الحياة في الضفة... كيف يصبح البقاء سؤالا يوميا؟

ليس ثمة أزمة واحدة يعيشها الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، بل أزمات تتراكم وتثقل كاهله، فتبدو الحياة اليومية نفسها ساحة مفتوحة للضغط. أزمة وقود، ومياه شحيحة أو مقطوعة، وحواجز وبوابات تغلق الطرق، واعتداءات مستوطنين تلاحق الناس في بيوتهم وحقولهم، وبؤر استيطانية تتمدد، وأراضي تُصادر وتُجرف، وبيوت ومحلات وبركسات تُهدم، وأشجار تُقتلع، فيما تضيق المساحة المتاحة للفلسطيني ليعيش حياة طبيعية وآمنة.

في الضفة الغربية والقدس، لم يعد الضغط حدثا عابرا يقع في مكان وزمان محددين؛ بل واقعا يوميا تتداخل فيه الجغرافيا بالسياسة والاقتصاد بالأمن، ويتحول فيه الحصول على الماء إلى معركة، والأرض إلى موضع صراع، والبيت إلى مساحة مهددة بالهدم أو الإخلاء. ليشعر الفلسطيني بأنه يعيش داخل دائرة تضيق عليه يوما بعد يوم.       

يبدأ الضغط على الفلسطيني من محطة الوقود؛ طابور طويل، ساعات من الانتظار، وقلق دائم من أن تنفد الكمية قبل الوصول إلى المضخة. فبعد أن أصبح الوقود يتوفر على فترات متباعدة، تتحول عملية التزود به إلى معركة يومية تضاف إلى أعباء الحياة، فيما لا تتوقف الأزمة عند البنزين والسولار، بل تمتد إلى غاز الطهي، لتصل تداعياتها إلى المنازل.

شح الوقود لا ينال فقط من السيارات الخاصة، بل يطال النقل العام، فيعقّد وصول الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم، ويؤثر في حركة البضائع والأسواق، ويحد من قدرة المزارعين على تشغيل الآليات والمضخات، كما يهدد عمل المولدات الكهربائية والمنشآت الحيوية، بما فيها المستشفيات والمدارس والجامعات.

ومع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، تصبح أزمة الوقود جزءًا من أزمة معيشية أوسع؛ فكل زيادة في سعر المحروقات تنعكس على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، فيما يواجه غاز الطهي بدوره نقصا وارتفاعا في الأسعار، ما يضع الأسر أمام خيارات أكثر قسوة في تدبير احتياجاتها اليومية، ما دفع ببعضها للتفكير في العودة إلى وسائل بدائية للطهي، كالحطب، بحثا عن بديل أقل كلفة أو متاح في ظل شح غاز الطهي وارتفاع سعره. وهكذا تنتقل أزمة الوقود من محطات التعبئة إلى المطبخ، ومن الطريق إلى مائدة الأسرة، لتتحول أزمة الطاقة إلى ضغط متواصل على تفاصيل الحياة الفلسطينية اليومية.

في عدد من التجمعات الفلسطينية، خصوصا القرى والتجمعات البدوية، لم يعد الحصول على المياه أمرا بديهيا. فقد تضررت أو دُمّرت خلال 2026 منشآت مائية، واضطرت تجمعات إلى شراء المياه بالصهاريج لتلبية احتياجاتها الأساسية. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تسببت أكثر من 100 حادثة اعتداء للمستوطنين منذ مطلع العام، في إلحاق أضرار بأكثر من 190 منشأة للمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية.

وطالت الاعتداءات خزانات المياه والأنابيب والينابيع وشبكات التزويد، ووثقت الأمم المتحدة في الأغوار سيطرة مستوطنين على نقاط مياه تعتمد عليها تجمعات فلسطينية، منها نبع في فصايل استُخدم لري المزروعات قبل تحويله إلى موقع ترفيهي.

تسببت أكثر من 100 حادثة اعتداء للمستوطنين منذ مطلع العام، في إلحاق أضرار بأكثر من 190 منشأة للمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية.

ولا تنفصل هذه الاعتداءات عن أزمة أوسع؛ إذ يسيطر الاحتلال على مصادر وخزانات المياه الجوفية، ما يفاقم انقطاع المياه في مناطق واسعة من محافظات الخليل ورام الله ونابلس، ويحول الصيف إلى موسم شح مائي متكرر. وفي الوقت نفسه، يفرض قيودا على الفلسطينيين تمنعهم من حفر آبار جمع أو آبار جوفية جديدة، بينما تتواصل السيطرة على الينابيع ومصادر المياه، لتصبح المياه موردا يخضع للسيطرة والحرمان، لا حاجة أساسية متاحة للجميع.

حواجز عسكرية، بوابات، طرق تُغلق أو تتغير مساراتها، ومداخل قرى ومدن تصبح رهينة قرار يمكن أن يتبدل في أي لحظة. الطريق الذي يحتاج دقائق قد يتحول إلى رحلة طويلة، والعمل المفترض أن يبدأ صباحا يصبح مشروطا بالقدرة على اجتياز الحاجز، والمريض الذي يحتاج لمستشفى يواجه سؤالا إضافيا: هل سيكون الطريق مفتوحا؟

ذكرت الأمم المتحدة في تقاريرها؛ أن الحواجز والبوابات ونظام التصاريح المرتبط بالجدار الفاصل تشكل أحد أكبر العوائق أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يترتب عليه من آثار إنسانية على الوصول للخدمات وسبل العيش.

فالحواجز تعيد رسم المسافة بين الإنسان الفلسطيني ومكان عمله، والطالب ومدرسته، والمزارع وأرضه... الخ. فتصبح الجغرافيا نفسها أداة ضغط.

في مناطق واسعة من الضفة الغربية، باتت اعتداءات المستوطنين جزءا من المشهد اليومي: اقتحام أراضي، وتكسير ممتلكات، والاعتداء على السكان، وتخريب مصادر المياه، وتدمير المحاصيل والأشجار وحرق الحقول، ومنع الوصول إلى الأراضي والمراعي.

والأخطر أن الاعتداء لا ينتهي بانتهاء الحادثة؛ فهو يترك خلفه خوفا قد يغير سلوك الناس. المزارع يخشى الوصول إلى أرضه وقد يتوقف عن زراعتها، والعائلة التي تتعرض للعنف والحصار قد تبدأ في التفكير بمغادرة المكان، والتجمع الذي يفقد الماء أو المرعى يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مُر: البقاء في ظروف تزداد صعوبة، أو الرحيل.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هجمات المستوطنين أصبحت خلال عام 2026 من أبرز أسباب الإصابات بين الفلسطينيين ونزوحهم في الضفة الغربية، خصوصًا في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة (ج).

تبدأ البؤرة عادة بخيمة وطريق ترابي ومجموعة من المستوطنين. ثم تتوسع رقعتها، ويُفرض تغيير على المنطقة المحيطة بها، وتضيق قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر مياههم تدريجيا. 

وأفادت الأمم المتحدة بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في هجمات مرتبطة بالمستوطنين خلال 2026 تجاوز بالفعل العدد المسجل طوال عام 2025، بينما استمر تأثير الاعتداءات على المنازل وشبكات المياه والمدارس ومصادر الرزق.

وفي قرية قصرة قرب نابلس، كشفت التطورات الأخيرة إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الضغط؛ إذ حاصر المستوطنون منازل فلسطينية وقطعوا عنها الخدمات الأساسية.

وفي قلب مشاهد الاعتداءات والعنف، تظهر البؤر الاستيطانية كأحد أكثر مظاهر التغيير خطورة في الجغرافيا الفلسطينية.

حيث تبدأ البؤرة عادة بخيمة وطريق ترابي ومجموعة من المستوطنين. ثم تتوسع رقعتها، ويُفرض تغيير على المنطقة المحيطة بها، وتضيق قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر مياههم تدريجيًا، ثم تتراجع الزراعة، وتتراجع معها قدرة الأسرة على البقاء، في عملية استنزاف بطيئة تجعل الأرض أقل قابلية للحياة بالنسبة إلى أصحابها.

في أنحاء الضفة، بيوت يهدم، محلات تُغلق أو تُزال، بركسات زراعية تختفي، خزانات مياه تُدمر، مدارس تُخطر بالهدم، ومباني تتحول إلى ركام في دقائق.

في يوليو/تموز 2026، وثقت الأمم المتحدة هدم 16 منشأة فلسطينية بدعوى عدم وجود تصاريح بناء "إسرائيلية"، ما أدى إلى تهجير عشرات الأشخاص في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونعلم أنه بهدم البيت، تخسر الأسرة عنوانها وخصوصيتها وذاكرتها. وبهدم المحل، تخسر مصدر رزقها. وبهدم البركس، يخسر المزارع قدرته على تربية مواشيه.

أكثر من 3200 فلسطيني نزحوا خلال عام 2026 نتيجة هدم المنازل واعتداءات المستوطنين، بمتوسط يزيد على تهجير 17 شخصا يوميا.

في المحصلة، لا يمكن فصل مصادرة الأراضي عن هدم البيوت، ولا الاستيطان عن الحواجز، ولا اعتداءات المستوطنين عن أزمة المياه؛ فكلها حلقات في مشهد واحد. النتيجة لا تكون مجرد خسائر متفرقة، بل تضييق متواصل على شروط الحياة.

وتؤكد بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 3200 فلسطيني نزحوا خلال عام 2026 نتيجة هدم المنازل واعتداءات المستوطنين، بمتوسط يزيد على تهجير 17 شخصًا يوميا، وارتبط النزوح باعتداءات المستوطنين والقيود على الوصول وأصبح عاملًا رئيسيًا خلال العام. ويوم بعد يوم تتراكم الظروف التي تجعل البقاء أكثر صعوبة.

في القدس، يتخذ المشهد أشكالًا إضافية من الضغط، فما بين الهدم والإخلاء والقيود على الحركة، إلى الصراع على المكان والهوية والوجود. أما في الضفة، فتتوزع الضغوط بين القرى والمدن والأغوار، لكنها تلتقي في نتيجة واحدة: تقليص المجال الذي يستطيع الفلسطيني أن يعيش ويتحرك ويزرع ويبني بأمان. ما يعني أنها حياة بالمجمل تُدار تحت الضغط!

الفلسطيني لا يواجه أزمة مياه فقط، أو وقود، أو حاجز عسكري، أو اعتداء مستوطنين، بل يواجه تراكمًا من الأزمات التي تتقاطع في تفاصيل يومه، حتى يصبح إنجاز أبسط الأشياء فعلًا يحتاج إلى اعتبارات كثيرة.

ولهذا فإن الحديث عن الضفة الغربية والقدس اليوم لا يمكن أن يختزل في عدد البيوت المهدمة أو مساحة الأراضي المصادرة وغيرها، فوراء ذلك، مزارع ينظر إلى أشجار اقتُلعت من أرضه، وأسرة تخشى أن تفقد بيتها، وطفل يتعلم أن الطريق إلى مدرسته ليس مضمونًا، وعامل يحسب زمن رحلته عبر الحواجز، وتاجر يخشى أن يُغلق طريق الزبائن إلى متجره.

الفلسطيني، رغم كل ما يُدفع إليه من تضييق، ما يزال يحاول صنع حياة من المساحة الضيقة، ومن الأرض المهددة وطنا، ومن البقاء موقفا.

وفي هذا المشهد، تبدو الضفة الغربية والقدس كأنهما في عين عاصفة لا تهدأ؛ عاصفة لا تضرب الفلسطيني في مكان واحد، بل تطاله في الماء والطريق والأرض والبيت والرزق والأمان.

ومع ذلك، يبقى إصرار الفلسطيني على البقاء أكبر من الأزمة، فنراه يزرع الأرض المُجرفة، ويعيد بناء ما هُدم، ويسعى وراء الماء المسروق، ويعود إلى حقله بعد العدوان، ويتمسك ببيته برغم الخوف.

وربما لهذا تبدو الصورة الفلسطينية اليوم شديدة القسوة، لكنها في الوقت نفسه تكشف حقيقة أخرى: أن الفلسطيني، رغم كل ما يُدفع إليه من تضييق، ما يزال يحاول صنع حياة من المساحة الضيقة، ومن الأرض المهددة وطنا، ومن البقاء موقفا.