قصة حوميش ...مؤشر لما هو قادم!

قصة حوميش ... مؤشر لما هو قادم!

اودي ديكل وبنينا باروخ       

https://bit.ly/3XcLSWA

ترجمة : معتصم سمارة

إن إجراء المستوطنين بنقل موقع مدرسة تشوماش الدينية غير القانونية إلى المنطقة المحددة على أنها "أراضي دولة" دون إجراء قانوني مناسب كما هو مطلوب ، بموافقة الحكومة والموافقة الضمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي ، هو دليل على أن القانون لا يفعل ذلك. عدم إلزام الحكومة الإسرائيلية الحالية ، وبالتأكيد في مناطق الضفة الغربية. فالحكومة تفضل تقويض حكم القانون ، وانتهاك الالتزامات للحكومة الأمريكية ، وكذلك دفع ثمن تصعيد "الإرهاب" في السامرة ، من أجل تعزيز المفهوم الأيديولوجي لليمين الراديكالي في الحكومة ، الذي يسعى إلى ربط يهودا والسامرة بشكل دائم بإسرائيل وإحباط أي تسوية سياسية - إقليمية محتملة مع الفلسطينيين.

في ليلة 28 مايو / أيار ، تم نقل مبنى المدرسة الدينية في خوميش ، الذي أقيم على أرض فلسطينية خاصة ، عدة مئات من الأمتار إلى منطقة مخصصة كأراضي دولة. بدلاً من الخيام ، تم وضع الكرفانات في الموقع الجديد. هذه خطوة مهمة نحو إقامة مستوطنة دائمة في المكان. وقال مسؤولون أمنيون إن نقل المباني إلى الموقع الجديد تم بالفعل بمرافقة الجيش ، ولكن بأمر من المستوى السياسي ومخالفًا لموقف المؤسسة الأمنية. كما ذكرت مصادر في النظام أن "مسألة تكليف الوزير بتسلئيل سموتريتش للجيش الإسرائيلي بعد ضغوط شديدة مورست على وزير الدفاع يوآف جالانت" هي المرة الأولى منذ فك الارتباط عام 2005 ، أقيمت مبان دائمة في حومش وفي المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل في شمال السامرة.

أقيمت مستوطنة حوميش على أراض خاصة تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية عام 1978 من أجل إنشاء قاعدة ناحال ، وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء المستوطنات على الأراضي الخاصة التي تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية لم يعد ممارسة مقبولة بعد حكم المحكمة العليا وصياغة سياسة تقضي بإقامة المستوطنات على أراضي الدولة فقط ، أو الأراضي التي تم شراؤها من قبل عناصر يهودية ، ابتداءً من عام 1979.

كجزء من خطة فك الارتباط التي نفذتها حكومة الليكود برئاسة أرييل شارون عام 2005 ، تقرر أنه بالإضافة إلى فك الارتباط عن قطاع غزة ، سيتم تنفيذ فك الارتباط من منطقة محددة في شمال الضفة. ووفقاً لذلك ، تم إخلاء أربع نقاط استيطانية - غانم وكديم وتشوماش وشا نور. قرار التحرك في السامرة تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وكان شرطا لتلقي دعم الولايات المتحدة في خطة فك الارتباط. وبحسب ما نص عليه قانون فك الارتباط ، تم تحديد المنطقة على أنها منطقة عسكرية مغلقة ومنع دخول الإسرائيليين إليها.

في السنوات التي أعقبت الانفصال ، كانت هناك محاولات عديدة من قبل عناصر يمينية لتجديد الاستيطان. منذ عام 2009 ، بدأت "يشيفا تشوماش" العمل هناك. أقيمت المدرسة الدينية على أرض خاصة في انتهاك للحظر المفروض على دخول المنطقة ، وتم إخلاؤها عدة مرات خلال الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي وسكان المدرسة الدينية ، ولكن في كل مرة أعيد تأسيسها. في عام 2013 ، تم تقديم التماس المقدمة نيابة عن الفلسطينيين الذين يملكون الأرض ، وطالبوا بالوصول إلى أراضيهم وزراعتها ، وكذلك إخلاء المدرسة الدينية ، وبعد ذلك تم إلغاء أوامر الاستيلاء وأمر الإغلاق الذي منع الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع. وعلى الرغم من ذلك ، فقد مُنع السكان الفلسطينيون بالفعل من الوصول إلى أراضيهم وقاموا بتقديم استئناف عدة مرات إلى المحكمة العليا ، التي أمرت الجيش الإسرائيلي بالسماح للسكان بالوصول إلى أراضيهم ، وهو ما لم يتم تنفيذه.

بعد تشكيل الحكومة الحالية ، تم قبول تعديل لقانون الانفصال في 21 آذار 2023 ، وبموجبه لن يطبق حظر الدخول والبقاء في المناطق التي تم إخلاؤها على منطقة شمال السامرة ، وفي 20 أيار ، وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بالمصادقة عليه. هذا التشريع لا يكفي لتأهيل تأسيس المدرسة الدينية ، ناهيك عن بقائها على أراض فلسطينية خاصة. ومع ذلك ، حتى نقل المدرسة الدينية إلى أراضي الدولة يتطلب عملية ترخيص والحصول على تصاريح. لذلك فإن نسخ المباني في جوف الليل وبتوجيه من المستوى السياسي يعتبر غير قانوني. هذه الخطوة ، التي لم تحظ باهتمام الرأي العام ، تمثل إشكالية على عدة مستويات - كل منها بمفرده وخاصة في تراكمها. إنه مثال على عملية خطيرة تحدث ومن المتوقع أن تتوسع في ظل الحكومة الحالية.

المستوى الأول يتعلق بانتهاك هذه الخطوة لسيادة القانون. إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية ظاهرة شائعة في يهودا والسامرة. ومع ذلك ، فهذه تحركات تقوم بها كيانات خاصة ، يحاول مسؤولو القيادة المركزية والإدارة المدنية ضدها ، بدرجة محدودة من النجاح ، العمل من أجل سيادة القانون. في الماضي ، كانت مثل هذه الحالة ، التي عُرِّفت على أنها "اجتياح جديد" ، ستسمح بإخلاء المباني بقرار من القائد العسكري دون موافقة وزير الدفاع. لكن في الحكومة الحالية ، فإن أي إخلاء لمنشأة ، حتى لو كان "غزوًا جديدًا" ، يتطلب موافقة الوزير بتسلئيل سموتريتش بموجب اتفاقيات الائتلاف وبكونه وزيراً في وزارة الدفاع. وهذا يعني أن الغزوات الجديدة من قبل المستوطنين الذين يعملون بدون تصريح قانوني لن يتم إخلائها ، مما يقوض سيادة القانون في المنطقة ، وهي المنطقة الهشة أيضًا. ومع ذلك ، فإن الخطوة هذه المرة غير عادية من حيث أنها توجيه من المستوى السياسي للقيام بعمل غير قانوني. يشكل هذا سابقة خطيرة لطاعة الجيش الإسرائيلي لتوجيهات المستوى السياسي أثناء انتهاكه القانون الملزم. إن دعم الحكومة لعمل المستوطنين لنسخ موقع مدرسة يشيفا تشوماش بشكل غير قانوني هو دليل على أن القانون لا يلزم الحكومة الإسرائيلية الحالية لتأمين أراضي الضفة الغربية ، يوضح الحادث أحد أسباب مركزية الحكومة الحالية في تحركاتها الهادفة إلى إضعاف المحكمة العليا ، بحيث لا تستطيع منع إمكانية ممارسة الأعمال الاستيطانية دون قيود قانونية في هذه المناطق.

الخوف من وضع تصدر فيه الحكومة تعليمات بينما تتجاهل قرارات قانونية هو أحد القضايا في قلب الاحتجاجات في إسرائيل. لقد ظهر هذا الواقع بالفعل في "يهودا والسامرة". وضعت هذه القضية النظام الأمني ​​أمام الاختيار بين الانصياع لتعليمات الحكومة أو تعليمات القانون. يبدو أن القيادة تجنبت الدخول في مواجهة مع الحكومة وحاولت الاكتفاء بالتورط السلبي في الحدث. في ظل هذه الظروف ، هناك احتمال أن يتم تقديم التماس للمحكمة العليا يطالب بإخلاء الجلسة ، وإذا قررت المحكمة العليا التدخل ، ستجد نفسها في مسار تصادم مباشر مع الحكومة. علاوة على ذلك ، إذا صدر أمر قضائي بإخلاء المدرسة الدينية بسبب إنشائها غير القانوني وتم اتخاذ قرار حكومي بعدم الامتثال لهذا الأمر ، فسيُطلب من الجيش الإسرائيلي اختيار من يطيعه وسيأتي وقت الاختبار للجيش الإسرائيلي وعد القادة الجمهور الإسرائيلي بأنهم لن ينفذوا قرارات حكومية مخالفة للقانون.

المستوى الثاني يتعلق بنتائج احتلال شمال السامرة من جديد على الواقع الأ مني ​​في يهودا والسامرة. هذه خطوة تزعزع استقرار المنطقة وتهيجها ؛ يتطلب مصادرة القوات للاراضي للحفاظ على المدرسة الدينية والطرق المؤدية إليها ؛ - زيادة الاحتكاك بين السكان ودافع الفلسطينيين للقيام بعمليات إرهابية. يعطل دافع الآليات الأمنية للسلطة الفلسطينية للحفاظ على القانون والنظام ومنع أعمال الإرهاب والعنف ، وفي الوقت نفسه يساهم في تعزيز اتجاه نمو الجماعات الإرهابية في السامرة ، والتي قد تتوسع إلى مناطق أخرى.

يتعلق المستوى الثالث بعواقب هذه الخطوة على المدى الطويل. كانت فكرة مغادرة شمال السامرة تهدف إلى السماح بالانفصال عن السكان الفلسطينيين في منطقة كان فيها عدد قليل من المستوطنين وعدد كبير من السكان الفلسطينيين. تهدف إعادة المستوطنات إلى المنطقة إلى منع خيار التسوية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن شوماش لم يكن مشمولاً بالسيادة الإسرائيلية حتى في إطار خطة القرن التي وضعها الرئيس ترامب ، والتي تمت صياغتها بإيحاء اليمين في إسرائيل. العودة إلى فترة الخمس سنوات هي خطوة أخرى في مسيرة الحكومة اليمينية الحالية نحو واقع "دولة واحدة". رؤساء المستوطنات في يهودا والسامرة يعملون على خلق حقائق في قلب الأراضي الفلسطينية من خلال تعاقب المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية ، من أجل منع احتمال الانفصال والتسوية السياسية. بهذه الطريقة ، ستُحرم الحكومات الإسرائيلية في المستقبل من حرية اتخاذ القرار. سيكون الاختيار بين "دولة واحدة لجميع مواطنيها" مع المساواة الكاملة في الحقوق للسكان الفلسطينيين ، بحيث تفقد الهوية اليهودية للدولة ؛ و "دولة واحدة ذات سيادة يهودية" ، مع حقوق كاملة للسكان اليهود وحقوق محدودة للسكان الفلسطينيين. هذا البلد لن يكون ديمقراطيا ويمكن اعتباره دولة فصل عنصري.

يتعلق المستوى الرابع بتداعيات هذه الخطوة على العلاقات الخارجية لإسرائيل وعلى وجه الخصوص على علاقاتها مع الولايات المتحدة. بعد تعديل قانون الانفصال ، تم تقديم تأكيدات للحكومة الأمريكية بأنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة ، ولن يتم إنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة. بعد إلغاء مدرسة شوماش الدينية ، أعربت الولايات المتحدة عن نفسها بقوة: "نحن منزعجون للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لسكانها بإقامة وجود دائم في بؤرة شوماش الاستيطانية - وهو أمر لا يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق أرييل شارون للرئيس السابق جورج بوش ويتعارض مع التزامات الحكومة الحالية في إسرائيل لإدارة بايدن ". كما جاء في الإعلان أن "التوسع الاستيطاني يقوض البرمجة الجغرافية لحل الدولتين ويزيد من التوتر ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين". الحكومة ، تعرض إسرائيل لانتقادات في الساحة الدولية وتخاطر بإجراءات قانونية متوقعة بعد الرأي حول عدم شرعية الاحتلال ، الذي طلبته محكمة العدل الدولية ، وكذلك الضغوط على المدعي العام للمحكمة الجزائية للإسراع في ذلك. التحقيق ضد أطراف إسرائيلية متورطة ، من بين أمور أخرى ، في سياسة الاستيطان ، التي يحيطها دستور المحكمة بسياج كجريمة حرب.

في الختام ، فإن التحرك في الخطة الخمسية هو دليل آخر على أن هذه الحكومة تفضل تقويض حكم القانون ، وانتهاك الالتزامات للحكومة الأمريكية ، وكذلك دفع ثمن تصعيد الإرهاب في السامرة ، من أجل تعزيز وجهات النظر العالمية. اليمين المتطرف في الحكومة الذي يسعى إلى تأهيل شروط ضم يهودا والسامرة. وبهذه الطريقة ، يتم إحباط أي إمكانية لوجود حكومة فلسطينية فاعلة وترتبط الأرض بإسرائيل بشكل دائم ، مع عدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين. وبذلك ، تتصرف الحكومة متجاهلة موقف غالبية الجمهور في إسرائيل ، الذين يعارضون واقع "دولة واحدة" (85٪ وفقًا لاستطلاع معهد أبحاث الأمن القومي) ، عندما يطمحون للانفصال عن الفلسطينيين وعدم الخلط بين السكان والتورط بينهم. في مسار الزمن ، يعتبر الصعود المتجدد إلى السنة الخامسة علامة بارزة أخرى في تآكل الرؤية الصهيونية والهوية اليهودية الديمقراطية لدولة إسرائيل.