العملات المشفّرة.. هل يبحث نتنياهو عن مخرج من العقوبات؟
17 نوفمبر 2026
انشر الخبر على منصتك المفضلة
في ظل تصاعد المطالبات الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، طرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فكرة إنشاء "اقتصاد مواز" يعتمد على العملات المشفّرة، لتقليل الاعتماد على النظام المصرفي الدولي وتجاوز القيود الاقتصادية المحتملة.
لكن هل تستطيع العملات الرقمية حماية اقتصاد يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسواق الغربية؟ وهل يكفي نقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية للالتفاف على عقوبات قد تطال البنوك والشركات والتبادل التجاري؟
يتناول تقرير نشرته مجلة "+972" حدود مقترح نتنياهو، مستعرضا تجارب دول خاضعة للعقوبات، مثل روسيا وإيران، والعقبات التي تحول دون تحويل العملات المشفّرة إلى بديل فعلي للنظام المالي العالمي.
قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، دعا نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية إلى إنشاء اقتصاد مواز، مؤكدا أنه طلب إعداد خطة لاستخدام تقنية "البلوك تشين" بديلا للنظام المصرفي الدولي. وأثار المقترح اعتراضات واسعة في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، إذ وقّع أكثر من مئة اقتصادي رسالة عبّروا فيها عن قلقهم الشديد، فيما أصدر بنك إسرائيل بيانا استثنائيا أكد فيه أن العملات المشفّرة لا يمكن استخدامها للالتفاف على العقوبات الدولية.
وشدد البنك على أن حماية الاقتصاد الإسرائيلي تتطلب الحفاظ على العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين، والعمل على منع العقوبات وتقليل آثارها، بدل البحث عن بدائل تكنولوجية للنظام المصرفي. لكن نتنياهو تمسّك بموقفه، معلنا أنه يستمع إلى نصائح البنك المركزي، لكنه يتخذ القرارات التي يراها مناسبة.
تكمن المشكلة الأساسية في مقترح نتنياهو، وفق التقرير، في الخلط بين القدرة على تحويل الأموال والقدرة على ممارسة التجارة الدولية.
ولم يكن طرحه منفصلا عن علاقات قائمة بين محيطه السياسي والعائلي وقطاع العملات المشفّرة؛ إذ يكشف التقرير عن صلات ممتدة بين مقربين منه وشخصيات بارزة في هذا المجال، بعضها شارك في إدارة حملات حزب الليكود الانتخابية.
ورغم أن هذه العلاقات لا تثبت وجود تأثير مباشر في المقترح، فإنها تثير تساؤلات بشأن دوافع تبنّي العملات المشفّرة حلا لمواجهة العقوبات، ومدى ارتباطه باعتبارات سياسية إلى جانب المبررات الاقتصادية المعلنة.
تكمن المشكلة الأساسية في مقترح نتنياهو، وفق التقرير، في الخلط بين القدرة على تحويل الأموال والقدرة على ممارسة التجارة الدولية. فتقنية "البلوك تشين" تسمح بنقل العملات الرقمية بين المحافظ الإلكترونية دون الحاجة إلى موافقة البنوك على كل معاملة، لكنها لا تزيل القيود القانونية والتجارية التي تفرضها الدول على الشركات والمؤسسات المالية. فإذا فرضت عقوبات تمنع شركة أوروبية من التعامل مع مصنع إسرائيلي، فإن دفع ثمن البضائع بعملة "بيتكوين" بدلا من اليورو لن يجعل الصفقة قانونية.
وحتى إذا وافق المورد الأوروبي على قبول العملات المشفّرة، فإنه سيحتاج غالبا إلى تحويلها إلى عملات تقليدية لدفع رواتب موظفيه ومستحقات مورديه والضرائب، وهي عملية قد تتطلب المرور عبر منصات تداول ومؤسسات مصرفية خاضعة للعقوبات نفسها.
ولا توفر العملات المشفّرة الحماية الكاملة من الرقابة المالية؛ إذ تُسجّل معظم معاملاتها في سجلات رقمية عامة، ما يتيح للجهات المختصة تتبع التحويلات وربط المحافظ بأصحابها في كثير من الحالات.
وتفرض العملات المستقرة، المرتبطة بقيمة الدولار، قيودا إضافية. ففي شباط/فبراير 2026، أعلنت شركة "تيثر"، المصدرة لعملة "USDT"، أنها جمّدت نحو 4.2 مليار دولار من رموزها الرقمية للاشتباه بارتباطها بأنشطة غير قانونية. ويعني ذلك أن العملات الرقمية، حتى تلك التي تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، ليست بالضرورة بمنأى عن إجراءات التجميد والرقابة والعقوبات.
روسيا وإيران.. تجارب تكشف حدود البديليستعرض التقرير تجربتَي روسيا وإيران، اللتين لجأتا إلى العملات المشفّرة لتجاوز القيود المفروضة على تعاملاتهما المالية الدولية.
فبعد تشديد العقوبات الغربية على روسيا عقب غزو أوكرانيا، طوّرت موسكو ترتيبات مالية بديلة، من بينها شبكة "A7" التي تستخدم عملة رقمية مرتبطة بالروبل الروسي لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود.
لكن التجربة كشفت استمرار الاعتماد على النظام المالي التقليدي؛ إذ أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الشبكة أنشأت أو استحوذت على مئات الشركات الوسيطة، واحتفظت بحسابات لدى نحو 435 مؤسسة مالية موزعة على 83 دولة على الأقل.
تظهر التجربتان أن العملات الرقمية قد تسهّل نقل الأموال، لكنها لا تلغي الحاجة إلى البنوك والشركات الوسيطة والأسواق المستعدة لمواصلة التعامل التجاري.
ورغم استخدام العملات المشفّرة لنقل الأموال داخل الشبكة، فإن عمليات الدفع للموردين لا تزال تعتمد على عملات تقليدية، مثل الدولار واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي.
كما أصبحت الشبكة نفسها هدفًا للعقوبات، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 التعاملات المرتبطة بعملتها الرقمية.
أما إيران، فلجأت بدورها إلى العملات المشفّرة، لكن قدرتها على استخدامها بقيت مرتبطة بوجود وسطاء وشركاء تجاريين مستعدين لتحمّل مخاطر التعامل مع جهات خاضعة للعقوبات.
وتُظهر التجربتان أن العملات الرقمية قد تسهّل نقل الأموال، لكنها لا تلغي الحاجة إلى البنوك والشركات الوسيطة والأسواق المستعدة لمواصلة التعامل التجاري.
تبدو العقبات أمام إسرائيل أكثر تعقيدًا، نظرا إلى اعتماد اقتصادها الكبير على التجارة مع الدول الغربية. ففي عام 2025، استحوذ الاتحاد الأوروبي وحده على 31.7% من إجمالي تجارة السلع الإسرائيلية، ما يجعله شريكا اقتصاديا يصعب تعويضه عبر أنظمة دفع بديلة.
وحتى لو تمكنت الشركات الإسرائيلية من تحويل الأموال باستخدام العملات المشفّرة، فإن ذلك لن يجبر الشركات الأوروبية على شراء منتجاتها أو تزويدها بالمعدات والمواد الخام إذا فرضت حكوماتها قيودًا تجارية.
قد تساعد العملات المشفّرة على نقل الأموال بعيدا عن بعض القنوات المصرفية، لاكنها لا تستطيع محو الأفعال التي تقف وراء المطالبات المتزايدة بمحاسبة إسرائيل.
كما أن إسرائيل لا تمتلك شبكة مالية بديلة مماثلة لتلك التي طورتها روسيا، والتي تعتمد أصلًا على منظومة معقدة من الوسطاء والمؤسسات المالية.وعليه، فإن قدرة العملات المشفّرة على الحد من تداعيات العقوبات تبقى محدودة، خصوصا إذا امتدت القيود إلى التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، بدل اقتصارها على التحويلات المصرفية.
ويخلص التقرير إلى أن طرح نتنياهو يعيد تقديم أزمة سياسية ودبلوماسية بوصفها مشكلة تقنية يمكن تجاوزها بابتكار مالي، متجاهلا الأسباب التي تدفع نحو المطالبة بمحاسبة إسرائيل. فالعقوبات المطروحة ترتبط بالجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ولا يمكن لتغيير وسائل الدفع أو إنشاء اقتصاد موازٍ أن يعالج أسبابها أو يعوّض خسارة الشركاء والأسواق الدولية. وبينما قد تساعد العملات المشفّرة على نقل الأموال بعيدا عن بعض القنوات المصرفية، فإنها لا تستطيع محو الأفعال التي تقف وراء المطالبات المتزايدة بمحاسبة إسرائيل.