سياسة العزل والاستنزاف: مدن الضفة خلف بوابات الاحتلال

لا يحتاج عزل مدينة فلسطينية عن محيطها إلى جدار يطوّقها بالكامل؛ قد تكفي بوابة حديدية عند مدخلها الرئيسي، وساتر ترابي على طريق فرعي، وحاجز عسكري عند منفذها الأخير. بهذه الأدوات، تتحول المسافات القصيرة بين مدن الضفة الغربية وقراها إلى رحلات طويلة ومجهولة المدة، ويصبح الوصول إلى العمل أو المستشفى أو الأرض الزراعية خاضعا لقرارات عسكرية تتغير على مدار اليوم.

وتكشف كثافة الحواجز وتوزيعها أن الإغلاقات تتجاوز تعطيل التنقل عند نقاط محددة، لتشكّل منظومة تتحكم في الصلة بين التجمعات الفلسطينية ومصادر حياتها. فكل طريق مغلق يعيد توزيع الحركة، ويرفع كلفة الوصول، ويضيّق الخيارات أمام السكان، بينما يراكم استمرار هذه القيود ضغوطا اقتصادية واجتماعية تمس قدرتهم على الاستقرار في مناطقهم.

بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المنشورة في 25 أيلول/سبتمبر 2026، تضم الضفة الغربية 942 حاجزا ونقطة إغلاق وعائقا، بينها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة، إضافة إلى 118 عائقا خطيا تشمل السواتر والخنادق وإغلاقات الطرق، وتمتد على نحو 107.7 كيلومترات.

وتتصدر الخليل قائمة الحواجز ونقاط الإغلاق الثابتة بـ221، تليها رام الله والبيرة بـ160، ثم نابلس بـ120. ويُظهر هذا الانتشار امتداد القيود إلى قلب الجغرافيا الفلسطينية، حيث تقع الطرق التي تربط القرى بمراكز المدن، وتصل السكان بالمستشفيات والجامعات والأسواق وأماكن العمل.

تعيد الإغلاقات رسم الخريطة العملية للضفة، وفق المنافذ المتاحة وتوقيت فتحها.

وتعمل هذه العوائق بصورة مترابطة؛ فإغلاق مدخل رئيسي يدفع المركبات إلى طرق بديلة، تتكدس عليها الحركة، وقد تنتهي بدورها عند حاجز آخر. وبذلك يمتد أثر الإغلاق الواحد إلى تجمعات وطرق مجاورة، ويصبح تعطيل منفذ محدود قادرا على إرباك حركة منطقة بأكملها.

كما تمنح البوابات والسواتر سلطات الاحتلال قدرة على تقييد التنقل دون الحاجة إلى نشر الجنود بصورة دائمة عند كل طريق. وتبقى إمكانية الإغلاق قائمة حتى في فترات السماح بالمرور، ما يجعل اتصال المدن والقرى ببعضها اتصالا هشا، يمكن قطعه بقرار عسكري.

في هذا الواقع، تتراجع قيمة المسافة بوصفها معيارا لسهولة الوصول. فقد تكون مدينة قريبة جغرافيا، لكنها تحتاج إلى ساعات لبلوغها، بينما يصبح الطريق الأطول خيارا اضطراريا لتجنب حاجز مغلق. وهكذا تعيد الإغلاقات رسم الخريطة العملية للضفة، وفق المنافذ المتاحة وتوقيت فتحها.

تبدأ الخسارة الاقتصادية قبل وصول العامل أو التاجر إلى الحاجز، منذ اللحظة التي يضطر فيها إلى تخصيص وقت إضافي للرحلة، أو اختيار مسار أطول، أو تأجيل تنقل لا يستطيع ضمان إتمامه. ثم تتسع لتشمل ساعات العمل المفقودة، واستهلاك الوقود، وتأخر البضائع، واضطراب مواعيد تقديم الخدمات.

وقدّرت دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، نُشرت في آذار/مارس 2025 وشملت شمال الضفة ووسطها، خسارة نحو 191 ألف ساعة عمل يوميا بسبب التأخير على الحواجز، بكلفة تقارب 764.6 ألف دولار يوميا، أو 16.8 مليون دولار شهريا، إضافة إلى نحو ستة ملايين دولار سنويا من تكاليف الوقود الإضافية.

وتوضح هذه التقديرات، ضمن نطاق الدراسة، كيف تتحول القيود على الحركة إلى خسائر متكررة يتحملها الأفراد والمنشآت. فالعامل يخسر جزءا من وقته المنتج، والتاجر يدفع كلفة أكبر لنقل البضائع، والمزارع يواجه صعوبات في الوصول إلى أرضه ونقل محصوله. وقد تنتقل بعض هذه الأعباء إلى المستهلك عبر ارتفاع الأسعار، في مجتمع يعاني أصلا من تراجع فرص العمل والدخل.

وتتضاعف آثار الحواجز الداخلية مع القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل والمستوطنات. إذ تتزامن خسارة فرص العمل الخارجية مع إضعاف قدرة الأسواق المحلية على استيعاب العاطلين، بسبب تعثر النقل والتجارة وتراجع القدرة الشرائية.

ولا تسمح حالة عدم اليقين للمنشآت بالتخطيط المستقر؛ فموعد التسليم يبقى قابلا للتأخير، ووصول العمال غير مضمون، وكلفة النقل عرضة للزيادة. وبمرور الوقت، تضيق المساحة التي تستطيع ضمنها المشاريع الصغيرة الحفاظ على نشاطها، وتصبح مواجهة الإغلاقات عبئا ثابتا في حساباتها.

لا تتوزع أعباء الإغلاق بالتساوي بين السكان. فالتأخير الذي يربك رحلة عادية قد تكون له عواقب أشد على مريض يحتاج إلى علاج منتظم، أو حالة طارئة تتطلب تدخلا سريعا. كما يضيف عبئا مضاعفا على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ممن يصعب عليهم تحمّل الانتظار الطويل أو تغيير وسائل النقل والمسارات.

ويطال الاضطراب التعليم أيضا، عندما يصبح وصول الطلبة والمعلمين مرتبطا بحالة الحواجز، وتُستهلك ساعات من اليوم في التنقل. أما العلاقات الاجتماعية، فتخضع بدورها لحسابات الطريق، مع صعوبة تنظيم الزيارات والمناسبات وضمان العودة منها.

وتكشف متابعة الفلسطينيين المستمرة لأخبار الطرق والحواجز عن حجم التغيير الذي طرأ على حياتهم. فقبل الخروج، يحتاج السكان إلى معرفة المداخل المفتوحة والازدحامات والبدائل، مع احتمال تبدل الوضع أثناء الرحلة نفسها. وتتحول متابعة الطريق إلى مهمة يومية تسبق العمل والدراسة والعلاج.

تدفع الإغلاقات التجمعات الفلسطينية نحو مزيد من الانفصال. وتنتج عن ذلك جغرافيا متفاوتة الاتصال: حركة أكثر استقرارا للمستوطنات، ومنافذ قابلة للإغلاق أمام الفلسطينيين.

بهذا، تمتد السيطرة على الحركة إلى السيطرة على الوقت والقدرة على اتخاذ القرار. فقد يؤجّل موعد، أو تُلغى زيارة، أو تُختصر رحلة ضرورية، لأن كلفة الوصول أصبحت أعلى من قدرة صاحبها على الاحتمال.

تكتسب منظومة الإغلاقات دلالتها الأوسع عند قراءتها إلى جانب التوسع الاستيطاني وشبكات الطرق التي تخدم المستوطنات. فتأمين حركة المستوطنين يترافق مع فرض قيود على الفلسطينيين الذين يستخدمون الطرق نفسها أو يعيشون بمحاذاتها، بما يخلق تفاوتا في القدرة على التنقل داخل الحيز الجغرافي ذاته.

ويؤدي إغلاق الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية، أو تقييد استخدامها، إلى إضعاف الصلة اليومية بين السكان وأراضيهم. فاستمرار الزراعة يحتاج إلى وصول منتظم للعناية بالأرض وقطف المحاصيل ونقلها، ولا يمكن اختزاله في السماح بالمرور على فترات متقطعة

وبينما تعزز الطرق المخصصة لخدمة المستوطنات اتصالها ببعضها، تدفع الإغلاقات التجمعات الفلسطينية نحو مزيد من الانفصال. وتنتج عن ذلك جغرافيا متفاوتة الاتصال: حركة أكثر استقرارا للمستوطنات، ومنافذ قابلة للإغلاق أمام الفلسطينيين.

لا يكفي وجود حاجز للقول إن كل إغلاق يستهدف التهجير مباشرة، لكن تقييم أثر هذه السياسة يستدعي النظر إلى ما تخلّفه مع مرور الوقت. فعندما تتعطل مصادر الدخل، ويصعب الوصول إلى الأرض والخدمات، ترتفع كلفة البقاء في المكان وتتراجع مقومات الاستقرار فيه.

وتشتد هذه الضغوط عندما تقترن الإغلاقات بالعمليات العسكرية وإخلاء المناطق السكنية ومنع العودة إليها، كما شهدت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ مطلع 2025. في هذه الحالات، تصبح القيود على الحركة جزءا من واقع يحول بين السكان ومنازلهم، ويطيل أمد نزوحهم ويعطل استعادة حياتهم.

عند هذه الصلة بين الطريق ومقومات الحياة، يتضح كيف تسهم الإغلاقات في تفتيت الضفة الغربية، وتحويل البقاء فيها إلى مواجهة يومية مع كلفة العيش وصعوبة الوصول.

وقد تتشدد الإجراءات خلال الانتخابات والأعياد والمناسبات الإسرائيلية، لكن البنية التي تتيح فرضها تستمر بعد انتهاء المناسبة. تبقى البوابات والسواتر، وتظل الطرق تحت التحكم العسكري، ويواصل السكان تنظيم حياتهم وفق احتمالات الفتح والإغلاق.

لذلك، فإن قراءة الحواجز من خلال أعدادها وحدها لا تكشف كامل أثرها. الأهم هو موقعها من حياة الفلسطينيين: أي أرض تفصلهم عنها، وأي سوق تعرقل الوصول إليه، وأي خدمة تجعلها بعيدة المنال. عند هذه الصلة بين الطريق ومقومات الحياة، يتضح كيف تسهم الإغلاقات في تفتيت الضفة الغربية، وتحويل البقاء فيها إلى مواجهة يومية مع كلفة العيش وصعوبة الوصول.