الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية في مواجهة التطبيع الرسمي العربي

الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية في مواجهة التطبيع الرسمي العربي

بقلم ثامر عبد الغني سباعنه – فلسطين

1-1 المقدمة

الدبلوماسية الشعبية  تطورت بشكل أكبر في القرن العشرين، خاصة بعد ظهور وسائل الاعلام الحديثة، والتقدم التكنولوجي، وقد بات مطلوباً ادخال هذا الشكل من أشكال الدبلوماسية الى الدبلوماسية الفلسطينية، خاصة في ظل اشغال الدول العربية بقضاياها وهمومها الخاصة، وغياب القضية الفلسطينية أو تراجع مكانتها في الهم العربي.

نحن في ظل معركة روايات ومن المطلوب أن نقدم روايتنا بالشكل الصحيح السليم، لعل الشعب الفلسطيني يحتاج الى الدبلوماسية الشعبية لمسانده الدبلوماسية الرسمية ولدعم القضيه الفلسطينية ومواجهة التطبيع الرسمي العربي المتسارع.

كيف تساهم الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية في مواجهة التطبيع الرسمي العربي؟

2-1 الدبلوماسية الشعبية:

الدبلوماسية الشعبية هي العمل الدبلوماسي القائم على الاتصال والتعامل بين الشعوب والتنظيمات السياسية مباشرة[1] .

فالدبلوماسية الشعبية (أو العامة) نشاط علني موجه، تقوم به الدولة سعياً إلى تعزيز المصالح الوطنية لها، من خلال الإعلام، للتأثير على الجماهير الأجنبية، وبالتالي فإنها من الناحية النظرية شكل من أشكال النفوذ الدولي العابر للحدود، بحيث تستهدف حكومة الدولة (س) محاولة التأثير الإيجابي على معتقدات شعب الدولة (ص) بعمومها، مستخدمة نطاق واسع من الوسائل الإعلامية المتاحة.[2]

وهي أيضا : تلك النشاطات الدبلوماسية التي تتجه الى مخاطبة الجماهير الشعبية بالوسائل الشعبية، لايجاد علاقات مباشرة بين الشعوب، وقد ساعدت التقدم التكنولوجي والعلمي على ظهورها [3].

2-2 تطبيقات وعمليات الدبلوماسية الشعبية تعتمد على ثلاث مرتكزات أساسية[4]:

1-المصداقية والإقناع: في عرض قيم ورؤى وصوت الدولة المعنية، للعالم بالطرق التي تتلاءم مع الشعوب وثقافاتهم.

2-الحوار والإنصات الجيد: يكمنان في قلب العملية الدبلوماسية الشعبية.

3- المشاركة النشطة الموازية من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية: وهو مطلب ضروري لدعم المصداقية، كمشاركة وسائل الإعلام، والأدباء، والفنانين، ورجال الأعمال، والمنظمات الخيرية غير الربحية، والأفراد.

2-3 عناصر الدبلوماسية الشعبية:

تتكون الدبلوماسية الشعبية من أربع عناصر أساسيه وهي:

اولا- المُرسل: وهو الاشخاص او المؤسسات او الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بارسال الرسائل والانشطة والفعاليات الهادفة لخلق صورة ذهنية لدى الاخرين.

ثانيا- المُستقبل: وهو الطرف او الجهات المستقبله للرسالة.

ثالثا- الرسالة

رابعا- أداة الارسال: وهي وسائل وطرق ارسال الرسالة سواء كانت بالاتصال المباشر والحملات الاعلامية والفعاليات الميدانية أو الأنشطة الكترونية المختلفه ( التلفاز ، مواقع الانترنت، الاذاعة، مواقع التواصل الاجتماعي)

2-4وسائل الدبلوماسية الشعبية

تعتمد الدبلوماسية الشعبية على العديد من الوسائل والادوات، وتختلف هذه الادوات من دولة الى اخرى ومن جماعه لجماعه، وتستخدم هذه الوسائل من اجل تحقيق الاهداف تجاه قضية معينة، ومن هذه الوسائل والادوات المستخدمه في الدبلوماسية الشعبية:

-         التلفاز والقنوات الفضائية

-         الاذاعات المسموعه

-         الاتحادات، كاتحاد العمال أو اتحادات المرأة.

-         المبعوثون الى الخارج بكل اشكالهم ومسمياتهم

-         مواقع التواصل الاجتماعي

-         الانترنت والمواقع المختلفة

-         التواصل الشخصي المباشر

-         الزيارات الرفيعة التي يقوم بها كبار المسؤولين والقادة بين الدول وما يرافقها من فعاليات إعلامية مصاحبة.

-         الفعاليات الميدانية والانشطة المختلفة.

2-5 المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الشعبية :

حدد "وليان دفلسيون" المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الشعبية (المتعددة المسارات) وقدحصرها في 12 مبدأ وهي كالآتي[5] :

.1 العمل على تقوية العلاقات الشخصية بين الجماعات في جميع أنحاء الحياة.

.2 الالتزام الطويل الأجل.

.3 ثقافة التآزر التي تحترم الاختلافات الثقافية لجميع مكونات المجتمع و ترحب

بالتفاعل الخلاق بين جميع الثقافات.

.4 دعم الشراكة التعاونية بين الأطرف المحلية والمؤسسات الأخرى.

.5 استعمال التكنولوجيا المتعددة التقنيات وخلق أساليب جديدة للتواصل .

.6 تسهيل مساعدة مكونات المجتمع في تحمل المسؤولية.

.7 تعليم الناس للمساهمة في إحداث عوامل التغيير والتحول داخل مجتمعاتهم.

.9 تعتمد على أنشطة البحث والتعليم وتقاسم المعرفة مع الآخرين.

.8 دخول الدولة في علاقة مع جميع الأطراف و ترك الباب مفتوح للمبادرات

المجتمعية.

10. بناء علاقات الثقة المتبادلة بين الفرقاء داخل المجتمع.

.11 تحفيز التغيرات على مستوى المعتقدات و القيم و السلوكات.

12. تبني خيار المشاركة والمساءلة

3-1تراجع الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية

نتج عن اتفاق اوسلو وجود حكومة فلسطينية تدير شؤون الشعب الفلسطيني في  الضفة الغربية وقطاع غزة، تم انشاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1994، ثم وزارة الخارجية الفلسطينية عام 2003،وتم اقرار القانون الدبلوماسي الفلسطيني عام 2005، وقد شكلت بنود اتفاق اوسلو المرجعية الوحيدة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني.

عانت الدبلوماسية الفلسطينية من العديد من المشاكل كما لم يحدث تطورا لافتا في تحقيق الاهداف الفلسطينية، ومن هذه الاشكالات:

- أن السلطة الفلسطينية استمرت في إدارة العمل الدبلوماسي من خلال أغلب الدبلوماسيين منذ اتفاق اوسلو دون تجديد أو تغيير.

- ارتهان الدبلوماسية الفلسطينية لبنود اوسلو ولخدمة الرؤية السياسية النابعة من هذا الاتفاق.

- حالة التناقض بين برنامج منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر، وبرنامج السلطه الفلسطينية الذي يعبر عن مرحلة بناء دولة، انعكست سلبا على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، فأصبح الفهم العام للعديد من دول العالم أن الخلاف بين الاسرائيليين والفلسطينيين يتعلق بالحدود المشتركة بينهما وبالتالي فان ذلك أوجد إرباكا للعاملين في مجال عمل الدبلوماسيين وكيفيه المزاوجه في طرحهم مابين مرحلة التحرير ومرحلة بناء الدولة[6].

-اعتماد السلطة الفلسطينية على أموال المانحين وبالتالي هناك أثر على استقلالية القرار الفلسطيني الرسمي.

- لم تلجأ السلطه الفلسطينية الى اتخاذ قرار استراتيجي باعتماد أشكال أخرى للعمل الدبلوماسي، وخاصة تعزيز أشكال الدبلوماسية الشعبية التي تضمن عمل دبلوماسي فاعل يساعد في تشجيع مقاطعة مؤسسات المجتمع المدني في الدول الأجنبية للمؤسسات الاسرائيلية، ومقاطعتها اقتصاديا وعزلها سياسيا وتسهيل وصول متضامنين الى الاراضي الفلسطينية.[7]

كل هذه الأمور ساهمت في اضعاف الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية، وظهر ذلك واضحا في تراجع التصويت لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدوليه، وفقدان الفلسطينيين للعديد من الدول التي كانت سابقا تساند سابقا القضية الفلسطينية.

4-1 التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال الاسرائيلي:

في النصف الثاني من عام 2020 تعرضت القضية الفلسطينية بشكل عام، والدبلوماسية الفلسطينية بشكل خاص لانتكاسه كبيرة تمثلت بهرولة دول عربية للتطبيع مع ’’اسرائيل’’ وتجاوز الاجماع العربي، ولم تتمكن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية من الخروج بقرار من جانعة الدول العربية يدين هذا التطبيع،

لطالما كانت الاتفاقيات والعلاقات العربية الاسرائيلية تستند إلى تقديم الطرف الاسرائيلي جزء من حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، فعادة ما طرا على مسامعنا مصطلح " الأرض مقابل السلام" ورغم أنه التطبيع لا يختلف في مضمونه رغم تعدد العناوين الا أنه وفي اتفاقية السلام الجديدة والتي أعلن عنها مؤخرا بتطبيع العلاقات بين دولة الامارات العربية المتخدة والكيان الصهيوني نجد بروز مصطلح جديد وهو "السلام من أجل السلام" والذي يعبر عن بعد الشأن الفلسطيني من هذه التفاقية.

4-2 التطبيع هل هو حاجة ’’اسرائيليه’’ ام عربية :

في نظري كان التطبيع مطلب اسرائيلي سابقا وذلك لعدة أهداف منها :

1 -أن تكتسب اسرائيل الشرعيه، اذ أنها كانت تعيش في حالة من العزله والمقاطعه والصراع مع المحيط العربي .

2- اكتساب الشرعيه لاسرائيل هو شرط لامنها وامن مواطنيها.

3 - المكاسب الاقتصاديه ، إذ سعت اسرائيل لتحويل البلاد العربيه لسوق أمام المنتجات الاسرائيليه ، إضافه الى الاستفادة من المواد الخام العربية.

4 -إنهاء الصراع الفلسطيني –الاسرائيلي .

ولعل الأسباب التي قمت بطرحها لم تعد قائمة الان ، أو على الأقل أصبحت ضعيفة  ، فاسرائيل باتت تمتلك شرعية الأمر الواقع بالاضافة الى قوة الاقتصاد الاسرائيلي وتحولة لاقتصاد يعتمد على  High Tech وبالتالي أصبحت السوق العربية ليست ذات أفضلية لدى اسرائيل .

أما حاجة العرب للتطبيع ، وهنا اتكلم عن الانظمة لا الشعوب :

1 -بعد حالة الثورات  التي اجتاحت عددا من الدول العربية ، زاد حرص الانظمة على انظمتها وعروشها ووجدت في اسرائيل سندا لها ومعينا على ثباتها وحمايتها،  و ضمان استقرار تلك الانظمة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

2 -تبحث الانظمة العربية عن تقارب مع امريكا ترامب ، وأسهل طريق للوصول الى البيت الابيض بات عن طريق تل ابيب .

3-  التحالف ضد عدو مشترك ، ألا وهو ايران أو تركيا.

4-3الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية والتطبيع الرسمي العربي

في ظل تراجع الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية، كان لابد من اعتماد الدبلوماسية الشعبية كفاعل جديد ومهم في احداث تغيير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وبموضوع التطبيع الرسمي العربي بشكل خاص، اذ ان من المطلوب فلسطينيا عدم خسران الشعوب العربية حتى في الدول التي اتخذت قرار التطبيع، فهناك حالة رفض شعبية في الدول المطبعه، ومطلوب من الفلسطيني البناء على هذا الرفض الشعبي، وابقاء حالة التواصل الشعبية.

لعل تجارب الشعب المصري والشعب الأردني والشعب الفلسطيني خير دليل على ذلك ،فقد نجحت اسرائيل في توقيع معاهدة سلام مع مصر"كامب ديفيد" في العام 1979، ومع السلطة الفلسطينية " اتفاقية أوسلو" في العام 1993، ومعاهدة “وادي عربة” مع الأردن في العام 1994.ولكن هذه المعاهدات كما أثبت واقع الشعوب لم تحقق أي نجاح يذكر على صعيد العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية . ولم تستطع تلك المعاهدات تغيير حقيقة المشاعر التي يحملها الشعب العربي تجاه العدو الصهيوني . فالشعوب العربية والإسلامية تؤمن بضرورة زوال دولة اسرائيل عاجلا أم أجلا ، وأن علاقات اسرائيل مع الحكومات العربية لن تمنحها الأمن والإستقرار والسلام ؛ وأن هذا العلو لإسرائيل مؤقت ولن يستمر فلا بد من صحوة الضمير العربي وتوحد الأمة العربية لإستعادة القدس والأراضي المحتلة فهي شرف الأمة وعنوان عزتها وكرامتها ووجودها [8].

لقد سقط خيار التسوية مع العدو الصهيوني, برفض الجماهير العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني, وإن التزام الشعوب العربية بدعم ومساندة قضية فلسطين ثابت وراسخ, ولا تؤثر فيه آلات الإعلام المضللة ومنصات بيع الوهم والكذب, ليرسخ للجميع أن الشعوب العربية والإسلامية محصنة من التطبيع، رافضة له تحت أي مبررات ودواع زائفة, ولا يمكن أن يمر مشروع التطبيع مهما أطلقت الدعايات والإعلانات الترويجية عن التسامح والمحبة والسلام, ومازالت فلسطين المحتلة بجرحها النازف, وقدسها التي تُهود, وأقصاها الذي يُدنس, وهل تنسى الشعوب العربية مجازر الصهاينة الدموية في كل بلد عربي؟!، وهل تغفل جماهير الأمة العربية عن المطامع الصهيونية, بإقامة كيانهم المزعوم من الفرات إلى النيل؟[9]

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الزعماء العرب ليسوا عائقًا أمام توسيع علاقات إسرائيل مع جيرانها من الدول العربية، وأضاف في كلمة له ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي أن الحاجز الذي تصطدم به إسرائيل وتخشاه دائمًا هو الشعوب العربية والرأي العام العربي، وأوضح نتنياهو أن العقبة الكبرى أمام توسيع السلام لا تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام السائد في الشارع العربي. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “الشارع العربي تعرض خلال سنوات طويلة لغسيل دماغ، تمثل في عرض صورة خاطئة ومنحازة ضد دولة إسرائيل، على حد تعبيره.[10]

مطلوب وجود استراتيجية واضحه للدبلوماسية الشعبية الفلسطينة في التعامل مع خطر التطبيع العربي، وعدم التحرك في ظل غياب الاستراتيجية، كما ان الدبلوماسية الشعبية تمتاز بغياب ضغط الحكومات والدول المانحه اذ ان هذا الشكل من اشكال الدبلوماسية لايحتاج لتمويل كبير، ويمكنه الاعتماد على العمل الشعبي والذاتي وبالتالي يغيب مُعيق الارتهان للدول المانحه، كما ان الدبلوماسية الشعبيه متحرره لايُكبلها اتفاق اوسلو وبالتالي قادرة على نقل الصورة الفلسطينية بالشكل الانسب والادق.

بالرغم من القرار الرسمي لبعض الدول العربية بالتطبيع الكامل مع ’’اسرائيل’’ الا انه قد خرجت اصوات شعبيه ولمؤسسات مدنية ترفض هذا التطبيع، وترفض قبوله، بل وانطلقت مؤسسات وجمعيات وروابط ضد التطبيع في تلك الدول، وعلى الرغم من حالة القمع والتضييق الذي تعيشه هذه الدول العربية الا ان خروج الاصوات الشعبيه الرافضه للتطبيع امر مهم ويحتاج الى تعزيز ودعم.

5-1 التوصيات :

لابد من ترسيخ عمل الدبلوماسية الشعبية كاداة مهمه في تعزيز العلاقات مع الشعوب العربية وشعوب العالم ، والعمل من خلالها على وقف مسيرة التطبيع الرسمي العربي او على الاقل ابقائه في حدود ضيقه جدا، فلابد من توسيع العلاقة بين الفلسطينيين والشعوب العربية واشراكهم في الفعاليات المساندة.

-         حشد أكبر عدد من الرموز الوطنية والشخصيات الفلسطينية والعربية والاسلامية والاجنبية المؤثره دوليا في جميع التخصصات لتكون منبرا لادوات صناعة الدبلوماسية الشعبية.[11]

-         تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصيه لخلق حالة رفض شعبية عربية للتطبيع مع ’’اسرائيل’’

-         دعم واسناد جمعيات ضد التطبيع التي انطلقت في الدول العربية.

-         تكثيف التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية المُطبعه مع ’’اسرائيل’’ واشراكهم بالفعاليات المسانده.

-         ايجاد هيئة تنسيقية شاملة تضم جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لتنسيق الجهود في مواجهة التطبيع.

-         دعم كل اشكال الدبلوماسية الشعبية الابداعية التي تساعد في مواجهة التطبيع العربي.

التطبيع مع اسرائيل خطر يتربص بالدول العربية ، ولعل دور بعض الانظمة العربية الان بات مكشوف وواضح ، لذا لابد للشعوب وقوى المجتمع المحلي ومؤسساته أن تاخذ دورها بالوقوف أمام هذا الخطر، وأن يكون لها الكلمة القوية والواضحة والجريئة برفض التطبيع بل وتجريمه ، وأكاد أجزم ان الشعوب ومؤسسات المجتمع المحلي بل والمؤسسات المنتخبة قادرة على وقف التطبيع أو على الأقل الحد منه .