حين يُترك الأسرى وحدهم: لماذا نحتاج إلى تجمع عالمي لنصرتهم؟
25 نوفمبر 2025
تمثّل قضية الأسرى الفلسطينيين اليوم واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا في الساحة الدولية، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث دخل الأسرى مرحلة غير مسبوقة من التنكيل والعقاب الجماعي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ ذلك التاريخ، شهدت السجون تصاعدًا هائلًا في وتيرة التعذيب، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفرض سياسات قمعية هدفت إلى كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم.

وخلال العامين الماضيين فقط، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى تسعة وتسعين شهيدًا، وهو رقم صادم يعكس حجم الاستهداف المباشر للأسرى، سواء عبر الإهمال الطبي المتعمَّد أو التعذيب الجسدي أو الحرمان من الدواء والغذاء. هذا الارتفاع الهائل في أعداد الشهداء يكشف حجم المأساة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، التي ما تزال حتى اللحظة غائبة أو مُغيَّبة.
ولعلّ من أشد الجرائم التي تكشفت بعد 2023، انتشار حوادث الاغتصاب والانتهاكات الجنسية داخل السجون، التي مورست بحق الأسيرات والأسرى على حد سواء، في محاولة لإذلالهم نفسيًا وتحطيم كرامتهم الإنسانية. هذا النوع من الجرائم يشكّل انتهاكًا فجًّا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ومع ذلك لم يحظَ بالاهتمام الدولي الكافي، ولم تتحرك المؤسسات العالمية بما يتناسب مع حجم الفاجعة.
خلال العامين الماضيين فقط، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى تسعة وتسعين شهيدًا، وهو رقم صادم يعكس حجم الاستهداف المباشر للأسرى، سواء عبر الإهمال الطبي المتعمَّد أو التعذيب الجسدي أو الحرمان من الدواء والغذاء.
إضافة إلى ذلك، يبرز قانون الإعدام الذي دفعت به حكومة الاحتلال، والذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين تحديدًا، بوصفه تطورًا خطيرًا ينذر بتحويل السجون إلى ساحات قتل مشرعن. هذا القانون، في حال اعتماده، سيمثّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وسيجعل حياة آلاف الأسرى تحت تهديد الموت في أي لحظة، ما يفرض دقّ ناقوس الخطر عالميًا.

ورغم كل هذه الجرائم والانتهاكات، تبقى قضية الأسرى واحدة من أكثر القضايا التي يجري إغفالها وتهميشها في الأجندة الدولية، سواء في وسائل الإعلام أو المنصات الحقوقية أو الخطاب السياسي العالمي. هذا التغييب المتعمَّد يحرم الأسرى من صوت عالمي يدافع عنهم، ويتركهم في مواجهة آلة القمع وحدهم، رغم كون قضيتهم قضية إنسانية بحتة تتجاوز الحدود والاصطفافات السياسية.
ومن هنا تبرز الحاجة الماسّة إلى توحيد الجهود العالمية، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، لإعادة الاعتبار لقضيتهم وإيصال صوتهم إلى العالم. إن تأسيس تجمّع عالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين بات ضرورة ملحّة؛ إطارًا دوليًا يضم شخصيات حقوقية، مؤسسات مجتمع مدني، برلمانيين، إعلاميين، ونشطاء من مختلف دول العالم.
مطلوب تجمع عالمي لنصرة الاسرى يضم الاسرى المحررين المبعدين خارج فلسطين ليكونوا صوتا حقيقيا لاجل الاسرى. خاصة انهم عاشوا التجربه. وهم الاقدر على ايصالها للعالم.
إن قضية الأسرى ليست شأنًا فلسطينيًا فقط، بل قضية إنسانية تستحق وقفة عالمية حقيقية، وتستدعي تحركًا منظمًا يضع حدًا لسنوات طويلة من الظلم والمعاناة. التجمّع العالمي لنصرتهم ليس مجرد فكرة، بل واجب أخلاقي وضرورة تاريخية.
يمكن لهذا التجمّع أن يقود حملات ضغط دولية، ويرفع دعاوى قانونية، ويطلق أيامًا عالمية للتضامن، وينظم ندوات في البرلمانات، ومعارض صور، وفعاليات ميدانية أمام السفارات الإسرائيلية، إضافة إلى إنتاج مواد إعلامية متعددة اللغات، وتفعيل حملات عبر شبكات التواصل لفضح الجرائم داخل السجون.
إن قضية الأسرى ليست شأنًا فلسطينيًا فقط، بل قضية إنسانية تستحق وقفة عالمية حقيقية، وتستدعي تحركًا منظمًا يضع حدًا لسنوات طويلة من الظلم والمعاناة. التجمّع العالمي لنصرتهم ليس مجرد فكرة، بل واجب أخلاقي وضرورة تاريخية.