أطباء ولكن سجانون: عن التطبيب في سجون الاحتلال
17 نوفمبر 2026
انشر الخبر على منصتك المفضلة
لم يظهر وجه الطبيب الإسرائيلي على الشاشة؛ بقيت ملامحه خارج الصورة، فيما جاء صوته واضحا يحمل اعترافا صريحا أثقل من أن تخفيه الكاميرا: "أنا شريك في الجريمة". في الفيلم الاستقصائي البريطاني "غزة: أطباء تحت الهجوم"، الذي بثته القناة الرابعة البريطانية في 2 تموز/يوليو 2025، تحدث طبيب إسرائيلي بوجه متخفٍ عن تجربته داخل المنظومة الطبية المرتبطة باحتجاز الفلسطينيين، في شهادة أعادت إلى الواجهة سؤال دور الأطباء في التعامل مع المعتقلين الذين يتعرضون لسوء المعاملة. ولم يكن المشهد في مستشفى مدني يستقبل مريضًا طلبًا للشفاء، بل في سياق تتداخل فيه المهنة الطبية مع منظومة عسكرية وأمنية تملك سلطة واسعة على جسد المحتجز وحياته.
من شهادة ذلك الطبيب يتسع نطاق السؤال، ليتجاوز معسكر سديه تيمان في صحراء النقب، الذي ارتبط اسمه بتقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، إلى سائر السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية. فمن الزنازين التي يُحرم فيها الأسرى من العلاج، مرورًا بعيادات السجون، وصولًا إلى المستشفيات التي يُنقل إليها المرضى والجرحى، تتوالى الشهادات الفلسطينية عن الإهمال الطبي وتأخير الفحوص والعلاج والاعتداء على الأسرى خلال نقلهم لتلقي الرعاية.
ولا يتعلق الأمر هنا بكفاءة الطبيب وحدها، بل بمسؤوليته المهنية والأخلاقية داخل مؤسسة تحتجز المريض وتتحكم في وصوله إلى العلاج. فأين تنتهي واجبات الطبيب، وأين تبدأ مسؤولية المؤسسة الطبية والجهة المشرفة على الاحتجاز عن حماية حياة الأسير وصون سلامته؟
الأسير نذير دار أحمد، البالغ 22 عامًا من قرية عبوين، أصيب بنحو 20 رصاصة أثناء اعتقاله، وعانى مشكلات في الرئتين وانقطاعًا متكررًا في التنفس ونوبات فقدان للوعي، إلى جانب آلام حادة في الكتف والقدم والظهر. ووفقًا لتقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اقتصر العلاج الذي تلقاه في عيادة سجن الرملة على المسكنات، رغم طبيعة إصاباته وخطورة وضعه الصحي.
وتثير حالته تساؤلات بشأن مدى حصوله على الفحوص والعلاج اللازمين، وما إذا كانت المسكنات قد حلّت محل التدخل الطبي الذي تقتضيه إصاباته. فمعالجة الألم لا تعني بالضرورة علاج سببه، ولا تكفي وحدها للتعامل مع إصابات قد تهدد حياة الأسير أو تترك آثارًا صحية دائمة.
ولا تقتصر الشكاوى المتعلقة بعيادة سجن الرملة على حالة بعينها. فقد تحدثت تقارير لهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير عن تأخير العلاج، والمماطلة في تحويل المرضى إلى المستشفيات، وغياب المتابعة الطبية المنتظمة، ونقص الأدوية والمستلزمات الضرورية، والاعتماد على المسكنات في بعض الحالات بدلًا من معالجة أسباب الألم. كما وثقت استعانة أسرى مرضى بآخرين لمساعدتهم في تضميد جروحهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب شكاوى من سوء الطعام وقلته وعدم مراعاة الحميات الطبية.
وتكتسب هذه الشكاوى خطورتها من طبيعة الحالات الموجودة في العيادة، التي تضم أسرى يعانون أمراضًا مزمنة وإصابات خطيرة وإعاقات دائمة، ويحتاجون إلى رعاية متخصصة ومتابعة لا تحتمل التأجيل. فتأخير الفحوص أو العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة، أو تقويض فرص السيطرة على المرض، أو تعريض حياة المريض للخطر.
وتضع هذه الوقائع مستوى الرعاية المقدمة للأسرى المرضى أمام سؤال أساسي: هل يحصل الأسير على العلاج الذي تتطلبه حالته، أم يظل تسكين الألم بديلًا عن التشخيص والعلاج؟
لا تقتصر الشكاوى المتعلقة بالحرمان من الرعاية الطبية على عيادة سجن الرملة، بل تمتد إلى سجون ومرافق احتجاز أخرى، وإلى المستشفيات العامة التي يُنقل إليها المعتقلون. وفي تقرير نشرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل في 30 تموز/يوليو 2026، تناولت المنظمة الرعاية الطبية المقدمة للمعتقلين الفلسطينيين في المستشفيات العامة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2025.
ووثّق التقرير حالات رفض تقديم الرعاية أو تقديم علاج دون المستوى المهني المطلوب، وإعادة مرضى إلى مرافق الاحتجاز قبل استكمال علاجهم، فضلًا عن فرض قيود جسدية عليهم أثناء تلقي الرعاية. وتعيد هذه الوقائع طرح مسألة استقلال القرار الطبي، ومدى خضوعه لحاجة المريض الصحية عندما يكون محتجزًا وتحيط بعلاجه اعتبارات أمنية.
وتبرز حالة الطفل محمد موسى حميد، من بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، بوصفها مثالًا بالغ الخطورة على ما قد يواجهه الأسرى المرضى. ففي بيان صدر في 2 آب/أغسطس 2026، قال نادي الأسير الفلسطيني إن حميد، البالغ 15 عامًا آنذاك، اعتُقل في 25 شباط/فبراير واحتُجز في سجن عوفر، حيث أُصيب بمرض الجرب، بحسب البيان. وأفاد النادي بأنه حُرم من العلاج اللازم، ما أدى إلى تفاقم حالته وظهور التهابات حادة، قبل نقله إلى المستشفى ثم إعادته إلى السجن رغم خطورة وضعه الصحي.
وفي تحديث نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في 21 آب/أغسطس، ورد أن حالة حميد تدهورت، وأنه خضع لإجراءات طبية عدة، من بينها بتر إحدى ساقيه في 13 آب/أغسطس. وحمّل نادي الأسير منظومة السجون الإسرائيلية مسؤولية حرمانه من العلاج، معتبرًا ما تعرض له جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات الطبية بحق الأسرى.
وتثير الحالة تساؤلات جدية بشأن مدى حصول الطفل على الرعاية المناسبة في الوقت الملائم، ولا سيما بعد إعادته إلى السجن رغم تدهور وضعه الصحي. لكن تحديد العلاقة الطبية المباشرة بين تأخر العلاج والبتر يظل بحاجة إلى توثيق طبي يثبت هذه السببية، ولا يكفي فيه تتابع الأحداث وحده.
وتبلغ المسألة مستوى أشد خطورة عندما لا يقتصر الأمر على تأخير العلاج أو رفضه، بل يمتد إلى ممارسات قد تسهّل التعذيب أو تستغل المعرفة الطبية في إحداث الألم أو التستر على آثار الاعتداء.
ففي شهادات نشرها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب «DIGNITY» عن فلسطينيين من غزة احتُجزوا في السجون الإسرائيلية، وردت رواية عن معتقل عانى تورمًا شديدًا في قدمه نتيجة التقييد المطوّل، وحُرم من العلاج إلى أن تفاقمت الإصابة واستدعت البتر. كما تحدث معتقلون آخرون عن خضوعهم لعمليات جراحية، وبقائهم مقيدين إلى أسرّة المستشفى خلال الإجراءات وفترة التعافي، دون إبلاغهم بما يكفي عن طبيعة ما يخضعون له.
تشمل المسؤولية الطبية توثيق الإصابات، والإبلاغ عن الاشتباه في التعذيب، ورفض الإجراءات التي تنتهك حقوق المريض، والحفاظ على استقلال القرار الطبي عن الضغوط الأمنية.
وتتصل هذه الشهادات بما وثقته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل في تقريرها الصادر في نيسان/أبريل 2024 عن المستشفى الميداني في مركز الاحتجاز سديه تيمان. فقد أشار التقرير إلى إجراء عمليات جراحية دون وجود طبيب تخدير، وتقديم تدخلات طبية دون موافقة واعية من المرضى أو خلافًا لرغباتهم، فضلًا عن غياب الشفافية بشأن هوية بعض مقدمي الرعاية وعدم الإبلاغ عن مؤشرات على إساءة معاملة المعتقلين.
كما تناولت تقارير حقوقية، بينها تقرير لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل عن تعذيب عاملين صحيين فلسطينيين من غزة خلال الاحتجاز، شهادات عن الحرمان من الرعاية الطبية وسوء المعاملة. وتكشف هذه الإفادات أن المسألة لا تتعلق فقط بمدى توافر العلاج، بل أيضًا بالظروف التي يقدم فيها، وباحترام كرامة المريض وحقوقه، وبمدى التزام الطواقم الطبية بواجبها في توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها.
ولا تعني هذه الوقائع أن كل فرد من الطواقم الطبية شارك في التعذيب أو سهّل حدوثه؛ فالمسؤولية تختلف باختلاف الفعل ودور صاحبه. لكن الطبيب لا يستطيع التنصل من واجباته المهنية بحجة عمله داخل نظام إداري أو أمني؛ فالتبعية الوظيفية لا تبرر المشاركة في التعذيب، أو تسهيله، أو إخفاء آثاره. وتشمل المسؤولية الطبية توثيق الإصابات، والإبلاغ عن الاشتباه في التعذيب، ورفض الإجراءات التي تنتهك حقوق المريض، والحفاظ على استقلال القرار الطبي عن الضغوط الأمنية.
في المستشفيات المدنية، من المفترض أن تخضع الرعاية الطبية للسجلات المهنية وإجراءات المراجعة وآليات الشكوى. أما في السجون، فيتلقى الأسير العلاج داخل بيئة تسيطر عليها الجهة التي تحتجزه، وتقيّد حركته واتصالاته، وقد تحد من قدرته على التواصل مع محاميه أو تقديم شكوى مستقلة في الوقت المناسب. وفي مثل هذه الظروف، لا تكفي مساءلة الطبيب الفرد وحده، بل تصبح الرقابة المستقلة ضرورة للتحقق من طبيعة الرعاية المقدمة ومدى الالتزام بالمعايير الطبية.
وتبرز هنا أهمية التوثيق الطبي المستقل، وتمكين المحامين والجهات الرقابية المختصة من الوصول إلى الأسرى المرضى، والتحقيق في الإصابات والوفيات، ومراجعة القرارات التي أدت إلى تأخير العلاج أو رفضه. فغياب هذه الضمانات يصعّب التحقق من ظروف تدهور الحالة الصحية، وتحديد المسؤوليات المهنية والإدارية عند وقوع الانتهاكات.
وفي تقرير نشرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وثّقت المنظمة وفاة 94 فلسطينيًا في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2025. وأشارت إلى أن الأدلة والشهادات التي جمعتها تضمنت مؤشرات على ارتباط عدد من الوفيات بالتعذيب والإهمال الطبي، محذرة من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من العدد الموثق، في ظل صعوبة الوصول إلى المعلومات وغياب الشفافية بشأن مصير بعض المحتجزين.
في السجون، يتلقى الأسير العلاج داخل بيئة تسيطر عليها الجهة التي تحتجزه، وتقيّد حركته واتصالاته، وقد تحد من قدرته على التواصل مع محاميه أو تقديم شكوى مستقلة في الوقت المناسب.
ولا تثبت وفاة أسير أثناء الاحتجاز، بحد ذاتها، أن طبيبًا تسبب في موته أو أن الإهمال الطبي كان السبب المباشر؛ فذلك يتطلب فحص ظروف كل حالة وسجلاتها الطبية ونتائج التحقيق فيها. لكنها تفرض أسئلة لا يجوز إغلاقها قبل تحقيق مستقل: هل تلقى الأسير العلاج المناسب؟ هل تأخر نقله إلى المستشفى؟ هل وُثقت إصاباته وشكاواه؟ وهل أسهمت قرارات أو ممارسات محددة في تدهور حالته؟
ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالاكتفاء برواية الجهة التي تتولى الاحتجاز. فالمساءلة تقتضي إتاحة السجلات الطبية ذات الصلة، والتحقيق المستقل في كل وفاة أو إصابة خطيرة، والإعلان عن النتائج ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت المخالفة. كما تتيح هذه الإجراءات التمييز بين الخطأ الطبي والإهمال والانتهاك المتعمد، وتحديد المسؤولية عن كل منها.
بين المستشفى الميداني في سديه تيمان وعيادة سجن الرملة، مرورًا بالعيادات داخل السجون والمستشفيات العامة التي يُنقل إليها الأسرى، تتعدد أماكن الاحتجاز والعلاج، لكن المعيار الذي ينبغي أن يحكمها واحد: حصول المعتقل على رعاية طبية تصون حياته وكرامته، بصرف النظر عن ظروف احتجازه والجهة التي تحتجزه.
فالحق في العلاج لا يسقط عن الأسير بسبب التهم الموجهة إليه، ولا يجوز إخضاعه لاعتبارات أمنية تنتقص من حقه في الرعاية الصحية. كما لا تتبدل واجبات الطبيب المهنية والأخلاقية بتبدل وضع المريض؛ إذ تظل سلامته وكرامته أساس الممارسة الطبية، سواء أكان حرًا أم مقيدًا، داخل السجن أم في المستشفى.
حين يدخل الأسير غرفة العلاج، ينبغي ألا تتحكم قيود السجن في حقه بالرعاية، وألا تتحول المعرفة الطبية إلى أداة في منظومة الاحتجاز.
وقد وثّق تقرير مشترك صدر عام 2011 عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إخفاقات مهنية شملت عدم توثيق إصابات يُشتبه في ارتباطها بسوء المعاملة أو الإبلاغ عنها، وإعادة معتقلين إلى التحقيق رغم حالتهم الصحية، ونقل معلومات طبية إلى المحققين بما قد يسهّل مواصلة الضغط عليهم. كما أثار مقال نشرته مجلة «BMJ» عام 2025 مخاوف بشأن شهادات عن إجراءات طبية مؤلمة دون تسكين كافٍ، ومحاولات لإخفاء هوية بعض الأطباء في الوثائق الرسمية.
وتعيد هذه الوقائع المسؤولية الطبية إلى جوهرها: حماية المريض، وصون كرامته، وعدم تسخير المعرفة الطبية في إيذائه أو التستر على ما يتعرض له. فوجود عيادة داخل السجن لا يعني بالضرورة حصول الأسير على العلاج، كما أن حضور الطبيب لا يكفي ما لم يكن قراره مستقلًا، وما لم تتوافر آليات تتيح مساءلته ومساءلة المؤسسة التي يعمل فيها.
حين يدخل الأسير غرفة العلاج، ينبغي ألا تتحكم قيود السجن في حقه بالرعاية، وألا تتحول المعرفة الطبية إلى أداة في منظومة الاحتجاز. فالمسافة بين الطب بوصفه مهنة لإنقاذ الحياة، والطب حين يُسخّر لانتهاكها، يرسمها استقلال الطبيب وضميره المهني، وتضمنها رقابة قادرة على كشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.