معبر الكرامة.. كيف تحوّلت بوابة الضفة للعالم إلى رحلة عذاب؟
17 نوفمبر 2026
انشر الخبر على منصتك المفضلة
لم يكن جسر الملك حسين، أو معبر الكرامة، يوماً مجرد نقطة عبور عادية من الضفة الغربية إلى الخارج والعكس، بل يمثل الشريان الحيوي الوحيد الذي يربط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة بالعالم الخارجي، عبر المملكة الأردنية.
وعلى الرغم من أن السفر عبر الجسر لم يكن يوماً سهلاً، فإنه تحوّل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من منفذ شاق ومكلف إلى رحلة جحيم يومية للمسافرين. ففي أعقاب الحرب على قطاع غزة، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة عليه، شملت تقليص ساعات العمل وأعداد الحافلات المسموح لها بالعبور في الاتجاهين، فضلاً عن الإغلاقات المفاجئة والمتكررة، ما ضاعف معاناة الفلسطينيين وجعل حرية تنقلهم رهينة الإجراءات الإسرائيلية.
ويستند هذا المقال إلى شهادات ميدانية وبيانات رسمية وحقوقية توثق الآليات التي اتبعها الاحتلال لتحويل الجسر، المعروف إسرائيلياً باسم «اللنبي»، إلى منفذ خانق تُمارس عبره أشكال متعددة من التضييق على حرية الحركة.
يقع المعبر في منطقة غور الأردن، بالقرب من مدينة أريحا، ويُعد فعلياً صلة الوصل البرية الوحيدة لفلسطينيي الضفة الغربية والقدس مع العالم الخارجي، في ظل منعهم من السفر عبر مطارات الاحتلال إلا بتصاريح خاصة، ما يضطرهم إلى المرور عبر جسر الملك حسين للوصول إلى المطارات الأردنية.
وبموجب اتفاقيات أوسلو الثانية الموقعة في 28 سبتمبر/أيلول 1995، حصلت السلطة الفلسطينية على دور محدود في إدارة المعبر، يقتصر على إدارة «استراحة أريحا»، وتنظيم وثائق المسافرين وإحصاء أعدادهم وترتيب الحافلات المتجهة إلى الجانب الإسرائيلي، فيما احتفظ الاحتلال بالمسؤولية الأمنية والإدارة الفعلية للمعبر.
ومنحت هذه الترتيبات سلطات الاحتلال القدرة على التحكم في ساعات العمل، وأعداد المسافرين، وإجراءات التفتيش والتنسيق المسبق، لتبقى حركة الفلسطينيين خاضعة لقراراتها.
وتتكون رحلة السفر من ثلاث محطات؛ تبدأ من استراحة أريحا على الجانب الفلسطيني، حيث يجري التسجيل الأولي واستقلال الحافلات، ثم الوصول إلى الجانب الإسرائيلي، الذي يمثل المحطة الأصعب، بسبب إجراءات التفتيش الأمني والتدقيق في الهويات والأمتعة.
ومنذ عام 2023، ازدادت إجراءات الفحص تعقيداً، ما تسبب في تكدس آلاف المسافرين داخل صالات الانتظار أو الحافلات لساعات طويلة، دون توفير الحد الأدنى من مقومات الراحة.
أما المحطة الثالثة، فتقع على الجانب الأردني، حيث تُستكمل إجراءات الدخول واستلام الأمتعة. ويشتكي المسافرون من تكاليف نقل الحقائب وطول المسافات، خصوصاً العائلات التي تصطحب الأطفال والمرضى وكبار السن، فضلاً عن إلحاح بعض العتالين وطلبهم مبالغ مرتفعة.
ولا تنتهي المعاناة عند العائدين إلى الضفة؛ إذ يواجهون طوابير متكدسة وبطئاً في إنجاز إجراءات الدخول، بصرف النظر عن الظروف الجوية. وقد دفع هذا الواقع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى وصف مستوى الخدمات على الجسر بأنه «زبالة»، خلال زيارة مفاجئة أجراها إليه، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
ورغم تعهده ببناء جسر جديد للمسافرين، فإن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدد الجسور أو البنية التحتية فحسب، بل بمن يتحكم فعلياً بساعات التشغيل وأعداد المسافرين، وهي صلاحيات يحتفظ بها الاحتلال.
جسر الملك حسين (معبر الكرامة)بعد السابع من أكتوبر، تقلصت ساعات عمل المعبر، الذي كان يعمل 24 ساعة في معظم الأوقات، ليصبح العمل فيه مقتصراً على ساعات محدودة من الأحد إلى الجمعة، مع إمكانية إغلاقه في أي لحظة. وأدى ذلك إلى تكدس المسافرين لساعات طويلة، وتحول الرحلة التي لا تتجاوز جغرافياً بضعة كيلومترات إلى رحلة قد تستغرق ما بين خمس ساعات ويوم كامل.
ولا تقتصر القيود على الانتظار والتفتيش، إذ يواجه فلسطينيون المنع من السفر تحت مسمى «الرفض الأمني»، دون توضيح الأسباب الفعلية وراء قرارات المنع.
وبحسب تقارير منظمة «هموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في جيش الاحتلال، بلغ عدد الفلسطينيين المدرجين على قوائم المنع من السفر نحو عشرة آلاف حتى عام 2022، فيما تشير المنظمة إلى أن العدد يتراوح بين عشرة آلاف و14 ألفاً من الممنوعين بصورة مستمرة دون أسباب واضحة.
وتكشف شهادات المسافرين حجم التداعيات الإنسانية لهذه السياسة. فالسيدة «ن. ث» واحدة من الحالات التي تعرضت للمنع من السفر والعودة إلى أبنائها ومنزلها في العاصمة الأردنية عمّان، بعد زيارة عائلتها في إحدى قرى رام الله في أبريل/نيسان 2024.
وتقول إن عائلتها تشتت لأكثر من عامين دون أن تحصل على تفسير لمنعها من السفر، وإن أحد أبنائها تزوج وهي بعيدة عنه، قبل أن تتمكن من المغادرة إلى الأردن بعد متابعات حقوقية طويلة ومكلفة.
وفي حالة أخرى، يمنع الاحتلال عائلة بأكملها، من حملة الجنسيات المزدوجة، من مغادرة الضفة منذ مطلع عام 2025. يقول «ب. م» إنه رغم امتلاكه جنسية أجنبية وبطاقة رجال أعمال، فإن الاحتلال يمنعه من السفر منذ أكثر من عام دون توضيح الأسباب، بل امتد المنع ليشمل أفراد عائلته، رغم متابعتهم القضية مع منظمات حقوقية إسرائيلية وأجنبية.
إلى جانب المنع الأمني، تتبع سلطات الاحتلال سياسة الإغلاقات المفاجئة للجسر تحت ذرائع أمنية، ما يؤدي إلى شلل حركة السفر، ويضطر المسافرين إلى تمديد إقامتهم أو تغيير حجوزات الطيران، وتحمل تكاليف إضافية تثقل كاهل العائلات الفلسطينية.
ولا تقتصر الإغلاقات على المناسبات اليهودية، بل تشمل التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة. ففي سبتمبر/أيلول 2025، أغلق الاحتلال الجسر بصورة مفاجئة عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من المعبر، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، ما تسبب في إرباك حركة السفر لعدة أيام، خصوصاً بعد إغلاق الأردن الجسر أيضاً.
وفي محاولة لتنظيم حركة المسافرين القادمين من الأردن نحو الضفة، استحدثت الحكومة الأردنية بالتعاون مع شركة «جت» نظام الحجز الإلكتروني المعروف "بالمنصة".
ورغم أن الهدف منه تنظيم أعداد المسافرين وتخفيف الازدحام، فإن النظام أسهم في ظهور سوق سوداء وعمليات سمسرة، إذ يضطر المسافرون إلى دفع مبالغ إضافية للحصول على مواعيد الحجز، أو اللجوء إلى خدمات «في آي بي» التي تفوق تكلفتها التذكرة العادية بثلاثة أضعاف وأكثر، خصوصاً عند نفاد الحجوزات المتاحة.
ومع ذلك، تبقى المشكلة الأساسية مرتبطة بسيطرة الاحتلال على حركة العبور، وليس فقط بإجراءات الحجز أو ضعف البنية التحتية والخدمات. فالإغلاقات والقيود الأمنية والتحكم في أعداد المسافرين وساعات العمل تجعل حرية التنقل الفلسطينية خاضعة لإرادة الاحتلال.
وتشكل هذه الإجراءات انتهاكاً لحق حرية التنقل الذي نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تكفل لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.
وهكذا، يبقى جسر الملك حسين شاهداً على معاناة الفلسطينيين اليومية، حيث تتحول أبسط الحقوق الإنسانية، كالسفر والعودة إلى الوطن، إلى رحلة محفوفة بالانتظار والإذلال. ومع استمرار هذا الواقع، يبقى السؤال: إلى متى ستظل رحلة الجحيم هذه الخيار الوحيد أمام ملايين الفلسطينيين للوصول إلى العالم الخارجي؟