إعتقال الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني

إعتقال الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني

بقلم ثامر عبد الغني سباعنه - جنين

تستمر سياسة استهداف القادة السياسيين الفلسطينيين وملاحقتهم من قِبل سلطات الاحتلال ،وذلك لمنعهم من اداء دورهم الطبيعي وواجبهم في المجتمع الفلسطيني ، وقد تجلى ذلك في التضييقيات التي فرضها الاحتلال على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1996.

عقدت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في 20 كانون الثاني 1996، وعقدت أول جلسة للمجلس في 7 آذار 1996. ونظمت الانتخابات الأخيرة في 25 كانون الثاني 2006. منذ عام 2009 اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مما منع المجلس التشريعي من الانعقاد، حيث كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته السلطة التنفيذية، يمارس السلطة التشريعية كاملة.وعقــــب انتـخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية عام 2006، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 55 نائباً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً، منهم الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، وعشرات النواب من حركة «حماس»، منهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، وحكمت على قيادات سياسية أخرى بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء التنظيمي. وقبل ذلك اعتقل النائب مروان البرغوثي وحكم عليه بالسجن ل5 مؤبدات[1].

بدأت  محكمة عوفر العسكرية ’’ الاسرائيلية’’ في 5 تموز 2006 النظر في قضايا الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي 17آب 2006 بدأت بمحاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، بعد ان كانت اعتقلته في 6آب2006، وخلال اكثر من سنو ونصف السنة لم يصدر اي حكم قضائي بحق اي من النواب المعتقلين، حيث اصدرت المحاكم ’’الاسرائيلية’’  خلال سنة 2008 عدد من الاحكام بحق مجموعة من اعضاء التشريعي، المنتخبين عن كتلة التغيير والاصلاح، لفترات تتفاوت بيم 30- 40 شهرا، وهو مايعني انتهاء ولاية المجلس التشريعي الثاني بالتزامن مع قضاء الاحكام، وجاء في مقدمة من صدرت بحقهم الأحكام عزيز دويك رئيس المجلس، الذي صدر بحقه حكما بالسجن الفعلي 36 شهرا[2]، وأقدمت دولة الاحتلال على سحب بطاقات الاقامة من النواب المقدسسين، ونقلتهم قسرا الى باقي مناطق الضفة الغربية، وحرمتهم من الوصول الى القدس[3].

وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن التمييز ضد الفرد على أساس "الرأي السياسي أو غيره من الآراء" أو "الأصل القومي أو الاجتماعي". وكون دولة الاحتلال طرف في هذه المعاهدة، فان استهدافها لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.وبالإضافة إلى ذلك، تمثل سياسة الاعتقال الإداري انتهاكاً لمسؤوليات المحتل والتزاماته تجاه السكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولجميع السكان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[4].

جدول باعداد النواب المعتقلين 2010 – 2014

سعى الاحتلال جاهدا كي يفرغ المجلس التشريعي الفلسطيني من محتواه، وان يقف في طريق اعضائه ليمنع أي وجود حقيقي ومؤثر للمجلس التشريعي، وكانت الاعتقالات بحق النواب احد وسائل الاحتلال في وضع العراقيل امام عمل المجلس التشريعي.

كذلك سارع الاحتلال للتدخل في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض عقدها عام 2021، وقام الاحتلال باعتقال عدد من المرشحين، رغم إلغاء الانتخابات التشريعية إلا أن استهداف المرشحين ما زال متواصلاً...واثناء كتابة هذه الاسطر يتم التحضير للانتخابات الفلسطينية المحلية والتي رافقها حملة اعتقالات شرسة من الاحتلال طالت عدة مرشحين من قوائم لا يرضى عنها الاحتلال .