومة الإسلامية
التجمع الوطنى من اجل العدالة والديمقراطية (وعد)
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني
جبهة التحرير الفلسطينية
الجبهة العربية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية
حزب الشعب الفلسطيني
حركة الجهاد الاسلامي
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الطريق الثالث (فلسطين)
وسأتناول في دراستي هذه حزبيين رئيسيين داخل الكيان الفلسطيني، وتمثل اتجاهاته السياسية واالفكرية المختلفة، وهي حركة فتح وحركة حماس.
المؤسسات الأهلية
المؤسسات الاهلية في فلسطين من أهم القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني. حيث تلعب دور حيوي وفعال في إطار تنشيط الحراك الديموقراطي داخل المجتمع الفلسطيني، فهي أهم قنوات المشاركة الشعبية، و هي البنية التحتية التي تؤسس لأن تكون الديموقراطية نظاما للحياة، وأسلوباً لتسيير المجتمع. ان زيادة حجم ودور المؤسسات الأهلية في فلسطين جاء نتيجة لأزمةالانقسام وأزمة العمل الوطني وعدم وضوح الفكر المستقبلي، حيث يوجد أزمة عزوفللمثقفين عن العمل السياسي، وحيث لا يوجدسياسة بدون عمل حزبي، وفي فترة أزمة العمل الحزبي بشكل خاص تزداد الحاجة إلى مثقفين، وهروب هؤلاء بما يسمى بالمنظمات الأهلية وغيرها هو هروب مأزوم وخطير جداً[41].
تعود نشأة المؤسسات الأهلية(غير الحكومية) في فلسطين الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد تزامنت هذه النشأة مع تزايد الامتيازات الاجنبية في فلسطين، حيث انشأ المسيحيون الفلسطينيون وعدد من المثقفين جمعيات ثقافيه [42]، مع مطلع القرن العشرين تراوح التشكيل الفلسطيني للجمعيات بين الانتماء لجمعيات سياسية عربية، في وقت لم تكن فيه ظاهرة الاحزاب السياسية معروفة بعد [43].
شهد المجتمع الفلسطيني انتعاشاً كبيراً في عمل المنظمات الأهلية ودورها إذ فُتحت آفاق جديدة لعملها على المستويين الثقافي والخدماتي المادّي المباشر، شملت فئات عريضة من الشعب الفلسطيني. ويتضح من التدقيق التفصيلي في المهام والإنجازات أن وعياً كبيراً قد تراكم لدى القيادات الميدانية الفلسطينية حول مفهوم التنمية البشرية والذي كان يحول دون عملية التطوير هو وجود الاحتلال الإسرائيلي . هذا التقييم يشمل الفترة الزمنية قبل إعادة الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أوائل نيسان 2001. في ذات الوقت، شهدت المناطق الفلسطينية اهتماماً واسعاً للمنظمات العالمية سواء كانت تابعة لهيئة الأمم المتحدة أو منظمات دولية أخرى غير حكومية. وقد أسهمت هذه المنظمات إلى حدود كبيرة في تطوير مشاريع على الأرض[44].
[1] الرويح،مشاري(2018) العلوم السياسية ،مصر،
[2] أ.د حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، جامعة القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسي
[3] سعدالله،علي(2016 )الدولة في الفكر الخلدوني، مجلة حكمة https://hekmah.org/
[4] سباعنه،ثامر(2019)الدولة والسيادة في ظل العولمة، دنيا الوطن https://pulpit.alwatanvoice.com/articles
[5] حسن،صلاح(2019)مفهوم الدولة، موقع مقالة https://mkaleh.com/
[6] محمد،رسمية(2018) الآيديولوجية الماركسية وتأثيرها على نظرة النظام السياسي للعلاقات الدولية،الموسوعه الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية https://www.politics-dz.com/
[7] شنشل،فلاح، نظام الحكم والادارة في الاسلام عهد الامام علي بن ابي طالب، https://sites.google.com/site/hassinshanshl
[8] يوسف،ايمن(2009)الاصلاح السياسي في فلسطين 1994-2006:قراءة نقدية في الدعوات النظرية والمبادرات العلمية،مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية،المجلد36،،ص200
[9] الرويح،مشاري(2018)العلوم السياسية مقدمة اساسية،الطبعة الاولى،لبنان،
[10] يوسف،ايمن(2009)الاصلاح السياسي في فلسطين 1994-2006:قراءة نقدية في الدعوات النظرية والمبادرات العلمية،مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية،المجلد36،،ص200
[11] هيئة الموسوعة الفلسطينية(1990) الموسوعة الفلسطينية،دمشق،
[12] الاسد،ناصرالدين(2013)الموسوعة الفلسطينية الميسرة،الطبعة الثانية،الاردن،ص751
[13] هيئةالموسوعة الفلسطينية(1990) الموسوعة الفلسطينية،دمشق،199
[14] مجموعه مؤلفين(2011)موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية،الطبعه الرابعه المركز الفلسطيني للدراسات الاقليمية،الاردن،ص585
[15] مجموعه مؤلفين(2011)موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية،الطبعه الرابعه المركز الفلسطيني للدراسات الاقليمية،الاردن،534
[16] مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4087
[17] مجموعه مؤلفين(2011)موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية،الطبعه الرابعه المركز الفلسطيني للدراسات الاقليمية،الاردن،ص590
[18] مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3770
[19] الميثاق القومي الفلسطيني صدر بعد انعقاد المؤتمر الفلسطيني الاول 1919 ورفض وعد بلفور وطالب بالاستقلال التام لفلسطين ضمن الوحده العربية، ورفض الهجرة الصهيونية الى فلسطين.
[20] الاسد،ناصرالدين(2013)الموسوعة الفلسطينية الميسرة،الطبعة الثانية،الاردن،ص708
[21] نعيرات،رائد(2016)النظام السياسي الفلسطيني اشكاليات الاصلاح واليات التفعيل،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،الطبعه الاولى،بيروت،ص 21
[22] مشروع النقاط العشر في عام 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني مشورع برنامج النقاط العشر التي تم صياغتها من قبل قيادات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي تدعو إلى إنشاء سلطة وطنية على أي قطعة محررة من أرض فلسطين، والعمل الفاعل لإنشاء دولة علمانية ديمقراطية ثنائية القومية في فلسطين يتمتع فيها كل المواطنين بالمساواة والحقوق بغض النظر عن العرق، الجنس أو الدين
[23] نعيرات،رائد(2016)النظام السياسي الفلسطيني اشكاليات الاصلاح واليات التفعيل،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،الطبعه الاولى،بيروت،ص23
[24] صالح،محسن(2015) السلطه الوطنية الفلسطينية دراسات في التجربة والاداء، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،الطبعه الاولى،بيروت،ص41
[25] مجموعه مؤلفين(2011)موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية،الطبعه الرابعه المركز الفلسطيني للدراسات الاقليمية،الاردن،ص17
[26] الضاني،شيرين(2010)دور التنظيمات الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة،رسالة ماجستير لم تنشر، جامعة الازهر،فلسطين،ص113
[27] شراب،ناجي(2002) التعددية السياسية في فلسطين،مجلة الديمقراطية،العدد السابع،فلسطين،ص81
[28] الشلالدة،صبري:السلطة الفلسطينية ومتطلبات التحول من حركة تحرر الى دولة،مجلة شؤون فلسطينيه،العدد273،فلسطين،2019،ص9
[29] صالح،محسن(2015) السلطه الوطنية الفلسطينية دراسات في التجربة والاداء، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،الطبعه الاولى،بيروت،ص173.
[30] مجموعة مؤلفين(2013) اوراق في النظام السياسي الفلسطيني وانتقال السلطه،المؤسسة الفلسطينية لدراسه الديمقراطيه،فلسطين،الطبعه الاولى،صفحة77.
[31] دنيا الوطن،18 /3 / 2006 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/40157.html
[32] صالح،محسن(2015)السلطة لوطنية الفلسطينية دراسات في التجربة والاداء، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،الطبعه الاولى،بيروت،ص197،
[33] المصدر السابق، ص199
[34] تم رفع العدد الى 132 عضو في انتخابات 2006
[35] شعث،عزام(2015)تحديات التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني،منظمة التحرير الفلسطينيه، الطبعة الاولى،فلسطين،صفحة19
[36] الجزيرة نت: السلطه الفلسطينية، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
[37] الجزيرة نت، عبدالعاطي،محمد: مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4190cedc-27bb-4fce-ba90-d2d864f4961c
[38] عيسى،حنا:الاحزاب السياسيه في فلسطين انظمة وقوانين،دنيا الوطن، https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/306815.html
[39] جابر،فراس: الاحزاب السياسية الفلسطينية رؤية تنمويه غائبة، مركز بيسان للبحوث والانماء، رام الله،مجلة المرصدالتنموي،العدد الثالث،2011
[40] ابوعطية،سائد:الاحزاب السياسية الفلسطينية مابين النجاح والهزيمة، دنيا الوطن ،https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/08/21/500025.html
[41] (2021) المؤسسات الأهلية هي السلطة الخامسة لمكانتها المهمة،وكالة معا https://www.maannews.net/articles
[42] رحال،عمر(2001) اليات دمقرطة المنظمات الاهلية الفلسطينية،رام الله،ص13
[43] التميمي،باسم(2007) المقاومة اللاعنفية في فلسطين 1967-1993،فلسطين،ط 1،ص207
[44] المنظمات الأهلية في فلسطين (2010) https://professinalngo.wordpress.com/